رؤيا بوست: انتقد الناشط الحقوقي سيدعثمان ولد الشيخ الطالب أخيار، توسيع المنطقة العسكرية المغلقة التي أعلن عنها الجيش الموريتاني، مستعرضا أن إعلان هذه المنطقة يجب أن يكون بموجب قانون يراعي حقوق و مصالح المواطنين، و كتب ولد الطالب عثما على حسابه بالفيسبوك التدوينة التالية:” المنطقة العسكرية المغلقة من الناحية الحقوقية هي اقتطاع من التراب الوطني تتم فيه تقييد حرية المواطنين، لذلك يجب أن يتم هذا الاقتطاع بموجب القانون، و على هذا القانون طبقا لأحكام الدستور أن يراعي أقصى درجات التناسبية مع حقوق المواطنين و الحد من استهدافهم في مصالحهم الرعوية و الزراعية و حقهم في التنقل و التواصل فيما بينهم، لا سيما إذا تعلق الأمر بإهدار الحق في الحياة من خلال التعرض لخطر إطلاق النار دون أنذار مسبق. و عليه فإن محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و التصدي للجماعات الخارجة عن القانون رغم أهميته و أولويته، يتطلب تجهيزات عسكرية مناسبة و يقظة و تأهب عسكري داخل أشرطة عسكرية مغلقة محاذية للحدود مع تحديد اقتطاعات ذات تموقع عسكري، و لا يتطلب تحديد كل هذه المساحة المغلقة من الوطن.
وكانت وزارة الدفاع الموريتانية قد أعلنت الجمعة أن الحدود الشمالية مع الجزائر، باتت منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، داعية المواطنين إلى تجنب دخول تلك المنطقة.
وأشارت السلطات الموريتانية، في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد اتساع حركة المهربين، وصعوبة التفريق بين المدنين والمتورطين في شبكات التهريب.
وحددت السلطات الموريتانية، المنطقة المعنية بالحظر في المربع الممتد بين “الشكات”، في الشمال الشرقي، و”عين بنتيلي”، في الشمال الغربي، و”ظهر تيشيت”، في الجنوب الغربي، و”لمرية”، في الجنوب، ما يجعل مجموع الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة محظورة على المدنيين.
