رؤيا بوست رؤية الحدث وأبعاده
يطرح الإصرار المريب في التشكيك في نزاهة المؤسسة العسكرية والزج بها في خضم تجاذبات شعارات حقوق الإنسان والمعادلات السياسية، سعيا لرسم معادلة جديدة تصبح فيها عملية المحاصصة في المسابقات على الأساس العرقي هي المعيار الأفضل بالنسبة لهؤلاء.
لقد اثبتت المعطيات المتوفرة أن المسابقة الأخيرة لاكتتاب الضباط جرت وفقا لمعايير شفافة، ولم يتم إقصاء أي من المشاركين بل تم طرح شروطها وفقا لمعدلات الراغبين في دخول صفوف الجيش، واستدعي جميع من قدم ملفه واستكمل الشروط دون استثناء ودون تدقيق في الهوية.
إن ممارسة الرقص على حبل رفيع يغري البعض من ممتهني حقوق الإنسان، لعزف نغمة نشاز على وتر الوحدة الوطنية الحساس.
فبعد أن فشلت الحربة الأولى في خاصرة الجيش والتي تمسك برمحها الجماعات الإرهابية عبر الفتاوي التكفيرية الجاهزة، وهي تجر أذيالها وجراحها النازفة، انتقلت إلى محاولة العبث بمعنويات الجيش والمنخرطين في صفوفه.
تلوح هذه الأجواء المسمومة في حقبة ابتعدت فيها البلاد عن العسكرتاريا التي تضفي الطابع العسكري علي أغلب مظاهر الحياة العامة، وباتت عسكرتاريا الشرائح والمواطنة تغري بعض ممارسيها في كل حين، متناسين أن عقائدية المؤسسة العسكرية تجعل من مهامها حماية الموريتانيين كل الموريتانيين واستقلال وكرامة بلدهم ، وأن هوية الجيش جمهورية لا عرقية ولاقبلية ولا مناطقية .
و بات من الواضح أنه لا جدال في أن استنزاف وإشغال الجيوش عن مهامها المركزية واستهلاكها ومحاولة إضعاف الثقة بها هي مسألة لها تداعيات كبيرة على البلد بشكل عام، وتحويل الجيوش أو دولها إلي دول فاشلة، بعد أن وثبة موريتانيا وثبة جديرة بالاحترام نحو الديمقراطية.
هكذا…تدور مرة جديدة دواليب المخطط المتعدد الأطراف والأهداف لتهميش دور المؤسسة العسكرية، وإبعادها عن دورها المركزي في حفظ الأمن والحوزة الترابية.
لا يفتئ الكثيرون من محاولاتهم في إشغال المؤسسة بمعارك جانبية تهدف _كما هو واضح_ لزعزعة الثقة في مبادرات الجيش وطرق الانخراط فيه لخدمة العلم.
فليست موريتانيا ببعيد عن واقع البلدان العربية و المنطقة، و مساعي التشكيك في الجيش ، وتداعيات انهيارها على بقاء البلد وسيادته وامنه.
فعمليات الشحن العرقي من تيار بعينه جارية على قدم وساق، هدفها جرّ الجيش إلى بؤر الشك والضعف واستنزاف قدراته وإمكاناته، ولا علاقة لها بالشعارات البراقة للوحدة الوطنية، أو الديمقراطية، أو حتي استجابة لمشاغل حول حقوق الفئات والدولة الوطنية الجامعة.
المامي ولد جدو
