إدارة موريتانيا لملف مشاركتها في قوة G5/ المامي ولد جدو

رغم أن فرنسا القت بثقلها خلف القوة العسكرية الأفريقية الجديدة أملا في أن تمهد الطريق لخروج قوات قوامها 4000 جندي فرنسي من المنطقة.

ورغم أن ابعاد التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الموريتانية ونظيرتها الفرنسية يتخطى حدود المشاركة في القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، إلا أن موريتانيا استطاعت إدارة ملف التعاون مع فرنسا -بشكل أخص- بقدر من الصرامة للحفاظ على مصالحها وأمن قواتها، التي ستستفيد من التكوين والدعم، في ظل التباين بين طرح البلدين، وهو ما عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون معتبرا أن موريتانيا عقبة في طريق بداية عمليات قوة الساحل بشكل فعلي.

وقد أدارت موريتانيا ملف قوة الساحل المشتركة بشكل حرفي دبلوماسيا وأمنيا، حيث كانت آخر عثرة في وجه بدء التخطيط العملياتي لقوة الخمس على الأرض هو إصرار فرنسا على أن تقيم موريتانيا قواعد عسكرية في بؤر التوتر في جمهورية مالي أو الحدود البوركينابية أو النيجر وهو ما استجابت له تلك الدول ورفضت موريتانيا واتشاد بشدة.

وقد عبرت الدولتان عن استعدادهما فقط للتدخل في أي منطقة متوترة دون إقامة قواعد عسكرية وهما الطرفان الاكثر خبرة في مواجهة الجماعات المتطرفة بحكم أن القوات التشادية هي التي كانت تنزف على الأرض في معاقل الحركات الإرهابية في كيدال .

كما يتمتع الجيش الموريتاني بخبرة واسعة بعد العمليات الإجرامية التي استهدفت البلاد منذ 2005، وقد كانت آخر مواجهة كبيرة في يوليو 2011 حيث نفذ الجيش الموريتاني عملية عسكرية لملاحقة عناصر من تنظيم القاعدة في الأراضي المالية في حملة شارك فيها خبراء من القوات الفرنسية الخاصة، وخاض على اثرها معارك قتالية تمكن خلالها من إلحاق ضرر بالغ بالجماعات المتطرفة وإزاحتها مئات الكلمترات داخل الأراضي المالية، وقد وضعت قيادة الجيش الموريتاني علامات استفهام كثيرة حول مستوى التعاون الفرنسي حينها .

تسخير المعدات العسكرية عرقلة أخرى أمام عمل القوة –رغم إلحاح فرنسا الشديد على سرعة بدء العمليات- وهي عدم وضع الامكانيات الدفاعية والموارد تحت تصرف القوات المشاركة، وهو ما اكدت موريتانيا أنها لن تقبله حيث أنه من غير المعقول أن تنتظر القوات العسكرية التي تخوض المعارك على الأرض جلب دعم من طرف غير متواجد في الميدان.

ولموريتانيا تجارب سابقة مع الجيش الفرنسي في حاسي سيدي وغيرها حيث تباطأت فرنسا في إرسال طائرات رصد جوي لتوفير المعلومات عن قواعد الإرهابيين، وهو ما جعل الجيش الموريتاني يأخذ زمام المبادرة للتوغل ودك معاقل الجماعات المتطرفة وكلفه ذلك-رغم نجاح العمليات- بعض الخسائر التي كان بالإمكان تفاديها.

كل ذلك جعل  موريتانيا تعمل على تحديث منظومتها الدفاعية حيث اقتنى سلاح الجو طائرات رصد ورادارات مسح جوي، وانشأ قواعد جوية في عدة مناطق، وتوفر على منظومة رصد جوي توفر المعلومات لوحدات الجيش البري ، عوضا عن المقاتلات وناقلات الجنود لسلاح الجو الموريتاني.

بعد الممانعة الموريتانية رضخت فرنسا وقررت منح الدول المشاركة كل المعدات التي توفرت لدعم القوة وهو ما تجسد مؤخرا بعد تسليم قيادة الأركان العامة للجيوش سيارات دفاع تكتيكة عابرة للصحراء من نوع ALTV كدعم أولي للجيش الموريتاني في إطار مشاركته في قوة الساحل المشتركة التي يقع مقر أمانتها الدائمة في العاصمة نواكشوط.

و علينا  -قبل كل ذلك – أن لا ننسى كأفارقة أن فرنسا تتحمل مسؤولية اخلاقية تجاه القارة السمراء، حيث خلقت بؤرا للتوتر الدائم عبر رسمها للحدود في مستعمراتها السابقة، وقد تم رسم تلك الحدود بشكل يمكنها من الرجوع في أي وقت، كما أن تدخلها في ليبيا كان فاشلا وادى لانهيار دولة بأكملها بعد 42 عاما من الاستقرار، وساهمت في إفشال وساطة اللحظات الأخيرة للاتحاد الافريقي والتي شارك فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وتشجم المخاطر للقاء الاطراف الليبية في بنغازي الملتهبة حينها.

وقد نجحت تلك الوساطة الأفريقية في التوصل لاتفاق مع القذافي قرر بموجبه التنحي عن السلطة وقيادة مرحلة انتقالية بإشراف الاتحاد الافريقي إلا أن ساركوزي اصر على قتل القذافي كما هو معلوم، وهو ما قاله الرئيس المالي الحالي خلال زيارة مكروه لقوات برخان الفرنسية بمالي حيث أكد له  صراحة ان فرنسا تتحمل بشكل مباشر ما حصل في شمال مالي بسبب  إسقاطها نظام الزعيم الليبي معمر القذافي .

لقد كانت زيارة الرئيس الفرنسي لقوات بلاده المتواجدة في مالي تمهيدا لانسحاب فرنسا من المستنقع المالي الذي تريد لموريتانيا ودول الساحل الخمس أن تنشر آلاف الجنود دون أخذ الاحتياطات الضرورية، وهو ما رضخت له باريس بفعل الضغط الموريتاني والتشادي مع اعترافها بأن وقت فعل كل شيء في المنطقة بشكل منفرد قد ولى دون رجعة.