الشارع الذي صرفت فيها مبالغ لتمهيده
وتقول مصادر متطابقة أنه منذ حوالي شهر تم ردم الشارع من خلال استخدام 35 حاوية”فوياج” ، وتمهيده باستخدام جرافة عملت لمدة عشرة ساعات فقط بمبلغ مليون وسبعمائة ألف أوقية، وقالت جهات بالبلدية انها تكلفت في بناء مخيم بمليون و 70 ألف أوقية إلا أن مصادر من الحي قالت بأنها كانت عبارة عن خيمتين إحداهما انطلقت فيها فعالية القافلة الطبية الامريكية التي زارت النقطة الصحية وخيمة اخرى محلية لأحد السكان ظلت منصوبة في وسط العيادة وغير مفروشة وهو امر تفوح منه رائحة تبديد المال العام حسب تلك المصادر.
]]>
بدوره قائد المنطقة العسكرية بمقاطعة باسكنو العقيد محمد عبدالله ولد البركة الملقب بلّاهِ أكّد أن الخبر عار من الصحة حيث استنفرت كتيبة من القوات العسكرية المرابطة في مركز فصالة نيره الحدودي إلى عين المكان فوجدته خاليا من كل شيء وتبين أن الخبر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .
وتجدر الإشارة إلى أن أهل بلدية المگف طالما اشتكو من انعدام الأمن في المنطقة وعدم وجود ثكنة عسكرية لتأمين المواطنين.
وتسود حالةمن الترقب كافة القرى الحدودية في منطقة فصالة نيرة بسبب المداهمات التي تقوم بها قوات من الجيش المالي رفقة عسكريين فرنسيين للقرى الحدودية المتداخلة والتي يقطنها موريتانيون تحت ذريعة مصادرة الأسلحة الغير مرخصة، دون وجود تفسيرات حكومية واضحة حول تلك العمليات.
]]>وأضاف ممثل العمال أنهم مجموعة تتألف من 27 شخصا عملوا بالشركة منذ شهر يونيو 2016 بعقود عمل مؤقتة لثلاثة أشهر بإسم شركة مقاولة من الباطن تدعى سوبرسكو ( sopresco) وأن مسؤولي شركة صناعة السفن إلتزموا لهم بإكتتاب من تبين أنه مؤهل للعمل بالشركة وأن البقية سيتم التحسين من ظروفها عند شركة المقاولة ، ومنذ ذلك التاريخ لم يجدوا غير الوعود حسب ممثل العمال. كما أضاف أن شركة المقاولة لا يعرفون عنها غير كشوف الرواتب فالرواتب رفقة تلك الكشوف تدفعها شركة صناعة السفن الموريتانية وكذلك التجهيزات ومسؤول شركة المقاولة لم يبصروه غير مرتين الأولى عند دفع رواتب شهرهم الأول والثانية يوم أمس الثلاثاء 28-02-2017 عندما قدم ليخبرهم أن الشركة لم تجدد له عقده. ويطالب العمال بتوفير عقود واضحة واكتتاب من توفرت فيه المعايير بشركة السفن الموريتانية وتحسين ظروف البقية ، كما يطالبون بتوفير الغطاء فحتى حوادث العمل ينفقون منها على جيوبهم.
واكد ولد سيد المختار أن السيدة المعنية رفضت منح بطاقة تعريفها للجنة ترقيم السكان في القطع الأرضية، بحجة انها موجودة خارج الوطن إلا أنها كانت بنواكشوط، وقد تم منح القطع الأرضية للسيدة منتاته بحكم أنها صاحبة الحيازة الأكبر للأرض من بين جيرانها، كما أن بيت السيدة المدعية تمت إزالته بجرافة بحكم أنها في الشارع العام، إلا أنها فضلت الزج باسم الوزير الأول في محاولة للمناورة من اجل ابتزاز الحكومة وتشويه سمعة رجل لا علاقة له بالأمر وفق تعبيره.
موضحا بأن ترقيم القطعة الأرضية المملوكة للسيدة منتاته بنت سيد ابراهيم تم في 2010، وحيازة الرخصة تمت في 2013 حسب ما توضح الوثائق المرفقة وقبل أن تتم تسمية الوزير الأول يحي ولد حدمين وزيرا أولا، وهو ما يوضح حسب ولد سيد المختار أن عملية اتهام السيدة باستخدام النفوذ عارية النصحة وما هي إلا محاولة يائسة لابتزاز شخصية سامية.
