رؤيا بوست: عبر الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا عن تحفظه على مشروع القانون المتعلق بزيادة سن التقاعد الوظيفي، وقال بيان للاتحاد بأن الحكومة اختارت تمديد سن التقاعد بدل ربطه بتحسين وضعية الموظفين.
وطالب الاتحاد بتطبيق باقي بنود عريضته المطلبية من أجل إنقاذ المتقاعدين وفق تعبير البيان.
وكان وزير الوظيفة العمومية كامرا سالم محمد قد تقدم بمشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 39- 09 المتعلقة بسن وظروف التقاعد. وهكذا يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.