رؤيا بوست: قررت النيابة العامة متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم الفساد والإثراء غير المشروع، وتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
– منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال.
وفد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.