البرلمان يقرر عقد جلسة علنية لنقاش تقرير لجنة التحقيق

قررت الجمعية الوطنية عقد جلسة علنية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وستبث قناة البرلمانية هذا المساء مباشرة، الجلسة العلنية المخصصة لنقاش التقرير .

وكانت آراء المؤتمرون قد تباينت حول أحقية الجمعية في نقاش التقرير قبل المصادقة على مشروع قانون محكمة العدل السامية وانتخاب أعضائها، نظرا لعدم أحقية أعضاء المحكمة وأخلافهم، في المشاركة في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام.

وقد تضمن التقرير النهائي توصيات اللجنة بمراجعة اتفاقية شركة بولي هوندونغ العاملة في مجال الصيد البحري  لوضع المستثمر في نفس المكانة التي یتمتع بها غیره من المستثمرين، في مجال تسويق المنتجات، والمیزات الجبائية، وصرف العملات.
ّكما أوصت اللجنة أيضا بمراجعة بروتوكول 2016 مع شركة بولي هوندونغ حتى ينص على أن المنشآت المبنية في حوزة الدومین العام تعود إلى الدولة بعد انقضاء السبب القانوني لوجودها فيه، كما هو الحال في المشاريع المشابهة.
وأوصت اللجنة بالتوجه إلى إلغاء الاتفاقية مع شركة آرايس موريتانيا ، وإما بمراجعة بعض
ٍ شروطها مع صاحب الامتياز بهدف الوصول إلى إبرام ملحق یتضمن تعدیل الاتفاقية.
یبدو الخيار الأول صعب التنفیذ نظرا لكلفة تعويضات إنهاء المعاملة المدرجة في العقد، لاسيما شرط تسدید الاستدانة.
َ لضمان مصالح الدولة والوطن، و أما الخيار الثاني فیبدو أقرب، واوصت بتصحيح حالات اختلال التوازن لصالح المستثمر كما تم سردها في التقرير ضمن اتفاقية تستجيب للمعاییر المتعارف علیها في صفقات الشراكة بین القطاعین العام والخاص.
وبخصوص بيع العقارات وبالنظر إلى الخروقات الملحوظة وفق التقرير، توصي اللجنة بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية، تأسيسا على القانون
2016-014 بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد لا سيما في مادته السادسة، للبت في المسؤوليات الجنائية المترتبة
وبالنظر إلى حالات التواطؤ المحتملة المسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع مختلفة في نواكشوط، لاسيما بالنسبة لبيع أراضي مدرسة
الشرطة.، والملعب الأولمبي، إلخ. وهي البیوع التي بان المستفید النهائي منها شركة ( SARL SMIS (المملوكة لشخصية طبيعية من
عائلة الرئيس السابق، فإن اللجنة توصي بطلب تعهد السلطات القضائية المختصة لتحدید العلاقة بین المستفیدین المفترضین من عمليات البيع وأي وكیل عمومي یتحلى، أو لا یتحلى، بوظيفة.
وبخصوص خيرية اسنيم توصي اللجنة بطلب ت عهد السلطات القضائية المعنية، تأسيسا على القانون 2016-014 بتاريخ 15 ابريل
2016 َّ المتعلق بمكافحة الفساد، لا سيما في مادته العاشرة، للبت في المسؤوليات الجنائية .
َ