توصية بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية بعد حصولها على معلومات خطيرة

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعا عقدته مساء  الثلاثاء، برئاسة السيدة زينب بنت التقي رئيسة اللجنة، لمناقشة مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

وقرأت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية في بداية الجلسة عرض أسباب مقترح التوصية الذي أعده رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، السيد أحبيب براهيم أجاه، والذي أشار فيه إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية حصلت أثناء تحقيقها على معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد في إشارة إلى جزيرة تيدره التي يشاع بأن الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز باعها لأمير قطر، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مما تطلب توسيع مهام اللجنة لتشمل هاتين النقطتين.

وكان عبد الودود الجيلاني  المستشار السابق في سفارة دولة قطر بنواكشوط -قبل قطع العلاقات الدبلوماسية- قد نفى إدلائه بمعلومات تتحدث عن حصول الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز على مبلغ عشرة ملايين دولار مقابل جزيرة تيدره، وأوضح خبر للوكالة الموريتانية للأنباء أن قطر كانت قد منحت في ذات الفترة معونة للدولة الموريتانية لمكافحة آثار الجفاف تناهز ذات المبلغ.