ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة” فإن الحديث عن استخدام الشاحنتين لطريق دولة تمر من داخل الصحراء المغربية “أمر غير منطقي”، لأن الحكومتين الجزائرية والموريتانية تتوفران أصلا على معبر حدودي مباشر جرى افتتاحه في اغشت من سنة 2018 بحضور وزير الداخلية الجزائري حينها، نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.
والمثير هو أن هذا المعبر الذي كلف، حسب معطيات رسمية جزائرية، 8,5 ملايين أورو، يوجد ما بين تندوف في الجزائر وشوم في موريتانيا، بالقرب من الأقاليم الصحراوية، ما يعني أن الشاحنتين كان بإمكانهما العبور في الاتجاه نفسه دون مشاكل ودون المغامرة بالدخول إلى المنطقة العازلة، خاصة وأن بدوي صرح عند افتتاحه بأن الغرض منه هو “بعث الحركة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا”.
ولم تُصدر الرباط تعليقا على المزاعم الجزائرية، لكن منابر دولية نقلت عن “مصدر مغربي مسؤول رفيع المستوى” رواية أخرى مفادها أن الأمر لا يتعلق بأي قصف جوي، وإنما بدخول شاحنتين كانتا تحملان العتاد لمسلحي “البوليساريو” إلى حقل للألغام داخل المنطقة العازلة في الصحراء، وهو الأمر الذي ستبث فيه بشكل حاسم عناصر “المينورسو” الذي ينتظر أن تحيل تقريرها مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

هكذا كانت قصة السجين الموريتاني في غوانتانمو في مخيلة الجميع قبل أن يقلب مدير مخابرات ولد الطائع ظهر لمجن.

فهل تم تسليمه ككبش فداء لتجنيب البلاد غضب العم يام أم أن الشاب الأبيض النخيل لعب دور الحمل الوديع بإتقان؟

بعد سنوات من إطلاق سراحه بدأت الأسئلة تقفز للأذهان وتطرح في العلن إن كان المهندس محمدو ضحية أم عميلا للمخابرات؟

ضابط المخابرات الأمريكي السابق باتريك لانج عبر عن استغرابه من عدم منح ولد صلاحي اللجوء في أمريكا ومنحه الامتيازات اللائقة به، ووصف الأمر بأنه سيكون دعاية إعلامية جيدة للولايات المتحدة، لكنها ستكون بالمقابل دعاية سيئة ضد موريتانيا، وهو ما جعل موريتانيا تسعى لعودته حتى تتضح الأمور أكثر وأن لا تبقى صورة البلاد مشوهة لأنها سلمت أحد ابنائها لدولة أجنبية رغم حجم الضغوط الأمريكية على العالم أجمع بعد أحداث 11 سبتمبر.

وبعد عودته للبلاد رفع ولد صلاحي شعار الصفح عن الجميع وأن لا تثريب عليهم، وصعد نجمه الإعلامي وأصبحت البلاد محجا لكبريات الصحف والقنوات والمنتجين حتى وصل الأمر لسينما هولويود التي انتجت عنه فلم الموريتاني، وقبلها صحيفة الغارديان التي أعدت وثائقيا عن قصة السجان و السجين وهما ستيف وود الضابط الأمريكي الذي اسلم على يد ولد صلاحي دخل المعتقل.

وخلال كل المقابلات والأعمال التلفزية والافلام الهوليودية تظهر صورة موريتانيا كدولة شريرة سلمت مواطنها للمعتقل الرهيب وتركته هناك بدون توضيح ملابسات الأمر نظرا لحساسيته الأمنية والإنسانية.

لكن المفاجأة كانت أول أمس حيث أطلق مدير أمن الدولة السابق المفوض دداهي ولد عبد الله إشارات غير مشفرة للسجين السابق في معتقل غوانتنامو محمدو ولد صلاحي قال خلالها بأن الرجل كان وكيلا للأمن، وأن تسليمه كان بناء على علمه ولم يكن أمرا مفاجئا له، وأن من يتحمل معاناته هي أمريكا التي سجنته في معتقل غوانتانامو سيء الصيب ثم اكتشفت بأنه بريء من تهم الإرهاب وجيشت صناع السينما لتلميعه إعلاميا بعد ذلك !

الحديث عن عمالة ولد صلاحي ليس جديداً حيث سبق وأن نشرت صحيفة الواشنطون بوست تقريرا مطولا عن تهديدات تلقاها ولد صلاحي والمصري طارق السواح من نزلاء السجن من “المجاهدين” بالقتل، لاتهامهما بالارتداد عن منهجهم الجهادي التكفيري، وقالت الصحيفة بأنهما عملا مخبرين للولايات المتحدة.

الغريب أن تصريحات المفوض المتقاعد دداهي اثارت الكثير من الجدل على السوشيال ميديا لكنها لم تثر حفيظة السجين السابق نفسه محمدو لد صلاحي الذي رفض التعليق عليها وقال في اتصال برؤيا بوست بأنه سيتجاوز الأمر “أباص”.

لكن لماذا تصدر مثل هذه المعلومات من شخصية بوزن مدير أمن دولة سابق خاصة المفوض دداهي الذي تبقى له مكانته الأمنية واستشاراته في ذلك المجال؟

من الواضح أن جهات حكومة ضاقت ذرعا بالهوس الإعلامي للسيد محمدو لد صلاحي والذي بدأ ينعكس سلبا على صورة موريتانيا بأنها سلمته للمعتقل الرهيب في حين أنه كان متورطا مع الجماعات الإرهابية لكنه تراجع عن ذلك الفكر، وبدأ يعمل وكيلا للأمن وتم تسليمه بناء على “تفاهمات” وفق ماهو متوفر من معلومات.

وفي سياق التحقيق معه تم اقتياده لغوانتانمو وبدأ العمل مع المخابرات الأمريكية، حيث قالت الصحافة الأمريكية بأنه من أبرز العملاء الذي تم اختيارهم للسجن في غوانتانمو.

وجاء في الواشطن بوست :”..ولكن لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن دائما، ففى الوقت الذى تحاول فيه الإدارة إغلاق المعتقل، شعر السواح و ولد صلاحى كما لو أنهما محتجزان فى قفص من ذهب، بعد أن تلقيا تهديدات بالقتل من قبل النزلاء المجاهدين الذين يريدون الانتقام منهما لارتدادهما عن النهج المتبع ولتعاونهما مع العدو المتمثل فى الولايات المتحدة، ورغم أن الحكومة الأمريكية كافأتهما لتعاونهما، ولكنها رفضت الموافقة على الإفراج عنهما”.

الـأكيد أن المفوض السابق دداهي ولد عبد الله ليس بمستوى من يطلق فقعات في الهواء لأجل الإثارة الإعلامية أو استهداف شخص ما، خاصة بأنه ليس محبا للظهور الإعلامي لأنه يعتبر صندوقا للكثير من المعلومات السرية الخطيرة خلال انظمة موريتانية متعاقبة وخاصة نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطائع.

“المعتقل السابق في أغوانتنامو سامي الحاج يقول أن الأمريكان عرضوا عليه صفقة من بينها” كتاب “جاهز عنه ليخرج كبطل .

هناك سجين موريتاني امضى 13 سنة في اغوانتنامو، اسمه احمد ول عبد العزيز ، أُطلق سراحه 2015 , لايذكره أحد ولم يؤلف كتاب ، يعيش بعيدا عن الأضواء ،هذا الرجل أعتقد أنه هو “الموريتاني “

كلام دداهي ول عبد الله عن ول صلاحي يعززه قُرب محمدو بمحفوظ ول الوالد زعيم طالبان موريتان ، الذي يظهر أنه متعاون مع كل وكالات المخابرات على سطح الكوكب” وفق ما يقول المدون  lehzam cheine .

وبالعودة للمعتقل سيء الصيت، من المعروف أن الضغوط من المنظمات الحقوقية تزداد لإغلاقه رغم وعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبان حملته الانتخابية في عام 2016 بأنه سيملئ معتقل غوانتانامو بـ “الأشرار”، إلا أنه تراجع عن ذلك عندما كان داخل البيت الأبيض.

وفي عام 2019، أعرب ترامب عن استيائه من التكلفة المادية للإبقاء على السجن المثير للجدل، مؤكدا أن إدارته تدرس إغلاق معتقل غوانتانامو.

في المقابل، يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن، إغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية فترته الرئاسية حسبما أعلن البيت الأبيض، الجمعة، وهو تعهد سبق أن أطلقه الرئيس الأسبق باراك أوباما لأكثر من مرة دون أن يتحقق فعليا.

وقد سجلت معادن موريتانيا رغم قصر فترة تأسيسها أرقما هامة في مجالات التأطير والتنظيم والعمل الاجتماعي والبيئة والصحة والدراسات، في فترة طبعها التشاور المستمر مع الفاعلين في القطاع.

وهو ما تمخص عن حل غالبية المشاكل العالقة التي طرحها المستثمرون في قطاع التعدين التقليدي، وقد بدأ العمل بإحصاء المنقبين التقليديين، وجرد مواقع الاستغلال على التراب الوطني، وتحديد مناطق خاصة بالتعدين التقليدي،

ووضع خرائط ودراسات بخصوصها.

وتم إنشاء ممثليات للشركة في مناطق التنقيب من أجل التواصل عن قرب مع الفاعلين والعاملين في القطاع، .

ولأول مرة تم تخصيص اربع سيارات إسعاف مجهزة في منطقة الشكات بعد فتحها أمام المنقبين، وتشييد مصحة طبية واكتتاب ممرضين.

وتوزيع معدات السلامة على المنقبين، وإعداد استراتيجية لمعايير السلامة،.

ويحتل قطاع التعدين التقليدي مساحة كبيرة، ويمتلك سلبيات وإيجابيات، من بينها أنه يحتوي على أكبر عدد من المواطنين الموريتانيين الذين يعملون في قطاع التعدين التقليدي، بما يساهم في إيجاد فرص عمل، والمساعدة في الحد من المعاناة المعيشية .

ويعد التعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في عشرات المواقع في أنحاء البلاد خاصة منطقة الشمال، الأكثر إنتاجية موردا هاما لتحسين دخل هؤلاء.

بينما تكمن سلبياته بأنه يتم خارج إطار القانون ويساهم في تخريب الخارطة الجيولوجية، وهو ما تقوم شركة معادن موريتانيا بالحد  منه، إضافة إلى عدم إمكانية ضبط إنتاجه بشكل كبير واستخدام مواد غير مصرح بها في الإنتاج رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية..

وقد بدأت شركة معادن في توفيق وتنظيم المعالجة المختلة في قطاع التعدين التقليدي، من خلال توفيق أوضاع كل المعدنين الأهليين الموجودين في مساحات ليست فيها تنازعات أو تداخلات مع شركات التنقيب الحاصلة رخص..

المشروع المسمى أمان ، سيتم تطويره في شمال موريتانيا على موقع صحراوي بمساحة حوالي 8.500 كيلومتر مربع. ويهدف لخلق “ناقل تصدير مستقر من شأنه أن يولد آلاف الوظائف الجديدة في البناء والتصنيع المحلي والعمليات وتسهيل الصادرات” ، كما يقول مدير الشركة الأمريكية مارك كراندال.

وللتعرف أكثر على هذه الطاقة النظيفة، ومعوقات إنتاجها، وما إذا كانت هناك بدائل للطاقة أنسب بالنسبة لموريتانيا؟ التقت رؤيا بوست بالمهندس محمد محمود ولد الحضرامي- مهندس المكامن البترولية وخبير في تطوير البرمجيات- و الذي تحدث بشكل مفصل عن المشروع وعن تعقيدات إنتاج طاقة الهيدروجين، وأهمية تطوير موارد الطاقة المتوفرة لموريتانيا.

يساند كثيرون الفكرة القائلة إن الهيدروجين يمكن أن ينقذ العالم من شراك أزمة الطاقة والمعضلة المناخية، لكن تطبيق هذا الحل ليس سهلا، نظرا لأن تخزين هذه المادة مكلف. وهو ما يطرح التساؤل التالي: هل الهيدروجين يمكن أن يحقق ثورة في مجال الطاقة أو أن ذلك مجرد وهم؟

في هذا التقرير الذي نشرته مجلة “ماريان” (Marianne) الفرنسية، قال الكاتب بيير فانديجينستي إنّ فرنسا تعتزم اعتماد الهيدروجين لتوليد الطاقة، حيث خصصت الحكومة برنامجًا دقيقا بميزانية مهمة لتشجيع البحث والصناعة في هذا المجال على مدى 10 سنوات.

أين يكمن التعقيد؟

يكمن التعقيد في كيفية الحصول على الهيدروجين، إذ من المعروف أنه العنصر الكيميائي الأكثر شيوعا في الكون، فذراته تدخل ضمن تركيبة الماء والوقود الأحفوري على غرار الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

ويقع استخراج الهيدروجين إما من جزيئات تحتوي على الهيدروجين والكربون مثل الميثان، الذي يعتبر المكون الرئيسي للغاز الطبيعي. أو من الماء بفصل الهيدروجين عن الأكسجين بمساعدة الكهرباء فيما يعرف بالتحليل الكهربائي.

ولا تتأتى هذه الكهرباء في الغالب من مصادر طاقة نظيفة، وإنما من مصادر طاقة منخفضة الكربون: مثل السدود، والطاقة الحرارية الأرضية، وتوربينات الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقات البحرية والطاقة النووية. لكن الهدف هو إنتاج هيدروجين “أخضر” دون إنتاج غازات ضارة وملوثة.

وأوضح الكاتب أن توليد الطاقة بالهيدروجين يكون من خلال تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين، وذلك يحدث إما بالطريقة التقليدية أثناء عملية الاحتراق التي تنتج حرارة يمكن تحويلها إلى طاقة، أو بالطريقة الحديثة عبر “خلية الوقود” التي تنتج القليل من الحرارة مقابل كمية أكبر من الكهرباء.

الطاقة الكهربائية التي يولدها الهيدروجين تشوبها نقطة ضعف بارزة، وهي طريقة تخزينها (شترستوك)

التخزين

تشوب الطاقة الكهربائية التي يولدها الهيدروجين نقطة ضعف بارزة، وهي طريقة تخزينها. ويعتبر التخزين عبر البطاريات، أكثر الطرق المعتمدة.

لكن ذلك يطرح العديد من المشاكل على غرار “كثافة الطاقة” المنخفضة خاصة من حيث الوزن، إذ يتطلب استبدال خزان سيارة بسعة بضع عشرات من اللترات من البنزين بطارية تزن مئات الكيلوغرامات. وصنع هذه البطاريات يحتاج كميات كبيرة من المعادن.

 استخراج كيلوغرام واحد من الهيدروجين من الغاز الطبيعي، ينتج عنه 9 أو 10 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون (شترستوك)

معا لإستغلال مخزوناتنا من البترول والغاز

يقع التنقيب عن النفط في حوض تاودني، في الغالب، على بعد حوالي 500 كيلومتر من الساحل، والبنية التحتية تكاد تكون معدومة. هذا هو الواقع مع تنقيب توتال بالقرب من وادان في آدرار، التي تبعد 600 كيلومتر على الأقل عن نواكشوط.

نحو تخفيض فاتورة الطاقة في مجال التعدين وتنمية المناطق الشمالية

علينا كبلد معدني أن ننتج الطاقة من خلال مصادرها المعروفة بأقل ثمن، وهي غازنا وبترولنا في مناطق لمريه بحوض تاودني بأدرار والحوض الشاطئي الأطلسي.

إذا كنا نريد أن نستقل عن مشكلة الإرتباط بإقتصاد الحدود (سكة حديد سنيم ونهر السنغال) وإكراهاته الجيوستراتيجية؛ ولو جزئيا، فعلنا بالاستثمار في الزراعة في ولايات الشمال وتعميرها، فهي قليلة السكان والحصول على مزارع ذات مردودية اقتصادية كبيرة ممكنة فقط هناك.

في الحقيقة الأمثلة كثيرة على تحويل الصحاري القفرة إلى مورد رئيسي للبلد من الحبوب والخضروات، فولايات الوادي و آدرار في الجزائر خير دليل على إمكانية المناطق الشمالية الصحراوية.

وبالطبع يتطلب هذا المشروع تحلية المياه. وهي مسألة لن تكون مكلفة بالنظر لإمكاناتنا الهائلة من مصادر الطاقة.

النهر شاخ ومصاب بأمراض كثيرة وتربته لم تعد شابة، بخلاف إنشيري وداخلت إنواذيبو وتيرس فهي مناطق بكر والشمس دائمة والتلوث معدوم على عكس نهر السنغال إضافة لقضية العقار.

في الحقيقة إنه لعيب أن تستأثر نواكشوط بكل الإستثمارات العقارية، في الوقت الذي يكون الميناء والشاطئ عموما مكبات للقمامة، والرائحة الكريهة ومظهر البؤس.

 حلول

يمكننا أن نستخدم عائدات البترول والمعادن في إنتاج الطاقة والبنى التحتية خاصة سكك الحديد؛

تفكيك إنواكشوط إلا مدن ونقل جزء من ساكنته بتحفيزات وليس قسرا إلى بنشاب، الشامي، تانيت، وكرمسين؛

توزيع الأراضي المستصلحة في الشمال على خريجي معهد روصو للزراعة وتزويدهم بالمعدات والمياه مع إستحداث مداس تكوين مهني في هذا المجال؛

إنشاء قطب مينائي وسياحي في الشامي؛

إستغلال مياه بحيرة أوكار (لعيون/ تيشيت) خلق قطب زراعي في الحوض الغربي وتكانت؛

إن قصة الهيدروجين لا تعدوا أن تكون، محاولة لصرفنا عن الضروريات والبحث عن الكماليات.

 فديننا يقول الإسلام، الإيمان ثم الإحسان. وأهل علم الفقه يقولون: علم ضروري، وعلم كفائي وعلم تحسيني. و أهل الإقتصاد يقولون ( هرم ماسلوا) الضروريات و الثانويات ثم الرفاه.

 يقول المهندس محمد محمود ولد الحضرامي، مهندس المكامن البترولية وخبير في تطوير البرمجيات بأنه عمل في مصانع الذرة الصفراء(مكه)، وقد كانت في السبعينات والثمانينات وجهة الغرب للتخلص من تبعيته وارتباطه بالغاز والبترول، خاصة بعد قرار الملك فيصل رحمه الله وقف تصدير هذه المادة الحيوية بعد حرب 73 بين العرب وإسرائيل المدعومة من الغرب.

وقد واصل الغرب في البحث عن بدائل للطاقة منذ السبعينات وحتى الآن، ولكي يقنع الرأي العام فلابد من الحديث عن البيئة، السيارات هي أكثر ملوث والبشر، وليست المصانع وحدها مسؤولة عن التلوث.

ويضيف:”.. إنه من منطلق تجربتي في الحياة وزيارتي لبلدان عديدة،  وبحكم تخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، وهندسة البترول والمعادن، فضلا عن كوني عملت في التنقيب عن الذهب والحديد واليورانيوم وتطوير منجم حديد؛ وأقيم منذ خمسة عشر عامة في الغرب؛ كل هذه التجارب تجعل طرحي هذا ليس وهما أو خيالا بل هو من تراكم الخبرات الميدانية التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار.

إن الطبيعة المعقدة للجريمة السياسية في حد ذاتها واختلاف رؤية الدول في معالجتها، حسب طبيعة نظامها السياسي، و صعوبة وضع تعريف محدد لمصطلح “السياسة” نفسه يجعل باب التأويل مفتوحا لكل الفرضيات .. عادة ما تتم التهيئة لتغيير الانظمة بشكل كلاكسي عبر تهييج الشارع ليخرج عن السيطرة وبث حالة من الفوضى، في محاولة لإظهار هشاشة السلطة ، وأحيانا يتم اللجوء لأساليب مختلفة..

في الثامن مايو 1979 شهد الشارع الموريتاني اوضاعا مماثلة بعد جولة رئيس الوزراء التي شملت باريس ومدريد والرباط، وقد أبانت بوضوح عن بوصلة سياسته الخارجية، كما اظهرت عزمه على توقيع سلام مشرف لموريتانيا لا تتنازل بموجه عن الأرض، أو أن تحصل على سلام عادل حسب الرجل. السؤوال الذي لا يستحضره الكثيرون للإجابة على أسئلة هامة كثيرة هو كيف كانت الوضعية السياسية للبلاد قبل وفاة المقدم أحمد ولد بوسيف، والوضعية التي باتت عليها بعد وفاته ؟

ظهور الخلافات للعلن..

بالعودة إلى الوضعية السياسية التي كانت تعيشها موريتانيا في تلك الفترة، نرى بانها تميزت بحراك دبلوماسي نشط للعقيد أحمد ولد بوسيف رئيس الوزراء، بعد توقف المعارك، واللجوء للتصريحات السياسية بديلا عن الاحتكام لفوهة المدافع التي اخمدت في الخطوط الأمامية للجبهات ترقبا لحل سياسي كانت موريتانيا هي صاحبة الموقف الأقوى خلاله عسكريا وسياسيا، وقانونيا وتاريخيا.

وباتت بعد رحيل ولد بوسيف أضعف عسكريا وسياسيا وقانونيا… توقف القتال لم يكن يعني لرئاسة الحكومة الجديدة سوى البحث عن سلام مشرف وإلا فلا معنى لتلك الحرب، وهو ما بات جليا من خلال مبادرات رئيس الوزراء خلال جولاته التي لم يهدء فيها بحثا عن صيغة تؤمن حلا سياسيا لائقا لموريتانيا ، مثلما كان تماما في جبهات القتال صامدا شريفا وطنيا بكل المقايس يقول ولد بوسيف:” نحن مع السلام ولكن ليس بأي ثمن”.

إلا أنه خلال بحث رئيس الوزراء عن صيغة مشرفة للسلام خرج الصراع داخل الحكومة العسكرية إلى العلن، وبرز جناحان يدفعان في اتجاهين مختلفين، ويتجلى ذلك بوضوح في بروتوكول طرابلس بين السلطات الموريتانية ممثلة في وزير الخارجية أحمد ولد عبدالله ونظيره الليبي، والذي تم خلاله الاتفاق على تسليم الأرض مقابل اتفاقيات اقتصادية، وسلام دائم، لكن تمرير الاتفاق كان بحاجة إلى توقيع رئيس الحكومة الموريتانية وقد اتفق الطرفان على تاريخ 26 مايو للتوقيع الرسمي. إلا أن المفاجأة كانت مدوية وصادمة لرعاة الاتفاق الليبين، وللموريتانيين والصحراويين على حد سواء، عندما أوضح رئيس الحكومة رفضه لذلك البرتوكول وعبر عن ذلك في تصريح للصحافة الفرنسية أثناء تواجده في باريس قائلا بأنه لا علم له بالأمر. يقول ولد بوسيف:”..كنت قد عبرت عن رغبتنا في السلام خلال التغيير الذي حصل في بلادنا…وقد أصدرت الأمم المتحدة قرارين بخصوص الصحراء الغربية، أولهما يعهد بموجبه لموريتانيا والمغرب بإدارة الصحراء، اما الثاني فيتعلق بمبدء تقرير المصير، وموريتانيا قد صادقت على هاذين القرارين وهي مستعدة للحوار حول مضمونهما”..من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الموريتاني .

إذا هكذا كان توجه أحمد ولد بوسيف وهي السياسة التي كان من الواضح أن اطرافا في الجيش والحكومة تعارضها بشدة، ويبقى السؤوال المطروح : هل حاول وزير الخارجية وضع رئيس الحكومة أمام الأمر الواقع؟

دعونا نتساءل بصيغة اكثر وضوحا: هل كان سفر أحمدو ولد عبد الله بدون علم الوزير الأول، وبدعم وإيعاز من وزير الدفاع ، وقائد الجيش المقرب عائليا من وزير الخارجية؟

وبدون الحصول على إجابة واضحة، يبقى المؤكد أن تشبث احمد ولد بوسيف بالاراضي التي استرجعت بموجب اتفاقية مدريد 1975 ظهر جليا خلال تصريحه بالقول انه لم يكن في مخيلة موريتانيا التخلي عن تيرس الغربية “الصحراء”، حسب ما أوردت جريدة الصباح المغربية في الثالث من مايو 1979، أسبوعين قبل وفاته، وذلك في تعليق على زيارة وزير الخارجية أحمدو ولد عبد الله لطرابلس ولقاءه بممثلي البوليزاريو.

إلا أن سياسة رئيس الحكومة لم يكن بالإمكان تطبيقها على أرض الواقع في ظل معارضة قادة في الجيش.،ويتضح ذلك من تصريح العقيد هيدالة في مذكراته”من القصر إلى الأسر” والذي قال فيه :”… رئيس الحكومة الموريتانية المقدم أحمد ولد بوسيف كان يسعى لتعيين “كادير” في منصب قائد أركان الجيش بعد رجوعه من داكار”.

الشهادة توضح بجلاء أن رئيس الحكومة كان يحتاج لقبضة قوية على الجيش حتى يتسنى له تطبيق سياسته الرامية للتمسك بتيرس الغربية،والبحث عن سلام عادل مع الاشقاء الصحراويين، وهو ذات الامر الذي سعى إليه المصطفى ولد محمد السالك، وهو ما يناقضه برتوكول طرابلس جملة وتفصيلا، والذي ينص على سلام دائم مع البوليزاريو مقابل التنازل عن المنطقة حسب توفيق فياج كتاب مشكلة الصحراء الصفحة 272، وكذلك يومية غد افريقيا التي اصدرت هذا الاتفاق حرفيا.

تناقضات سياسة الحكومة الموريتانية

تناقضات سياسة المحاور في الحكومة الموريتانية طفت على السطح، فمن جهة يوقع وزير الخارجية برتوكول اتفاق بدعم من قادة في الجيش، بينما يقول رئيس الحكومة ـ المتواجد في باريس حينها ـ بأنه لا علم له بالأمر أثناء خروجه من مقابلة مع رئيس الحكومة الفرنسية فاليري جسكار دستاه.

وفي شهادة أخرى اوضح ولد بوسيف بأن السعي للسلام لا يجب أن يسبب مشاكل مع الجيران حسب جون آفريك العدد 954 بتاريخ 18 أبريل 1979.

كل تلك الأحداث الدراماتيكية تعيدنا للبرنامج الاخير عن حياة الراحل أحمد ولد بوسيف وشهادات قيادات سياسية وعسكرية كانت فاعلة في تلك الحقبة، فقد صرح وزير الخارجية أحمدو ولد عبد الله ـ في تناقض واضح ـ قائلا بأن أحمد ولد بوسيف كان صاحب رؤية واضحة وعلى اتفاق تام معهم. بينما قال العقيد هيدالة:” :” أحمد ولد بوسيف كان يستشيرنا في جميع القضايا السياسية وكنا على وفاق”، ويناقض نفسه في مذكراته من القصر إلى الأسر قائلا:”.. لم يقطع ولد بوسيف خلال فترة حكمه أي خطوة باتجاه السلام، لذلك فكرنا في كيفية مواجهة تصرفاته، ولكننا كنا نستبعد إمكانية الانقلاب”، ويعلل ذلك بالقول :”..لأنني وجماعتي لم نكن واثقين من أن أحمد ولد عبد الله ـ رئيس أركان حرب ـ يمكن أن يحرك قيادة الاركان لصالحنا، لذلك صرنا ننسق مع الرئيس المصطفى لمواجهة انفراد ولد بوسيف بالسلطة”. الصفحة 89 من مذكرات هيدالة .

المؤامرة

 فكرة الانقلاب على ولد بوسيف ـ المؤامرة ـ كانت موجودة لدى بعض قادة العاشر من يوليو اللذين سبق وان انقلبوا على زعيمهم المصطفى ولد محمد السالك، ومن قبله المختار ولد داداه، لكن لماذا؟ أو ما هو السبب الحقيقي؟.

الغريب أن هيدالة نفسه يحاول التنسيق مع الرئيس المطاح به المصطفى ولد محمد السالك ضد بوسيف، وهو الذي سبق أن وجه له ذات الاتهامات المتعلقة بالانفراد بالحكم، وقال بأنه سعى لإقصائه بكل الطرق، وهو ما رفضه هيدالة خوفا من أن يتم تعيين العقيد كادير في محله كقائد أركان الجيش…حسب تصريحه هو نفسه.. في مذكراته الصفحة 79.

شهادات صادمة تظهر حجم التباين بين تصريحات الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة خلال مذكراته وخلال شهادته التلفزيونية الأخيرة.

لقد كشفت الأحداث ـ بجلاء ـ أن الرجل لم يكن في مخيلته التخلي عن شبر واحد من الاراضي الموريتانية مهما كلف الثمن، لذلك كان من الواجب على من يرغب في تسليم الأرض إزاحة ولد بوسيف من طريقه .

وبدأت تصرفات غريبة تصدر عن قيادات في الجيش تزامنت معها تهديدات علنية للبلوزرايو ضد موريتانيا أو على الأرجح ضد “ولد بوسيف ” تتوعد بتبعات وخيمة لعدم الالتزام بتوقيع بروتوكول طرابلس، حيث صدر بيان شديد اللهجة موقع باسم الامين العام لجبهة البوليزاريو تقول إحدى فقراته:” نتمنى أن تتحمل نواكشوط العواقب الكارثية لعدم الحضور يوم 26 مايو من أجل التسليم”. ومن جهة أخرى كان من الواضح أن الأمين العام للجنة العسكرية للخلاص الوطني العقيدّ الطيار “كادير” ـ المقرب من أحمد ولد بوسيف ـ لم يكن على وفاق تام مع وزير الدفاع المقدم محمد خونا ولد هيدالة، وهو ما اوضحه هيدالة نفسه حين قال في مذكراته:”.. استطعنا معارضة جميع القرارات التي اتخذها العقيد “كادير” والتي تصب في مصلحة بوسيف وجماعته، مما أدى لأن يقدم استقالته، فدخل علينا رئيس الوزراء غاضبا وسأل لماذا لا تتفقون مع الأمين العام يقصد “كادير” . يقول هيدالة:”.. اتاني بوسيف قبيل سفره واحتج بأننا اجبرنا كادير على الاستقالة، فقلت له بأننا لم نجبره وانما عبرنا عن رأينا ونحن الاغلبية فإن كان لا يريد العمل معنا فذلك شيء يخصه”. الصفحة89 ويضيف في إطار تعطيل قرارات كادير:”..لذلك كنا على اقتناع بأنه إن عاد من سفره ـ يقصد ولد بوسيف ـ فسيسعى للتخلص منا، وقد سمعت بعد ذلك أنه كان سيعين كادير على الاركان مكان احمدو ولد عبد الله”. وهو أمر في حال حصوله سيشكل عائقا كبيرا في وجه الجناح الذي يتهم بالقرب من البوليزاريو فماذا جرى بعد ذلك؟ نهاية الجزء الأول…

المامي ولد جدو

مكالمة سرية حذرت “بوسيف” من السفر في رحلته الأخيرة

وقد تم الزج بالملاك الرئيسيين للمصرف عبد الباقي ولد أحمد بوها، والنائب السابق لتكوين محمد لمام ولد ابنه في السجن بتهمة إفلاس المصرف .

وقد نفى دفاع البنك المركزي أن يكون موكلهم قد أكره مسؤولي مصرف موريتانيا الجديدة على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية، مؤكدا أن “البيع قد تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 ابريل 2020”.

وأكد الدفاع في بيان صادر اليوم الاثنين أن “البيع موقع من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) أمام موثق عقود معتمد، ومنذ عام مضى لم يتحدث أي من المساهمين عن إكراه ولم يتقدم بدعوى أمام القضاء لإبطاله”.

وأضاف أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد نوع الإكراه الممارس، ولا العناصر الواقعية التي يمكن استخلاص الإكراه منها.

في حين قال دفاع ملاك بنك NBM إن الفشل الذريع الذي منيت به عملية بيع البنك لأجانب من طرف البنك المركزي، كان وراء حرص القائمين على هذه المؤسسة وسعيهم المستميت في إسكات صوت المساهمين السابقين وذلك للفت النظر عن تداعيات هذه العملية وحتى لا يتحملوا هم مالهم من مسؤولية في تصرف لا سابقة له : بيع بنك مملوك من طرف موريتانيين لمجهولين لا ما ل لهم ولا عنوان.

من الجدير بالتنويه أن بروتكول الاتفاق في المجال الصحي بين موريتانيا وتركيا، والذي يتعلق بتفعيل وثيقة تفاهم وقعتها موريتانيا وتركيا في مجال الصحة تشمل عدة مواد منها تبادل الخبرات، و تكوين الطاقم الطبي، و تزويد المستشفيات الموريتانية بمعدات طبية ..

و قد بدأت تركيا في تنفيذ تعهداتها ما عدى بندا واحدا تضمنته المادة السادسة من الاتفاقية وينص على ان تتكفل دولة تركيا بعلاج مجاني 100% ل 25 حالة مرضية غير مستفيدة من الصندوق الوطني للتأمين الصحي CNAM، لمدة ثلاثة سنوات يستفيد خلاها 25 مريضا في كل سنة.

وقد تم تفعيل الاتفاقية مؤخرا، وعادة الحكومة التركية لغلق الأجواء بسبب جائحة كوفيد-19.

حيث تعللت الدولة التركية  بجائحة كوفيد-19 لعدم استقبال المرضى الموريتانيين أصحاب الحالات المزمنة، في حين أنها تستقبل المرضى الميسورين والسواح!

ورغم ذلك بذلت وزارة الصحة الكثير من الجهود في نقل بعض المرضى للعلاج في الخارج عاد البعض بعد التعافي، وقضى آخرون نحبهم، من بينهم المرحومة جميلة بنت محمد الهادي والعميد الراحل محمد المصطفى ولد بدر الدين، والشاعر احمدو ولد عبد القادر اطال الله عمره.

 كان الأولى بمن أطلق الاتهامات للقطاع الصحي –الذي لا شك أنه لا زال يحتاج الكثير من العمل والتحسين حتى يكون بإمكانه علاج مرضانا في مستشفياتنا- إلا أنه كان من الحري بهؤلاء التحري و معرفة أن الدولة التركية هي التي عطلت الاتفاقية في التكفل ببعض اصحاب الأمراض المزمنة بسبب جائحة كوفيد-19 وبذلت الحكومة الموريتانية جهودا حثيثة على المستوى الدبلوماسي وما يتعلق بوزارة الصحة من أجل حث الجانب التركي على استقبال المرضى الموريتانيين في إطار هذه الاتفاقية وظلت كذلك حتى سبق القدر الفعل، بل سال هذا المداد لتأجيج مشاعر اهالي الفقيد واستغلال حادثة الوفاة رغم أن الدولة ابدت استعدعداها منذ اللحظة  الأولى للتكفل بعلاج الفقيد رحمه الله.

ويظهر الحرص على سلامة المواطنين وتأمينهم  في القرار الاستثنائي في ظرفية بالغة الصعوبة الاقتصادية حيث قرر رئيس الجمهورية تأمينا صحيا ل 100000 ألف أسرة من غير الموظفين،وهو الشيء الذي لم يسل له المداد ولم يحظ بالقدر الذي يستحق من الإِشادة والتنويه.

لقد بات من الواضح أن هناك خلايا محسوبة على نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لفظه الشعب بسبب الفساد طيلة السنين العجاف تسعى لاستغلال كل حدث بدون أن تتبين لحاجة واضحة وهي تشويه صورة البرفسور محمد نذيرو ولد حامد الذي قبل بخدمة بلده في حين أنه لم يكن يرغب في الحقيبة التي اسندت له كما يعلم الجميع.

وكان حري بهؤلاء التساؤل أين هي البنية التحية الصحية التي أنشأ نظام المنصرف غير مأسوف عليه؟

بينما حمل آخرون الحكومات المتعاقبة على البلاد مسؤولية انعدام الأمن الغذائي، لكن جوهر القضية سياسي محض، ويبدو أن ملف وتوقيت التحرك الصحراوي في المنقطة العازلة المنزوعة السلاح والتي تتواجد بها قوة المينورسو الأممية لم يكن بريئا، وليس من أجل إلقاء حجر في بئر مياه “القضية الصحراوية الراكدة” فقط.

لقد كان من الواضح أن السلطات الموريتانية كانت واعية حياله، وهو ما يتعلق باستياء الجزائر من فتح المغرب لقنصليات في الأقاليم المتنازع عليها في الصحراء الغربية، حيث أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على فتح قنصلية في الأٌقاليم الصحراوية الواقعة تحت السيادة المغربية، وهو ما بدا أن النظام الجزائري اعتبره نوعا ً من الاستفزاز خاصة أن الاتحاد الأفريقي الذي انضمت إليه المملكة المغربية  لا يعترف بمغربية الصحراء، إذن المغرب لا يحترم الميثاق الذي وقع عليه لينضم للإتحاد الافريقي .

و ترى الجزائر بأن فتح القنصلية الإماراتية في الصحراء له علاقة وثيقة بالمستجدات بشأن ملف العلاقات الأماراتية الإسرائيلية، خاصة أن الإمارات تربطها علاقات جيدة مع المغرب، وللمغرب  علاقات تجارية مع إسرائيل، كما أن هذا القرار جاء بعد الزيارة السرية التي قام بها مستشار الملك إلى إسرائيل….

سكوت موريتانيا

صمت موريتانيا عن هذا الوضع يعد حكيما للغاية فالمغرب في ورطة و يريد إقحام الطرف الثالث في المعادلة بكل الوسائل، حيث أقدمت وسائل إعلام مغربية محسوبة على المخزن بفبركة مظاهرات على موقع التواصل الإجتماعي والحديث عن كونها وقعة في موريتانيا احتجاجا على أزمة ما بت يعرف ب”المطيشة” أو ندرة الخضار، وهو المظاهرات التي لم تحدث في الواقع بل كشف بعض النشطاء عن ظهور صروهم في وسائل إعلام مغربية لمظاهرات وقعت منذ سنوات ولا علاقة لها بالكركارات.

وربما  تكون هناك قنوات دبلوماسية لموريتانيا مع الأطراف الثلاثة، وقد تكون السلطات الجزائرية قد شرحت موقفها على ما يبدو لموريتانيا وطلبت بأن لا تتدخل و ستضمن لها الدعم و مساعدات، حيث أن الجزائر الآن  تمر إلى المرحلة الثانية من سياستها (المرحلة الأولى فتح ممر حدودي مع موريتانيا ) مفادها خنق اقتصاد المغرب، وبوابته البرية على أفريقيا، خاصة أن المنافذ الحدودية مغلقة من الجانب الجزائري على مدينة وجدة المغربية.

هل لإسرائيل علاقة بالأحداث:

ليست نظرية مؤامرة كما يقال، لأن  إسرائيل ليست بريئة من فتح القنصلية الإماراتية في الأقاليم الصحراوية، حيث أن القرار الإماراتي جاء بعد التطبيع مع مباشرة…

روغم الرأي العام الضاغط بسبب ندرة المواد الغذائية من خضار وفواكه بسبب غلق الحدود مع الجارة الشمالية المغرب، إلا أن موريتانيا لا تخشى أي شيء لأنها تحترم القانون الدولي و ما يحصل في الكركرات خارج عن حدودها..ولا يمكن أن يدفعها ما يمكن أن يرقى ل”الأمن الغذائي” لدخول معادلة ليست أحد أطرافها المباشرين، رغم حتمية وضع استراتيجية للأمن الغذائي خاصة في مجال الزراعة لكون الحلول تخرج من رحم الأزمات كما يقال.

ليتم اللجوء إلي شركة آمريير البرازيلىية باقتناء طائرتين في ظروف غامضة حيث يتررد أن قائد أركان الجيش الجوي ساعد في تسهيل إبرم الصفقة مع البرازيليين حيث تربطه بهم علاقات.
وما يؤكد هذه الفرضيه ان هذه الطائرات لا تتناسب مع نشاط الشركة من حيث العدد القليل من الركاب  والأمتعة، وكذالك المسافة التي يمكنها قطعها دون إعادة التزود بالوقود، وعليه فإن استغلالها غير مربح للشركة وهو ما يجعلها مستمرة في نهج الفساد.
لا يقتصر الفساد في الموريتانية على هذا الوجه حيث ترتبط هذه الشركة باتفاقيات مجحفة مع شركات أجنبية لايتسع المقام لذكر بعض تفاصيلها الا اننا سنذكر اسماءها لمن يهمه الامر
شركة KLM
شركة OGMA
شركة SABENA
هذه عقود دائمة أما العقود الآنية فهى كثيرة فغالبا مايتم استجلاب أشخاص في مهام بسيطه كان أولي بالشركه أن يكون عمالها هم من يقوم بهذه الأعمال، إلا أن ذلك مضر بأصحاب العمولات.
وفي ما يخص الإكتتاب فإن هذه الشركة تتكب دائما خارج الأطر القانونيه حيث لانعلم لها إلا اكتتابا التزمت به شكليا على الأقل بالإطار القانوني، إلا أن أصحابه هم الأقل دخلا من بين عمال الموريتانيه وتم تسريح أحدهم لتكون الرسالة واضحة لغيره .
كما تقوم الوكالة الوطنية للطيران المدني بالتعاون مع الشركه بدل لعب دورها الرقابي، في ارغامها على التقيد بالنظم، حيث تعمد هذه الوكالة على استصدار رخص فنيي الصيانة لأشخاص لا يمتلكون شهادات تخولهم الحصول على مثل هذه الرخص، وذالك بطلب من الموريتانية للطيران الدولي حيث يتم تبادل الأدوار، فيصبح الآمر مأمورا في هذه الحالة.

 في هذا التقرير الإستقصائي ا لذي قامت به بعثة رؤيا بوست يوثق بعض من تلك الأعمال وطرقها المشبوهة بالكثير من المخالفات القانونية والسمسرة تحت البذة الرمادية التي يفترض بها أن تحمي القانون بدل أن تدوسه.

 تتبع المنطقة اختصاصيا لتجمع سرايا الدرك بنواذيبو تحت وتتوالي فرقة من  60 فرداً حراسة المنطقة والشركة، كما تدفع الشركة جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لقائد السرايا بالعاصمة الاقتصادية تقدر بعشرات الملايين شهرياً.

 وتعتبر الشركة وحمايتها محل ترحيب من الضباط وضباط الصف من أجل التحويل إليها فهي منطقة جذب وثراء.
لكن في الآونة الأخيرة برزة معلومات متواترة عن ترخيصات خارط الأطر القانونية، تتم في جنح الظلام لمناطق قريبة من الشركة تعرف ب(الحاسي)ويقدرا كراء المنطقة لليلة واحدة بمليون أوقية قديمة مقابل التغاضي عن المنقبين من قبل رجال الدرك.

مواضيع ذات صلة 

الكشف عن مافيا تأجير مقالع الذهب تحت رعاية الدرك

 وقد حصلت مؤخرا مشاجرة كادت أن تتطور لعنف مستشري بين مجموعتين قبليتين، وقد اتهمت الأولى قائد السرايا من بالاستيلاء على بئر تتبع لها لها يعتبر غزير من الذهب وإعطائها لأفراد من قبيلته وقد احيلت القضية لنيابة في مسطرة وطالبت بالإيداع بسبب وجود جروح خطيرة لبعض المتشاجرين، لكن قاضي التحقيق أمر بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية بانتظار معاينة “الحاسي” معللاً بأن المسطرة القادمة من الضبطية القضائية بالشامي غير مكتملة ويشتم فيها تحيز لطرف .

وقالت أطراف محلية بأنها تتطلع لتغييرات في جهاز الدرك الوطني بعد أن حصلت عدت تغيرات في الجهاز باستنثاء منطقة انواذيبو التي لم تطلها تلك التغييرات.

وتشهد مدنية الشامي حركة مطربة لسيولة نقدية معتبرة وقد أد ذالك لافتتاح عشرات المصارف البنكية فيها وعشرات نقاط التحولات المالية دون مراقبة حقيقية لما يجرى، وتعكف رؤيا بوست على عدت تقارير عن الموضوع سوف تكشف فيها الكثير من الخفايا المتعلقة بالبحث عن خفايا الثراء السريع
قريبا.