رؤيا بوست: منحت جهة نواكشوط الضوء الأخضر لتحصيل إتاوات تقدر بمئات الملايين من الأوقية في إطار صفقة خدمة إشارات المرور، وذلك لجهة خصوصية من خلال عقد لم يعد ساري المفعول حسب المعلومات المتواترة.
رؤيا بوست زارت جهة نواكشوط لكشف خفايا “صفقة خدمة إشارات المرور” التي تم تسخير أفراد من القوة العمومية لتحصيلها من أصحاب السيارات في ولايات العاصمة.
الجهة المعنية لم تدلي بأية معلومات بخصوص الصفقة “المنتهية الصلاحية” حيث يتعلل المسئولون في جهة نواكشوط ببيروقراطية الإدارة التي لم تمنحهم “الضوء الأخضر” في توضيح الأمر، الشيء الذي جعلنا ننتظر أسبوعا كاملا للحصول على رأي الجهة دون جدوى.
يفيد العقد بأن تدفع شركة التجهيز الكهربائي EEI مبلغ 25 مليون أوقية قديمة سنويا للمجموعة الحضرية في 2012 مقابل تسيير وصاينة إشارات المرور بنواكشوط، وتقوم الشركة بجابية رسم 2000 أوقية قديمة عن كل سيارة.
ومن الملاحظ أن رسم الإتاوات بلغ 3000 أوقية قديمة ويحمل شعار جهة نواكشواط.
الرئيسة السابقة تطلب استشارة لجنة الصفقات
دخلت المجموعة الحضرية في مفاوضات مع الشركة في 2017من أجل تحسين شروط العقد، ومن أهمها زيادة العائدات السنوية للمجموعة، وتقديم خدمة أفضل على الطرقات.
بعد فشل المفاوضات طالبت رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية سابقا –جهة نواكشوط- اماتي بنت حمادي بتوضيح من اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات حول صفقة تحصيل إتاوات خدمة إشارات المرور لصالح شركة التجهيز والكهربائي والصناعي EEI بموجب عقد تنازل بتاريخ 30/10/2002.
وبناء على المادة 31-32 من مدونة الصفقات طالبت بنت حمادي بمنحها استشارة حول تمديد العقد بموجب المدونة التي تنص على أن التفاهم المباشر “التراضي” يمكن تطبيقها إذا كانت الأشغال أو التوريد أو الخدمات مكملة لصفقة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بشرط أن لا يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة وفق نص المادة.
18 عاما من تحصيل الإتاوات على خدمات رديئة
ابرم عقد التنازل في اكتوبر 2002 حيث كانت إشارات المرور حلما بالنسبة لمستخدمي الطرقات في العاصمة ونادرا ما تشاهد تلك الإشارات في طرقات نواكشوط.
عوضا عن تعطل العديد من إشارات المرور على الطرقات، وبقاء بعضها يشير بلون واحد يجل السائقين في حيرة من أمرهم.
لكن الأدهى من ذلك هو مباشرة التحصيل من خلال عقد لم يعد ساري المفعول بشعار الجهة التي تتبع لوصاية وزارة الداخلية مع الشريك الخصوصي شركة EEI.
هكذا يتم تسخير القومة العمومية من أجهزة الشرطة واستغلال شعارات الدولة لخدمة تحصيل لشركة خاصة لا يربطها عقد ساري مع الجهة المخولة بذلك.
وقد لاحظ المواطنون من أصحاب المركبات “شراسة” العناصر في تحصيل الإتاوات على إشارات المرور حيث تمنح لهم مبالغ مقابل تلك الخدمة.
بدأت هذه الإتاوات في 2005 بمبلغ 1200 أوقية قديمة عندما تم إبرام العقد من قبل رئيس المجموعة الحضرية حينها أحمد ولد حمزة مع شركة المرحوم ولد اظمين، وبلغت 2000 أوقية لاحقا عندما تم تمديد الصفقة في 2010 لذات الشركة لمدة عشرة سنوات حتى 2019 ، لاحظت رئيسة الحضرية السابقة اماتي بنت حمادي أن العائدات على الخزينة العمومية من هذه الصفقة هزيلة للغاية مقابل التحصيل والخدمات المقدمة، حيث قامت بالتعاقد مع مكتب دراسات لإعادة النظر في الاتفاقية، وكان من الواضح أن الصيغة مجحفة في حق الدولة والمجموعة الحضرية، وغادرت بنت حمادي المجموعة قبل توقيع العقد، حيث طلبت استشارة قانونية كما توضح الوثائق المرفقة.
الشرطة مملوكة حاليا للسيدة الرفعة-زوجة صاحب الشركة المتوفى- وهي عضو في مجلس الشيوخ المنحل، وكانت من الشيوخ اللذين وقعوا على التعديلات الدستورية، كما أنها مقربة من حرم الرئيس السابق السيدة تكبر بنت أحمد.
تحصل الجهة على 30 مليون أوقية للسنة تقريبا في مقابل جني مبالغ تقدر ب 280 مليون سنويا من جيوب المواطن مقابل خدمة هزيلة وتتفانى القوة العمومية في تحصيها بشكل كبير، وتشير بعد التقديرات إلا أن مبلغ الإتاوات الإجمالي في ازدياد كبير نظرا للأعداد المتزايدة للمركبات على طرقات العاصمة نواكشوط.
رؤيا بوست
