ولد الزين: من يصلون الجمعة خِلسة يُكلفون أنفسهم بما ليسوا ملزمين به

رؤيا بوست: قال الفقيه الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام الأمين العام لمنتدى الفكر بأن صلاة الجمعة تعتريها شروط أربعة هي المصر “القرية” والسلطان والمسجد والجماعة وعليها مدار خلاف المذاهب فمنها من اشترطها كلها ومنهم من اشترط بعضها.

 واستشهد بأن الرسول صل الله عليه وسلم  لم يصلي الجمعة في مكة قبل الهجرة لأن شروطها لم تكن مكتملة وهي وجود سلطان وتأمين الناس.

وأكد بأن للسلطان الحق في تعطيل الجمعة، و في تقدير مصلحة معينة يقدرها الأطباء اللذين على أساس تقديرهم بنى حكمه، وكان تدخله بناء على مصلحة غالبة أو متحققة، والظن الغالب أن الضرر متحقق فلا شك أن سلطان المسلمين من حقه تعطيل الجمعة وفق ما قال.

وأضاف في مقابلة على تلفزة المرابطون”…في حال كانت هناك جماعة لديها ضوابط معينة وإجرااءت احترازية في إقامة الصلوات الأخرى في المسجد فلا مانع من ذلك، ولو أمكن ضبط المساجد وتوفير شروط صحية لما كان هناك مانع لإقامة الجمعة، لكن الأمر كلي ومتعذر وهو إشكال تقديري للسلطات والطب”.

وعلينا –يضيف الفقيه ولد الزين- أن نتساءل هل نحن كمكلفين مطالبين بتحصيل شرط الجمعة؟ والجواب أننا لسنا مطالبين يتحصيل الشرط.

والسلطان هو صاحب الإذن الأصلي في إقامة الجمعة وفق مشهور المذهب، و بالنسبة للفروعيين قالوا إن من صلوا بدون إذن السلطان تكون الصلاة باطلة، لأن ذلك حرام والحرام لا يؤدي واجباً.

وشدد على أن الجمعة شعيرة شرعية واجب أداءها ولكن عندما يرفع السلطان الإذن تكون غير واجبة.

وأوضح بأن الصلاة بغير إذن السلطان يناط بها رأي معتبر يتعلق بأن حكم القاضي لا يتعلق بالعبادات لكن هذه القاعدة غير مسلمة فيما يتعلق بالعبادات الظاهرة فإذن السلطان فيها معتبر كما قال الجويني في كتاب غياث الأمم.

فالزكاة يأخذها السلطان ومن شروظها مجيء الساعي، والجمعة إذن الإمام ، والحج يقوده السلطان، وهي من الشعائر الدينية الظاهرة، والجمعة خارج المسجد تخالف مقصد الشارع وهي إظهار الشعائر واتحاد المسلمين وإظهار قوتهم، فإذا صلى البعض في البيوت فلن يجتمع المسلمون بعد ذلك.

وعندما تبيح للمكلف الصلاة في بيته فستكون له الحرية بعد ذلك في عدم الخروج للجمعة.

فإباحتها في البيوت تؤدي للإخلال بالغرض الأصلي منها وهو اجتماع المسلمين.

وتابع:”..كتاب “الميزان القويم والصراط المستقيم” للشيخ سيديا الكبير يتحدث عن أن المكلف يتنزل عليه التشريع بحسب حاله، وقد قيل لنا بأنه يجب أن لا نجتمع ولذلك لا تجب علينا صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة في المساجد خلسة يبنى على قاعدتين هما عدم الفقه بأنهم يلزمون أنفسهم بأحكام ليسوا ملزمين بها، فالجمعة اخذت بإن السلطان وإذا رفعها ارتفعت، أو اعتقادهم بأن السلطان جائر وهم ليسوا مطالبين بتحصيل الشروط، ونحن نرى بأن العالم الإسلامي كله عطل الجمعة كما فُعل بالمسجد النبوي والحرم المكي وهو أمر عظيم، ولكن للسلطان تقديره، لأن الأطباء وأهل الاختصاب هم من أخذ رأيهم في هذا الأمر.

وبما أننا دولة لا تملك الكثير من وسائل الاستشفاء فالوقاية خير من العلاج كما يقال.