أخبارالمستعرض

“الوطن” يجدد دعوته لتشكيل جبهة للدفاع عن الديمقراطية بموريتانيا

جدد حزب الوطن الدعوة التي كانت قد اطلقها لتشكيل جبهة للدفاع عن ما وصفه بالمكتسبات الديمقراطية بموريتانيا، وطالب الحزب المعارض في بيان  وصل رؤيا بوست رئيس الجمهورية  التوقف عن تعديل الدستور حتى تخرج البلاد من مأزقها السياسي الخانق وفق تعبير البيان، الذي دعا لرصد تلك الوسائل و الإمكانات المالية – التي ستوجه إلى تعديلات دستورية لا تتوفر على أي مسوغ للإستعجال – إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل ، أو حفر آبار ، أو بناء مساكن أو فتح فصول لمحو الأمية أو إطعام بطون جائعة من فقراء هذا الشعب ،أو خلق فرص عمل لشبابنا الذي تطحنه البطالة .

وجاء في نص البيان:

 أوقفوا مواجهة عبثيةᴉᴉ يعيش بلدنا منذ سنوات أزمة سياسية ظلت تستفحل باستمرار ؛ وتشعبت عنها أزمات إجتماعية و إقتصادية أدت هي الأخرى بدورها إلى تضافر أزمات فرعية تجلت في إنهيار قطاعات التعليم و الصحة و الأمن العمومي ؛ و قحط ثقافي و تدني في القيم الإجتماعية بشكل مروع . و لم تتمكن الطبقة السياسية لحد اليوم من التوصل إلى خارطة طريق تجتمع حولها لإنقاذ البلاد من مستقبل مجهول و مصير معتم ؛بل إن النظام الحاكم، شأنه شأن أي نظام تحاصره الأزمات مافتئ يتخبط في تجريبه لشتى أساليب الهروب إلى الأمام و دفن رأسه في الرمال ليحجب عن نفسه، بغربال، الأزمات التي تتضاعف يوما بعد آخر ؛ و تتشعب في أبعادها إلى درجة بات الجميع يخشى انفجار أوضاع البلاد على الفوضى . وهاهو نظام الحكم اليوم يقدم على مزيد من الهرولة نحو تشتيت المجتمع بمزيد من التشرذم و سد أي أفق لتلافي البلاد من الالتحاق بركب الدول الفاشلة في وطننا العربي بسبب العناد اللامسؤول لأنظمة الحكم فيها . ففي حين يصر النظام على عملية تعديل الدستور لشطب مجلس الشيوخ و بعض المؤسسات الدستورية و تغيير رموز وطنية ،في أجواء الفرقة الإجتماعية و التشتت السياسي، فانه بذلك يفتح البلاد على الهاوية . إننا في حزب الوطن إذ نستشعر ثقل عبء المسؤولية التي تفرضها الظروف و الوضع الذي يمر به بلدنا ،فإننا نجدد مواقفنا من محاولات تحريك هذا المشهد غير المسلي بالتأكيد على أننا :

1- لا نمانع في أي تعديل للدستور في ظروف وطنية هادئة و توافقية .

2- نرفض رفضا قاطعا أي تعديل للدستور في هذه الظروف التي تجتازها بلادنا الآن.و ندعو الشعب الموريتاني الى التصدي لهذه التعديلات.

3- نهيب بأعضاء البرلمان التحلي بروح المسؤولية الوطنية و استشعار المسؤولية التاريخية و رفض أي تعديل للدستور الآن .

4- نهيب برئيس الجمهورية بالسمو فوق المشاعر و ردات الفعل و التوقف عن تعديل الدستور حتى تخرج البلاد من مأزقها السياسي الخانق، كما نهيب به إلى إعادة تلك الوسائل و الإمكانات المالية – التي ستوجه إلى تعديلات دستورية لا تتوفر على أي مسوغ للإستعجال – إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل ، أو حفر آبار ، أو بناء مساكن أو فتح فصول لمحو الأمية أو إطعام بطون جائعة من فقراء هذا الشعب ،أو خلق فرص عمل لشبابنا الذي تطحنه البطالة .

5- نؤكد على دعوتنا السابقة بضرورة تشكيل جبهة وطنية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحيلولة دون صوملة البلاد.

نواكشوط بتاريخ 05/03/2017 القيادة المركزية

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى