مخربون يحرقون مركز للشرطة في مقاطعة الشامي(الأجندات الخفية)

أقدم متظاهرون بينهم  عدد من المخرّبين بمدينة الشامي على حرق مقر مركز للشرطة قرب السياج واتلاف محتوياته بالكامل.

كما قام آخرون برشق الحجارة على الأمن، والبعض بالسطو على الممتلكات العمومية بالإضافة إلى غلق الطريق العمومية وسط المدينة وإضرام العجلات المطاطية .

وتأتي التظاهرات على خلفية ضريبة شركة معادن موريتانيا التي يصفها المنقبون بالمجحفة في حقهم، في حين تتحدث مصادر متطابقة عن وجود أيادي خفية مستفيدة من الوضع الفوضوي لفرض إتاوات خاصة على المنقبين وكراء اماكن التنقيب بشكل غير قانوني ما تسبب في اندلاع الأحداث.

وكان الناشط النقابي في مجال التنقيب عن الذهب صالح ولد محمد قد تحدث لرؤيا بوست حول أحداث الشامي موضحا بأن هناك تضارب في التصريحات الرسمية بشأن ضريبة التنقيب، حيث ذكر أحد مسؤولي الشركة بأنهم قاموا بتخفيف الضريبة على أماكن الحفر من مائة ألف جديدة إلى خمسين ألف جديدة بما يساوي ( مليون من العملة القديمة إلى خمسمائة ألف قديمة ).

مواقع اخرى ذكرت بأنه في تصريحه أكد أنهم لم يضيفوا شيئاً على الضريبة و انهم يطبقون القانون … !!

معتبراً بأنه من الطبيعي أن يحصل تناقض في أقوال غير مؤسسة على حقائق ..

وأضاف:”..هذه الضريبة خلال السنوات الخمس الماضية لم يحصل لها ذكر، و لم يقم أحد بتسديدها ، و انا اتحدى هذا المسؤول أن يقدم وصلا واحدا لسداد هذه الضريبة ، بصرف النظر عن كونها مقررة في القانون ام لا .
بالإضافة إلى أن شركة معادن موريتانيا شركة أنشئت حديثا و لم يمض على إنشائها أكثر من شهور ..!!

إن القضية الأهم في هذه المسألة ، أن هناك لوبي مصالح في مقاطعة الشامي ، يعمل على إثارة المشاكل خدمة لاجندات خاصة به ..”

وتابع:”…فرقة الدرك و وسطائها من المنقبين الذين يمارسون الظلم على فقراء المنقبين ، تأكدوا أن وجود هذه الشركة التي سيتبع لها مجال التنقيب الاهلي ، قد تكون عائقا أمام الممارسات التي كانوا يقومون بها ضد بسطاء المنقبين ، لذلك من المناسب لهم أن يحصل سوء فهم من المنقبين لهذه الشركة حتى يقفوا في وجهها ، فتظل الساحة خالية لهم ..
لذلك قاموا بإثارة موضوع الرسوم على المنقبين بطريقة مجحفة و غير مناسبة ..!!

و هذا قد يلاقي هوى عند مكتب وزارة المعادن الذي يظن هو الآخر بأن الشركة الجديدة ستسحب منه كل الصلاحيات في مجال التنقيب الاهلي ..

و في هذا الصدد تبرز دوافع وسطاء الدرك الذين اعتقدوا أنه بفرض رسوم مجحفة على أماكن الحفر ستؤول ملكيتها لهم ، كون غالبية الفقراء لا قدرة لهم على دفع هذه المبالغ ، و في النهاية يقوم سماسرة الدرك بالتسوية مع مكتب المعادن ، ليسددوا رسوم بئر واحد عن كل مائة بئر بطريقة الدفع تحت الطاولة ..

ونبه النقابي ولد محمد إلى أهمية تنظيم هذه المجال بالطرق التي تناسب الفقراء ، و ان لا يتركوا فرقة الدرك و سماسرتها يتلاعبون بالاوضاع و يثيرون جموع الفقراء و يؤلبوهم بالاجراءات المجحفة و الرسوم القاسية ،و يتلاعبوا بالمعلومات خدمة لأغراض شخصية و أنانية خاصة بهم .