رؤيا بوست: نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورشة تفكيرية حول “تموقع موريتانيا في شبه المنطقة”، واكد رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب اعمر في كلمته الافتتاحية بأن دبلوماسية البلاد اضحت تعيش مرحلة من التمدد ضمن رؤية جديدة قوامها حيث أراد لها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن تكون مرتكزا للعلاقات الجديدة مع مختلف دول العالم ودول الجوار بصفة خاصة وهو ما أكدته الأدوار الريادية التي باتت بلادنا تعلبها، واصبح حضور البلاد يزداد قوة على كافة الأصعد.
وشدد على أن مختلف الاتفاقيات الاقتصادية الهامة التي وقعت عليها بلادنا لم تجد أغلبها طريقها للتطبيع ولا زال دون الطموحات.
ودعا المشاركين إلى البحث عن أهم الآليات التي تجعلنا-يقول ولد الطالب اعمر- قادرين على الحصول على اكبر قدر من المزايا التي يتيحها موقعنا الجغرافي ومكانة بلادنا الطبيعية والبشرية” .
وقد تناول المحاضر الرئيسي وزير المياه والصرف الصحي وزير التجارة السابق سيد أحمد ولد محمد تحرير التجارة البينية والانفتاح على سوق المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الذي مليون دولار سنويا، و آفاق الاندماج مع الفضائين المغرب العربي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتحدث عن مزايا الاتفاقيات الاقتصادية التي ابرمتها موريتانيا، وخاصة اتفاق الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والذي ينتظر مصادقة برلمانات الدول الأعضاء بعد أن صادق عليه البرلمان الموريتاني، وقد تعطل بسبب جائحة كورونا، وقد زادت الصادرات بعد الاتفاقية خاصة في قطاع الصيد البحري.
كما أن موريتانيا –يقول المحاضر- ستستفيد من المزايا التفضيلية التي قد يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مؤكدا بأن الانفتاح هو الذي يمكن من جلب نتائج اقتصادية افضل.
وتحدث عن الموقع الجغرافي الهام للبلاد من حيث أنها تقع بين منطقة المغرب العربي وغرب افريقيا، ولها امتداداها في الساحل الصحراء، وأضاف:”..حسب التجارب التجارية معظم دول المغرب العربي لديها محاولات لتنمية القطاع الاقتصادي نحو اوروبا لكن نتيجة قوة المنافسة مع الاتحاد الأوروبي قررت هذه الدول الاتجاه نحو الجنوب ومن البديهي أن تمر عبر موريتانيا، التي لديها موقع متميز وعلاقات ممتازة وتاريخية، وثمن الاتفاق التجاري مع المنطقة الاقتصادية لغرب افريقيا سيداو، وهو ما يمكن موريتانيا من الولوج لسوق يبلغ 350 نسمة وهو ما يستدعي توفير الشروط اللازمة والتي منها تحويل موريتانيا لمنطقة صناعية من خلال رأس المال الأجنبي، ويبدأ ذلك بتهيئة البنية التحتية، والتصدير من خلالنا لأسواق الجنوب.”
كما تناول الاتفاقية القارية للسوق المشتركة لأفريقيا موضحا بأنها ستساهم في تعزيز مكانتها وتحسين شروطها التفاوضية مع التكتلات القارية الأخرى.
وتوالت بعد ذلك مداخلات الحضور من دبلوماسيين ووزراء سابقين وخبراء.
