المستعرضمال وأعمال
رئيس اتحاد أرباب العمل يستعرض تقرير السنة الماضية أمام المكتب التنفيذي للاتحاد
ولد الشيخ أحمد كشف عن مسار الوفاء بالتزامات الاتحاد تجاه اتفاقيات التشغيل

رؤيا بوست: أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد على أن الاتحاد شريك للحكومة في المجالات الاقتصادية، ويسعى للوفاء بالتزاماته حيال التشغيل، موضحا بأنه تم توفير اكثر من 2000 فرصة عمل في إطار الاتفاقية مع وزارة التشغيل والشباب والرياضية التي تعهد خلالها القطاع الخاص ممثلا في اتحاد أرباب العمل في توفير 6000 فرصة عمل.
مؤكد بأن الاسابيع القادمة ستشهد الوفاء بباقي مواطن الشغل، وكشف عن توفير العديد من فرص الشغل مستقبلا لأن هناك مشاريع ستنطلق ومستثمرون أجانب.
وحول إصلاح مدونة الصفقات العمومية أشار إلى أنه كان مطلبا من الاتحاد الوطني لأرباب العمل، وتم الإصلاح بشفافية وبإشراك الاتحاد الوطني لأرباب العمل.
وكان الاتحاد قد عقد اليوم الخميس فعاليات الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، واستعرض خلاله رئيس الاتحاد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد حصيلة السنة الماضية بين اكتوبر 2019 وحتى اكتوبر 2020، مبرزا بأن تجديد الاتحادات سيتم في اغسطس 2021، كما سيتم تنظيم المؤتمر الرابع للاتحاد في منتصف دجمبر 2021.
مشيرا إلى أنه على الرغم من تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي كان الاتحاد مشاركا في جهود مكافتحه من خلال لجان اليقظة الاقتصادية واللوجستيك، إلا أن القطاع الخاص كان مساهما فعالا في جهود التنمية، ولم يتم تقليص العمالة كما تم في العديد من بلدان العالم، حيث احتفظ الفاعليون الاقتصاديون الوطنيون باليد العاملة رغم تأثيرات جائجة كورونا، وتميزت اللسنة المنصرفة بالعديد من اللقاءات الهام كان من أبرزها اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حيث تم طرح مشاكل الفاعلين الاقتصاديين، وتم تثمين رئيس الجمهورية لجهود القطاع الخاص، وتوجيه لجنة اليقظة الاقصادية للاهتمام بانشغالات القطاع الخاص، والتباحث الفعلي حول إشراك القطاع الخاص، كما التقى رئيس المكتب التنفيذي بمعالي الوزير الأول، وعقد رئيس الاتحاد عدد من اللقاءات مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة.
وتم تخصيص محور استراتيجي في برنامج رئيس الجمهورية أولوياتي، ونقاش كيفية إشراك القطاع الخاص في خطة الإقلاع الاقتصادي، إقرار السلطات العمومية في نظام تفضيل الشركات الوطنية ب15%، ومنح فترة سماح للشركات الوطنية تبلغ ستة أشهر بسبب القوة القاهرة، ودعا ولد الشيخ أحمد الفاعلين الاقتصاديين لاغتنام هذه المكاسب الهامة والوفاء بالالتزامات التي تقطعها على نفسها، احتراما للآجال والنوعية، مشيرا إلى أنها فرصة أمام المقاولات الوطنية للبرهنة على كفاءتها كما أنها تحديات يتعين على الفاعلين الوطنيين رفعها.