رؤيا بوست: تعقد الجهات المختصة ببعض الملفات قيد التحقيق من قبل لجنة التحقيق البرلمانية مفاوضات غير معلنة مسؤولي الشركات المعنية بالملفات قيد التحقيق من قبل اللجنة البرلمانية، ويتعلق الأمر بشركة آرايس موريتانيا التي تم منحها صفقة ميناء رصيف الحاويات، وكذلك شركة بولي هوندونغ العاملة في مجال الصيد بنواذيبو.
وتتحدث مصادر متطابقة عن توجه الى تجاوز محكمة العدل السامية واحالة الملف بعد مناقشته للقضاء العادي.
وتتركز نقاط الخلاف أساساً بين شركة آرايس وميناء نواكشوط المستقل -الذي منحت إدارته كافة الصلاحيات من قبل مجلس الوزراء – يتركز الخلاف حول تقليص مدة العقد من ثلاثين سنة إلى عشرين سنة وزيادة نسبة العائدات المالية على موريتانيا.
وتقول مصادر رؤيا بوست بأن الشركة تتشبث بالفترة الزمنية للعقد، إلا أنها لا تمانع في زيادة نسبة الدولة الموريتانية من العائدات المالية، وتتركز نقطة الخلاف الأساسية حول طول فترة العقد، إلا أن الشركة تقول بأنها تستثمر أموال كبيرة وتسعى لجعل ميناء نواكشوط مرفق إقليمي هام يستقطب تفريغ حاويات ورسوا سفن للدول الأفريقية الحبيسة بمواصفات عالمية، في حين يرى المفاوض الموريتاني بأن الصفقة لم تراعي مصالح الدولة الموريتانية بالشكل الكافي.
وبخصوص شركة هوندونغ صعدت الصين لهجتها على لسان السفير جانغ جيان قوه الذي قال في تصريح صحفي بأن عدم التوصل إلى حل في قضية بولي هوندونغ قد يؤثر على استثمارات الصين في موريتانيا.، مشيرا إلى أنشركة” بولي هوندونك “تعمل بموجب اتفاقية مع الحكومة الموريتانية نالت مصادقة البرلمان الموريتاني وهي تحدد المسؤولية والتزامات الطرفين ،وإذا أخلت الشركة بالتزامها يجب إتباع الطرق القانونية وليس الإشاعات وفق تعبيره.
وكانت اللجنة البرلمانية قد طلبت إحالة جميع الملفات قيد التحقيق للقضاء باستثناء ملف شركة بولي هوندونغ وصندوق الأجيال، وفق تسريبات التقرير النهائي الذي تم تسمليه اليوم الإثنين لرئاسة الجمعية الوطنية.
ومن الجدير بالتنويه أن الشراكة العمومية الخصوصية تحظى بحماية من قبل قانون الاستثمار الدولي كما أنها تمس من سمعة استقطاب البلاد للاستثمارات ورأس المال الأجنبي في ظل نظام يهدف لحماية مصالح البلاد عبر مراجعة تلك الاتفاقيات بواسطة تحقيق شفاف هو الأول من نوعه في البلاد، حيث تم الاستماع لوزراء من بينهم أعضاء في الحكومة الحالية، وتم استدعاء رئيس سابق للشهادة في ملفات قيد التحقيق.
وتشمل الملفات التي يتم التحقيق فيها صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس.
إلا أن القضايات التي ربما لا تتجه نحو نقطة الاعودة تتعلق بالملفات التي طلبت اللجنة توسيع صلاحياتها للتحقيق فيها بعد أن قالت بأنها توصلت لمعلومات خطيرة تستعدي التحقيق من بينها ملف صفقات الإنارة، وخيرية اسنيم، و جزيرة التيدره والعشرة ملايين دولار منحة من دولة قطر يتعقد بأنها ثمن لتلك الجزيرة الواقعة في المحمية الطبيعية لحوض آرغين.
