ولد بوبالي: في حالة رفض طعن الطرف المدني وغياب طعن النيابة يستفيد ولد لمخيطير
31 يناير، 2017
رؤيا بوست: كتب المحامي سيد أحمد ولد بوبالي ملاحظات على نقض الحكم الصادر بحق ولد امخيطير واعادة محاكمته بتشكيلة مغايرة موضحا بأنه في حالة رفض طعن الطرف المدني الممثل في المحامون، وغياب طعن النيابة العامة، لن يتبقى سوى طعن المتهم وبالتالي تكون المحاكمة لصالحه، وكتب معلقا على قرار المحكمة العليا اليوم :”..باعتبار إلغاء قرار محكمة الإستئناف متوقعا وإحالة الملف لتشكلة مغايرة هو النتيجة المترتبة لزاما علي إلغائه.
يبقى السؤال المطروح هو :
هل قبلت المحكمة العليا طعون الطرف المدني شكلا ؟
وهنا تظهر الإشكالية :
لو ورد في منطوق المحكمة قبول نقض الطرف المدني شكلا يترتب علي ذالك أن المحامين كسبوا معركةالملف وبالتالي إحالة الملف علي تشكلة مغايرة سيصب لا محالة بشكل أكيد في تأكيد حكم الدرجة الأولى أي الزندقة وعقوبتها الإعدام.
أما لو ورد في المنطوق رفض طعون الطرف المدني شكلا أو لم تبوب عليه المحكمة فتلك هي الكارثة والطامة الكبرى إذ في غياب طعن من النيابة العامة وفي ظل رفض قبول طعن الطرف المدني لا يبقي هناك سوي طعن ولد امخيطير المسيئ وبالتالي تكون الإحالة لمصلحته باعتباره الطاعن الوحيد وبالتالي إعمال قاعدة لا يضار طاعن بطعنه.
وكان ولد بوبالي قد هنئ في بداية التدوينة للمسلمين من كل الأصقاع قرار المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة إستئناف نواذيب القاضي بردة ولد امخيطير المسيئ لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم .
بدوره كتب المحامي الزعيم ولد همد فال توضيحا للقرار اليوم:”.. المحكمة قررت الغاء قرار محكمة الاستئناف و احالة الملف الي تشكيلة مغايرة من نفس الدرجة وبذلك تكون هذه المحكمة قد مارست دورها الرقابي لوجود خلل تضمنه القرار محكمة الاستئناف بانواذيب و بالتالي فان التشكيلة الجديدة هي من سيناط بها الان مصير الملف حيث يمكنها ان تقرر الحكم من جديد بزندقة المسيئ و اذا تم تعقيبه ستنظر فيه الغرف المجمعة بالمحكمة العليا بوصفها المحكمة التي ستتصدي للموضوع في الاصل و تحكم بشكل نهائي