رؤيا بوست: قال فضيلة القاضي عمر السالك الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين بأن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين اجتمع افتراضيا، و أن النتائج التي خرج بها الاجتماع تؤكد بأن غالبية المكتب لا ترغب في الدعوة لجمعية عامة وتتمسك بالمكتب الحالي.
وأضاف في تسجيل حصلت عليه رؤيا بوست..:”..لقد تأكد لنا البارحة أن القضاة ملتفون حول ناديهم وهيئاته المنتخبة ولا يبغون بذلك بديلا، وأن استقالة المكتب التنفيذي والدعوة لجمعية عامة ستكون رصاصة الرحمة في قلب النادي وعلينا قلب الطاولة حول كل محاولة لإفشال الوحدة”.
وقدم شكره لفخامة رئيس الجمهورية على مخرجات الدورة الماضية للمجلس الأعلى للقضاء، ودعاه للسهر على تنفيذ توصيات المجلس، و على تأكيده على عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة.
وعبر فضيلة القاضي عمر السالك عن اعتزازه بالثقة التي أولاه إياها زملاؤه القضاة ،موضحا بأن ما وصفه بتلكؤ حكومة ولد الشيخ سيديا المنصرفة، وعجز حكومة ولد بلال -حتى الآن- عن تنفيذ أهم توصيات المجلس الأعلى للقضاء، اثر على نفسيات القضاة الأجلاء، وجعل بعضهم يظن أن هيئات النادي إنما انتخبت لتسعى لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، ووصل البعض للتخوين وفق تعبيره، وهو الشيء الذي ازعجهم- يقول الأمين العام- وازعج أمناء المكتب التنفيذي وهموا بالاستقالة لولا إعلان السادة القضاة التمسك بهم، محذرين من الانجرار وراء من وصفهوهم بالمتربصين الذين يسعون للعودة للانقسام، مستغلين حسن النية عند بعض القضاة، محذرا من من يريدون التشرذم والانقسام وفق ما قال.
كما قدم شكره للسادة النواب البرلمانيين على الاضطلاع بمشاكل القطاع وطرحها تحت قبة البرلمان، ودعا معالي الوزير العدل لتقديم مشروع جديد يراعي الملاحظات التي تقدم بها المكتب، وعبر عن أسفه لعدم تعديل النظام الأساسي للقضاء بصفة تخدم الصالح العام، وطالب بتقديم مشرع قانون جديد يراعي الملاحظات، و يزيل ما في النص الحالي من تعارض مع الدستور، ويكرس المبادي العامة لاستقلال القضاء، ويمنح القضاة العاملين والمتقاعدين ما يستحقون من مزايا.
وأشار إلى أن الظروف العامة وجائحة كورونا جعلت المكتب التنفيذي لنادي القضاة مكتوف الأيدي ومنعته من التطبيق الأمثل للخطة التي رسمها.
