خبير دستوري: يحق لعزيز رفض الحضور كشاهد تحقيق برلماني و الأفضل أن يحضر

رؤيا بوست: أكد استاذ القانون الدستوري سيدي محمد ولد سيد آب على قانونية استدعاء الشهود من قبل اللجان البرلمانية مهما كانت وظائفهم السامية التي شغلوها في الدولة، وأضاف في ولد سيد ابد في تصريح رؤيا بوست بأن استدعاء رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز من قبل اللجنة البرلمانية كشاهد فقط، كما أنه بإمكانه عدم المثول أمام اللجنة،  لعدم وجود نص يرتب عقوبة على رفض المثول كشاهد أمام اللجان البرلمانية، عكس النصوص التي تتعلق بالقضاء عندما يرفض الشاهد هناك عقوبات وفي مجال  لجان التحقيق البرلماني ليست هناك مقتضيات تلزم المعني بالحضور، إلا أنه من الأفضل حضور أي مسؤول ورد اسمه في تحقيق برلماني للإدلاء بشهادته.

وفي حال تم عرض تقرير لجنة التحقيق على البرلمان تم التصويت عليه بالأغلبية ووردت فيه أسماء شخصيات شغلت منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة يمكن إحالة الملف لمحكمة العدل السامية التي بإمكانها استدعاء المتهمين.

وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد رفض استلام استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية كشاهد بعد أن تم تسلميه طلب الاستدعاء اليوم الثلاثاء.

وأوضح ولد سيد اب بأن جميع الأنظمة الدستورية تعمل بنظام لجان التحقيق البرلماني،كأحدى الآليات الرقابية التي يملكها البرلمان،وفي إطار عملها تستطيع أن تستدعي اي شخص تري ان الاستماع إليه يمكن أن ينيرها.بما في ذلك رئيس الجمهورية سواء كان في السلطة أو خارجها.
كما تنص على ذلك المادة 93 من الدستور الموريتاني حيث تؤكد بأن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمي، و لا يحول دون استدعائه من قبل لجنة التحقيق للاستماع إليه اذا قاد الي ذلك التحقيق علي اساس ان لجنة التحقيق جهة مستقلة عن جهة الاتهام والمحاكمة ومهماتها تنتهي بتقديم تقرير الي البرلمان عن الوقائع محل التحقيق.
وعلي ضوء هذا التقرير تقرر الجمعية الوطنية الاتهام من عدم ذلك والاتهام يكون بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمعية الوطنية في اقتراع علني وفي هذه الحالة تحاكمه محكمة العدل السامية.
واذا كان الدستور الموريتاني قد نص علي أن الرئيس غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه،فإن عدم المسؤولية هذا ينحصر من وجهة نظري في الجانب السياسي فقط ويبقي مسؤولا مدنيا وجنائيا  وهذا المفهوم لعدم مسؤولية الرئيس هو مادرجت عليه الأنظمة الدستورية المعاصرة.