عندما تساءل اللبنانيون عن السمك الموريتاني؟ المامي ولد جدو

اعيت شحنة السمك الموريتاني البالغة 12 طناً كمساعدة للبيروتيين بعد كارثة انفجار المرفأ التي اصطلح على تسميتها ب”بيروشيما”، حيث جأر اللبنانيون بالشكوى لعدم وصول السمك لموائدهم، وتندر بعضهم بأنه ربما ستقوم الحكومة بطبخه وإرساله على شكل وجبات لبيوت المنكوبين معتبرا بأنها دكتاتورية جديدة في اختيار طريقة الطهي.

ومع موجة السخط هذه أصدر الجيش اللبناني بيانا أوضح فيه كمية السمك التي تم استلامها وقال بأنه قام بتخزينها بشكل يراعي المعايير وينتظر تسليمها لجمعيات تقوم بتوزيعها على المستهدفين.

 لكن شعب بلاد  الأرز  لم يعلم بأن الموريتانيين انفسهم يتساءلون أين سمكنا؟.

فلا يستطيعون الاستفادة من هذه الثروة المتجددة بالطريقة التي تكسبها القيمة الحقيقية لها، والتي تتعرض لاستنزاف مظنهج من أساطيل بعض الدول، فرغم أن موريتانيا تصدر أجود الأسماك لليابان والصين وأوروبا…إلا أن السوق الموريتاني تندر به الاسماك في احايين كثيرة خاصة في ولايات الداخل التي لم تعرف طعما للأسماك إلا  منذ سنوات قليلة بعد أن بدأت عملية توزيع داخل الولايات، كما يعز وجود نوعية جيدة منها حيث أنها مخصصة للتصدير، كما أن النوعيات الشاطئية مثل سمك “ياي بوي” تختفي من السوق وترتفع اسعارها في مواسم عطلة الصيادين السنغاليين!.

أسباب متعددة لهذه الظاهرة حيث يعج قطاع الصيد البحري باللوبيات التي تعمل على إنهاك القطاع، وإهدار الثروات بشكل متواصل منذ سنين، وتبقى الشركات الأجنبية كذلك تحتاج لتكثيف الرقابة والتفتيش المستمر، خاصة الصينية والتركية منها التي تحوز على الكمية الاكبر من التراخيص والمقاطع البحرية.

وتبقى الحكومة كذلك مطالبة بتعزيز  قدراتها على التعامل مع فترات طويلة من الانطواء الاقتصادي الذاتي، الأمر الذي يعني المزيد من تدخل الدولة في القطاعات الحيوية،و خاصة الاقتصادية، وخلق قيمة مضافة على المنتوج الخام والذي من اهمه السمك والمعادن، وأيضا إعادة تحديد الأولويات في الصناعة والتجارة بعد أن ثبت بأن التعويل الكلي على السوق الدولية مغامرة كبرى.

نحن اليوم أمام هدر متواصل للثروات البحرية التي لم تنفع معها مبادرة الشفافية في قطاع الصيد، وغيرها من الاستراتيجيات في رفع أداء القطاع ومردوديته على الاقتصاد.

لذلك من البديهي أن هذه الاسماك لم تطفوا بعد كل البيانات حتى الصادرة عن المؤسسة العسكرية في لبنان، لأن مثيلاتها كذلك لا تطفوا في بلدها الأصلي موريتانيا بفعل السياسات الفاشلة من الوزراء المتعاقبين على قطاع الصيد البحري.