وزارة التعليم الثانوي تبدي انفتاحا على إشراك النقابات تحضيرا للعام الدراسي

أكد مصدر رسمي بوزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني حرص الوزارة على الانفتاح والتشاور مع نقابات التعليم، قد استقبل الوزير ممثلي نقابات التعليم الثانوي، والتكوين المهني مرتين خلال أقل من شهر، كان آخرها الأربعاء الماضي، في بادرة تؤكد حرص الوزارة على التنسيق، والشراكة الفعالة مع النقابات حسب المصدر.

وأضاف المصدر أن الوزير ناقش مع النقابات – بحضور المديرين المعنيين- استعدادات افتتاح العام الدراسي في أفضل الظروف، خاصة في ما يتعلق بتحويلات الأساتذة الخريجين، وتعيين مديري المؤسسات الشاغرة، وبعد نقاش مستفيض، أكد الوزير عزمه على تطبيق المعايير المتفق عليها مع النقابات في هذا الشأن، وستقتصر التحويلات في هذه المرحلة على الأساتذة الخريجين، ومديري المؤسسات الشاغرة، في انتظار التدقيق في وضعية المصادر البشرية في القطاع.

كما لتقى مديرا التعليم الثانوي، ومدير الأشخاص بممثلي النقابات لإطلاعهم على تنفيذ تعليمات الوزير بمراعاة المعايير المتبعة، واقتصر النقاش حول تحويلات الخريجين، حيث أكد المديران أن جميع التحويلات ستتم وفقا لتلك المعايير، ووقع ممثلو النقابات على المحضر المتضمن لتلك المعايير التي سيتم اعتمادها، ولفت المصدر من داخل الوزارة الانتباه للنقاط التالية:

أولا: أن تعليمات وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بخصوص تفعيل شراكة حقيقية مع النقابات سيتم تنفيذها بكل صرامة.

ثانيا: أنه لأول مرة تشرك الوزارة النقابات في نقاش تحويلات مديري المؤسسات، حيث كان إشراك النقابات محصورا على تحويلات الأساتذة.

ثالثا: أن المذكرة لم تصدر بعد، بل لا يزال العمل جاريا فيها، وبالتالي من غير المعقول نشرها للعموم، أو الاعتراض عليها.

رابعا: أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام النقابات، تنفيذا لتعليمات الوزير، وبما يضمن تحقيق الهدف العام للجميع، المتمثل في الرفع من مردودية العملية التربوية لصالح التلاميذ، وضمان حقوق الجميع، في جو يسوده الانفتاح والشراكة المثمرة، بعيدا عن أي مغالطات وذلك لتطبيق تعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالنهوض بالتعليم وتطويره، وكما هو معبر عنه في إعلان السياسة العامة للحكومة.