وأكد بأن تواصل حافظ على مؤسسيته وسعى إلى تجويد أدائه في مختلف هذه المحطات.

وأشار إلى أنهم خرجوا من كل الاستحقاقات السابقة والحزب يعزز مكانته في قيادة المعارضة، مؤكدا أنه رغم الاكراهات فلا علم له بأي هيئة تأجلت مؤتمراتها رغم ظروف الانتخابات واكراهات جائحة كورونا، قائلا إن تواصل يحافظ على هذه المؤسسية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وقد جاءت كلمة رئيس الحزب خلال مهرجان ظمه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” مساء  الأحد 05-06-2022، بدار الشباب القديمة  لإطلاق حملة الإنتساب ولجان التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وقد تم الحفل بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد محمد ولد سييدي، وعدد من قادة ومنتخبي الحزب، وجمع غفير من أنصاره.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب السيد حبيب ولد حمديت إن اللجنة التحضيرية أعلن عنها في الوقت المناسب من أجل وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام بالنسبة للحزب والذي يحرص على أن ينظم في الوقت المناسب وفقا لنصوص الحزب.
وأشار إلى أن الحزب تجاوز بنجاح باهر في مؤتمريه الأول والثاني تحديات التأسيس وتعزيز البناء التنظيمي وتطوير الأداء السياسي، ونجح في مؤتمره الثالث في تحقيق التناوب والتداول القيادي، مشكلا بذلك نموذجا رائدا في المؤسسية والديمقراطية الحزبية في البلد وشبه المنطقة، كان محل إشادة من الجميع، ويتطلع اليوم في مؤتمره الرابع إلى تحقيق نقلة نوعية تعزز المكاسب السابقة وتجذر قيم الشورى والديمقراطية الحزبية، شعاره في هذه المرحلة “الانفتاح والتصدر وتعزيز التماسك والانسجام”
وأشار حبيب ولد حمديت إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع باشرت أعمالها لحظة تكليفها من طرف المكتب التنفيذي للحزب، واستكملت مرحلة التأسيس والاعداد المتمثلة في: صياغة الرؤية الموجهة وخطط العمل واللوائح الداخلية لعمل اللجان وإسناد الملفات وتشكيل اللجان الفرعية، ونجتمع اليوم لنعلن انطلاقة حملة الانتساب وعمل هذه اللجان.
وقال ذات المتحدث إن عملية الانتساب تكتسي أهمية كبيرة في التحضير للمؤتمر وله أهميته في توسيع دائرة انتشار الحزب وحضوره في مختلف مكونات وربوع الوطن، داعيا إلى إطلاق حملة تعبئة وتحسيس واسعة يشارك فيها الجميع: قيادات ومنتحبين وأطر وفاعلين محليين ومناضلين، لنشر رؤى الحزب وبرامجه ومواقفه لكل الموريتانيين وإتاحة الفرصة للمقتنعين منهم بخط الحزب وتوجهاته للانتساب فيه والعمل من خلاله لتحقيق مشروع الإصلاح والتنمية الشامل.

وقد ألقيت كلمة اللجنة التحضيرية بكافة اللهجات الوطنية، حيث ألقتها بالبولارية الأمينة العامة للحزب أمنتا انيانك،  وبالسوننكية ألقاها عضو اللجنة التحضيرية عبد الله كمرا، كما تولت ترجمتها بالولفية نائب رئيس الحزب ياي انضو كوليبالي.
رئيس الحزب الدكتور محمد محمود ولد سييدي كان آخر المتحدثين في الحفل، مؤكدا أن تواصل حافظ على مؤسسيته وسعى إلى تجويد أدائه في مختلف هذه المحطات.
وأشار إلى أنهم خرجوا من كل الاستحقاقات السابقة والحزب يعزز مكانته في قيادة المعارضة، مؤكدا أنه رغم الاكراهات فلا علم له بأي هيئة تأجلت مؤتمراتها رغم ظروف الانتخابات واكراهات جائحة كورونا، قائلا إن تواصل يحافظ على هذه المؤسسية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس الحزب إنهم شاركوا في التهيئة للحوار والتحضير له، وأن النظام ألغى الحوار من طرف واحد، معبرا عن إدانة تواصل ورفضه لهذا التصرف.
وأستغرب الدكتور محمد محمود ولد سييدي، أن يُجهز طرف واحد على أمر جماعي يهم كل الموريتانيين، داعيا النظام الحاكم إلى تحمل مسؤولياته أمام الأزمات الخطيرة التي تهدد موريتاتيا، معتبرا أن ما ينشر عن الفساد يضع الموريتانيين في رعب حقيقي حول خطورة هذا الفساد.
وأشار ولد سييدي إلى أن المفسدين يتصدرون اليوم المشهد ويتقدمون في المواقع رغم خطورة الملفات التي تم الكشف عنها.
ودعا رئيس حزب تواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى تحمل المسؤولية من أجل تنظيم مؤتمر على مستوى التطلعات، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم اختيارها مستقلة وتجد كل الدعم من قيادة الحزب لإنجاح هذه المحطة الهامة في تاريخ الحزب.

وتابعت:” اتحداهم في نشر قرار واحد حول استفسار وجه إلي أو إنذار قبل الفصل النهائي، وهذا القرار يدل على أن الثلة العنصرية ضاقت ذرعا بطرح مشاكل المواطنين، وضاقت ذرعا بسؤال العلماء “، وذلك في إشارة لوصفها الشيخ الددو بأنه يحابي المنظومة التقليدية ولم يصدر فتاوى بخصوص الطبقية والعنصرية في البلاد وفق تعبيرها.

وقالت- خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم-بأنها تؤمن بأن في الحزب أناسا ديمقراطيون وخيرون يحكمون شرع الله والقوانين والنظم التي تشكل عليها الحزب، إلا أن ما وصفته بالثلة كانت لها الغلبة لأنها تحارب خيار الحزب في الانتساب للوطن والديمقراطية وقالت “قطعا هاذي الثلة سعداني ماهي ذوقه”.

وأكدت على أنها تحترم قوانين الجمهورية وليست لديها سوى موريتانيا، وليس لديها مكان آخر في إشارة إلى مرجعية الإخوان المسلمين الخارجية ومكاتب الإرشاد في دول العالم التي يخضع لها حزب تواصل.

وشددت على أن كل مداخلاتها في البرلمان ومقابلاتها كانت تستند عليها في رؤية حزب تواصل ولم تخالفها، وأضافت: “هذا دليل واضح على تفنيد من يقول بأن سعداني ليست حزبية ولم تحترم رؤية الحزب وسياسة الحزب”.

وقرأت فقرات من نظم الحزب تقول بأن المعلمين نموذج على شريحة محتقرة في موريتانيا وكذلك تنصيصه على العبودية إلا أن تواصل جانف الصواب علنا في بياناته ومداخلاته في الهيئات السياسية والتشريعية وفق سعداني، وأضافت:”.. القوى العنصرية في تواصل تكالبت على امراة، لا لشيء سوى لأنها تطرح مشاكل الشعب بقوة فتنادوا وأخرجوا قراراهم المعروف، وأعود وأكرر بأنهم سيدفعون ثمن هذا القرار اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً”.

أبلغ رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه رئيس حزب تواصل محمود ولد سيدي بأن ما تقدم به الحزب للبرلمان بهدف استبدال مقعد البرلمانية المفصولة من الحزب سعداني بنت خيطور ليس كافيا للبدء في إجراءات استبدال المقعد.

وقال ولد بايه في رسالة لرئيس حزب “توصل”، إن المادة: 22 من القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب تتعلق بالاستقالة وليس الإقالة.

وأوضح  أن المقعد الانتخابي يعود في الأصل إلى من انتخبه الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، إلا إذا أقر القانون صراحة خلاف ذلك، كما أن” الدستور في مادته 51 نص على أن “كل انتداب إلزامي باطل”.

واعتبرت جلو بأن النائب بيرام ساق اتهامات فشل فيها أشخاص أشد عداوة للحركة التقدمية وفق تعبيرها.

كتبت النائب كادياتا مالك ديالو:
وجه النائب بيرام الداه أعبيد، خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين 30 مايو 2022، اتهامات خطيرة للحركة الوطنية الديمقراطية (حود) قائلا إنها طالبت معاوية ولد سيد أحمد الطايع بإعدام ضباط الفلان المتزعمين للمحاولة الانقلابية لسنة 1987، مضيفا أنه لولا الحركة الوطنية الديمقراطية لما كنا اليوم في مواجهة “المغارم الإنسانية”.
بهذا الادعاء، يكرر بيرام تهمة باطلة حاول قبله معارضون ألداء للحركة إلصاقها بها. وأتحدى بيرام أن يستخرج من البيان الذي ما يزال موجودا باللغتين العربية والفرنسية، ما يثبت أن الحركة طالبت ولد الطايع بالقسوة على الانقلابيين. وهل كان معاوية بحاجة إلى من يدفعه نحو ارتكاب تلك الحماقة؟
ما الذي يحمل بيرام اليوم على تكرار هذه الاتهامات الزائفة ومحاولة إلصاق مسؤولية أحداث 1989، 1990، 1991، بالحركة الوطنية الديمقراطية؟ هل يسعى إلى تبرير سياسة ولد الطايع وتبرئته؟ أليس من الغرابة بمكان، في حالة صحة ادعاءاته، أن يكون قد احتفظ بهذا السر الخطير طوال الفترة الماضية؟
إن الأمر يتعلق بوقائع قريبة العهد وأدوار هؤلاء وألئك ومواقفهم حولها ما تزال حاضرة في الأذهان. ففي الوقت الذي كانت الغوغاء المنظمة والمؤطرة من طرف ميليشيات موجهة فيما يبدو ضد الزنوج الأفارقة السنغاليين والموريتانيين، تنهب جميع ممتلكاتهم وتقتلهم في الشوارع، كانت الحركة الوطنية الديمقراطية –رغم نقاط ضعفها- تباشر تنظيم مجموعات للدفاع الذاتي في المدائن والسبخة والميناء وفي المدن والقرى الداخلية، وكانت تشكل مجموعات أمنية لحماية مناضليها وجيرانهم.
وحين بدأت عمليات التسفير، رافقت الحركة الوطنية الديمقراطية اللاجئين لدعمهم في كفاحهم ضد السلطة، عبر إيفاد مجموعات من مناضليها إلى السنغال ومالي. وحين بدأت تتكشف تفاصيل الرعب في ثكنات إنال والعزلات واجريده وغيرهم، كانت الحركة أول من نشر لائحة المختفين وكان أطرها أول من أعلن الفاجعة عبر أثير وسائل الإعلام الدولية، ومن قام بجمع شهادات الناجين وتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية؛ وكانت مناضلاتها هن أول من ساعد الأرامل والناجين على تنظيم أنفسهم والخروج إلى العلن والتظاهر في الشوارع للمطالبة بالعدالة. وحتى الآن يواصل المناضلون والمناضلات السابقون في الحركة، حمل نفس المطالب والدعوة إلى تسوية عادلة لهذا الملف.
يجدر التذكير أيضا بأن الحركة الوطنية الديمقراطية، كانت سباقة في مناهضة العبودية وتمتلك تاريخا زاخرا بالكفاح في هذا المجال منذ تأسيسها سنة 1968، مما مكنها من النجاح في تحرير عبيد واسترجاع أراضيهم من الإقطاعيين في كل من: نواكشوط والقبره (باركيول) وميت (مونكل) وتكوبره (أمبود) وبوره وباسنكدي (مال) وتمبدغه واشلخ لحمير (مقطع لحجار) التي تعرض فيها المرحوم محمد المصطفى ولد بدر الدين لاعتداء مدبر من طرف زعامة محلية.
وقد تمكن قادة آخرون بجدارة من مواصلة الكفاح ضد العبودية، من أمثال مسعود ولد بلخير وببكر ولد مسعود وغيرهم.
ولقد كنت مناضلة في الحركة الوطنية الديمقراطية وعضوا في المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة لحزب اتحاد القوى الديمقراطية واتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد، وفيما بعد في اتحاد قوى التقدم، ولم أتعرف على بيرام مناضلا معارضا قبل سنة 2008. صحيح أنه قدم مساهمة في مناهضة العبودية وغيرها من أشكال التمييز والمظالم، لكنها لا ترقى لأن تخوله ادعاء حيازة الأفضلية على من ناضلوا 40 سنة قبله ومن دون أن يتخلوا عن كفاحهم.

وأكد في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للصحافة أن “المناصب لاتمثل أهمية بالنسبة لدي، واعمل على نجاح أداء هذه الحكومة والوقوف معها والتي نعول على تنفيذها لبرنامج فخامة الرئيس”.
وأضاف بأن  تدني مستوى الخطاب وصل لمستوى لم يعد مقبولا، والحل ترقية الخطاب والبحث قي القضايات الكبرى الحقيقية، قضايا التنمية.. والقضايا التي تهم المواطن بشكل حقيقي”،.
وطالب رئيس الحزب الحاكم سابقا الاحزاب السياسية والنخب بلعب دورها المطلوب في حماية سلوك المجتمع وتوجيهه نحو الأفضل.
وحول قضايا الإرث الإنساني رأى ولد محم أنه لايوجد خلاف حول مشاكل الإرث الإنساني ومخلفات العبودية، ويجب تسوية الملف مع الجهات الادارية والقضائية، لم يعد مايمكن للسياسيين اضافته على مستوى هذا الملف.
وتابع بأنه:” لايمكن نقاش ملف بين يدي القضاء أو التوقع فيه، نحن نثق في مؤسسة القضاء، والملف ملف قضائي ويجب تركه بين يدي القضاء الذي يوفر شروط المحاكمة العادلة للجميع”.

وأضاف ولد الداه اعبيد في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أن في الميثاق مجموعة تبحث عن ما يحفظ لها ماء الوجه.

واعتبر أن الميثاق يضم مجموعات تناصر الاستعباديين وتناهض الانعتاقيين، كما يضم الخونة والجواسيس على الانعتاقيين، وفق تعبيره.

وقد جاءت تصريحات ولد اعبيدي خلال زيارته التضامنية للنائب المفصولة من حزب تواصل سعداني منت خيطور.

كل ذلك يعني أنه سيكون حوارا مضغوطا بما في الكلمة من معنى، وعليه فإننا سنكون أمام احتمالات من شبه المؤكد أنها سترسم قوالب جاهزة لنتائجه، وذلك على النحو التالي:

١- أن تكون ثقة المتحاورين في ما بينهم جعلتهم يتفقون مسبقا على نتائج محددة قبل انطلاق الحوار، وبالتالي سيكون الحوار المرتقب مجرد آلية لإخراج البنود الجاهزة سلفا للرأي العام، وهذا، فعلا، سيكون مفيدا، رغم أنه مستبعد نظرا لعدم تجانس آراء وأفكار بعض أطراف الحوار.

٢- أن يكون الشرخ الكبير، المعلوم والمذموم، بين المتحاورين جعلهم، جميعا، يحكمون عليه بالفشل مسبقا، لكن بالمقابل يحاول كل طرف أن يلعب دور المنفتح والمستعد للحوار أمام الرأي العام، ويعتبر اتفاق المتحاورين وبالاجماع على فترة زمنية قصيرة(سبعة أيام) وعدد مشاركين يصل إلى 600 شخص، مؤشرا قويا لدعم هذا الاحتمال.

٣- الاحتمال الأخير، هو أن يكون الحوار هو النهاية الحتمية والسيئة لمرحلة الهدنة السياسية، الغير معلنة، بين مختلف الأطراف، بعد أن استنفدت مناورة المجاملات كل مصداقيتها، وإذا كان الأمر كذلك فلن تشارك جميع الأطراف التي أعلنت استعدادها للمشاركه، ولن يعترف كل المشاركين بنتائج الحوار، لتبدأ عاصفة الانتخابات التشريعية في جو يصعب بل يستحيل معه التحكم في نتائجها.

تحياتي.

محمد حبيب الله ولد الحاج محم

سطور هذه الوثيقة يمكن من خلالها الجزم أنه لم يأتي بجديد وأخفى الكثير، وقام معدوه بمغالطات عديدة كالزج بأسماء شخصيات سامية باعتبارهم قادة أحلاف سياسية ، في حين لم يقدم إشارات عن الاطر الحزبية والشخصيات السياسية ذات الكاريزما والقدرة على الحشد من الأسماء االغير رنانة والتي لا تعتمد على “الشو الإعلامي”.

كما يظهر من خلال التقرير إقحامه الواضح للبعد القبلي، وتسمية قادة عسكريين وهو ما يجعل من هذا التقرير محل شك أنه صادر عن جهة حكومة وستكون المعارضة وخاصة حزب تواصل،  أكثر المستفيدين من ثغرات هذا التقرير المنسوب للداخلية.

حيث أن استغلال التقرير خلال التشاور الوطني والضغط من خلال عناوين بارزة كاستخدام النفوذ والقبلية في السياسة، وغيرها من اوراق الضغط التي دأبت المعارضة على الصدح بها.

كما أن تسريب هذا التقرير خلال جولة يقوم بها وزير الداخلية الجديد محمد احمد ولد محمد الامين يطرح علامات استفهام عديدة، عن الجهة المستفيدة من خلق مغاضبة سياسية لأكبر أحزاب الموالاة والموالاة نفسها، حيث ينتظر أن يواجه الوزير حالة تذمر من جهات سياسية عديدة تعتبر نفسها أنه تم إقصائها بشكل كبير، رغم أن هذا التقرير تم إعداده في عهد سلفه ولد مرزوك.

كل هذه المعطيات وغيرها تجعل من هذا التقرير محل شك كبير أن يكون صادرا عن جهة حكومية، وإن يكون من إعداد أطر وكوادر الإدارة الإقليمية المعروفة بالدقة، خاصة أن أول من قام بنشر هذا التسريب المفترض هي وسائط إعلامي محسوبة على المعارضة، كانت سباقة لنشر التعيم الذي أصدره وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوق للإدارة الإقليمية مطالباً بإعداد تقارير عن الحالة السياسية في الولايات.

وأوضح شندب في إجابة على أسئلة لرؤيا بوست بأن المحامية سندريلا مرهج لا تعرف بأن لها علاقات دولية كبيرة بالمحاكم الدولية، أو سبق أن حققت شيئا يذكر بخصوص الملفات المتعقلة بالقضاء الدولي، إلا أنه يبقى بإمكانها الاستعانة بخبرات قانونية اكبر منها، رغم أنه –كما قلت سلفا- لا تعتبر من الصف الأول من المحامين الكبار رغم حضورها الإعلامي لاسباب سياسية اكثر منها قانونية.

وأضاف شندب:”..هي ككل محامي تبحث عن الشهرة، وبخصوص قبولها لملف “عزيز” أرى بكل اختصار أن هذه القضية في نظري جزء من الشو الإعلامي، وكمحامية تبحث بطبيعة الحال عن أن تضع في السيرة الذاتية الخاصة بها كونها ترافعت عن رئيس جمهورية سابق مثل ما فعل بعض المحامين والمحاميات المعروفين بمتاجرتهم بالقذافي وصدام حسين”.

وتابع بالنسبة للتدويل” الذي يجيب عن هذا السؤال هو ملف الرئيس السابق وهل هناك تشابك بين ملف الرئيس السابق والخارج، و ربما تستغل قضية منحه لجزيرة موريتانية كما سمعت لدولة قطر”.

وتعد سندريلا مرهج من بين الحسناوات اللاتي يستعين بهن حزب الله اللبناني  للظهور على القنوات والتحدث باسم الحزب والدفاع عنه أمام العالم الغربي والعربي، خاصة بعد حالة الهجوم على السياسة التي يتبعها حسن نصرالله أمين عام الحزب في الفترة الأخيرة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في تقريرها الأخير حول الحكامة الرشيدة والعدالة وحقوق الإنسان بأن موريتانيا سجلت سابقة هامة في مجال محاربة الفساد من خلال تقرير اللجنة البرلمانية حول فساد العشرية رغم المآخذ على المسار العدلي للملف.

وقد اكد مقربون من “عزيز” أنه قرر الدفع بملفه المثير أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وغيرها من المحاكم العالمية بعد فشل فريق دفاعه في تحريك الملف، حيث يتمسك موكلهم بحصانة دستورية لم تعد موجودة، كما أنه يرفض تبرير ثراءه الفاحش خلال فترة توليه الحكم.

رؤيا بوست