ولد اجاي يتحدث عن مبررات حل وكالة النفاذ الشامل دون كشف مصير العمال

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بأن مجلس الوزراء اصدر مرسوما بحل وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات الأساسية بسبب تداخل في تنفيذ مهامها مع بعض الوزرات الخدمية،وتوفر الأخيرة على وسائل تنفيذ تلك المشاريع، موضحا بأنه سيتم الاحتفاظ بصندوق التمويل الذي تأتي مصادره من شركات إتاوة على شركات الاتصال تبلغ 1.5% من مداخيلها السنوية أي ما يناهز مليار و200 مليون، و مساهمة من ميزانية الدولة تبلغ 400 مليون، إضافة لمساهمة من الشركات الدوليين.

وتابع معالي الوزير أن الوزارة ستتمكن من استرجاع مبالغ التسيير التي تبلغ 300-400 مليون أوقية والمخصصة للأجوار وبعض النفقات إلا أنه لم يكشف عن مصير عمال الوكالة، رغم تأكيده على أن إجراءات استراتيجية النمو المستارع والرفاه المشترك لن تؤثر على مصير العمال دون توضيح مصيرهم.