رؤيا بوست: قدم وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية كان عثمان، ووزير الصيد والاقتصاد البحري ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا مشتركا يتعلق بنتائج مهمة تمت من 17 إلى 19 شتمبر 2020 في نواذيبو حول المنطقة الحرة لنواذيبو.
وقال الوزير في معرض حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لأعضاء الحكومة بأن الهدف من إنشاء المنطقة الحرة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو لم يتحقق، سواء في خلق فرص التشغيل أو جلب الإستثمارات، عوضا عن كونها خلقت تعارضا مع السلطات الإدارية المحلية.
وأضاف بأن رئاسة الجمهورية كلفته بالسفر للمنطقة الحرة ودراسة وضعيتها، موضحا بأنها لم تساعد في تنمية الإقتصاد، وإنما باتت عبئا على الميزانية العامة للدولة.
وتحضر الحكومة لتقديم شروع قانون يلغي القانون المنشئ لمنطقة نواذيبو الحرة.
وتعد سلطة منطقة نواذيبو الحرة شخصية اعتبارية خاضعة للقانون العام مستقلة في المجالين المالي والتسييري. ويحكمها النظام الخاص الذي يحدده القانون المتضمن إنشاء المنطقة الحرة رقم 001-2013 و النصوص المطبقة له. وتتبع سلطة منطقة نواذيبو الحرة لوصاية رئاسة الجمهورية.
من جانبه تحدث معالي وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق عن مشروع قانون التقطيع الإداري الذي تعالجه الإستراتيجية الجديدة التي ستساهم في الأمن والسلم الأهلي وفق تعبيره ، وقال بأن معايير تطبيق السياسة العامة للدولة، ومراعاة المشاكل في تقطيع الدوائر الإدارية من بين أولويات الإستراتيجية.
