هل دفع أفراد جهاز GGSR ثمن “مشيت الإوز” أم أخطاء المديرين المُستجلبين ؟

رؤيا بوست: في تسارع دراماتيكي للأحداث دفع أِفراد أمن الطرق “المخالفين” مسؤولية اخطائهم بشكل فردي، وكأنهم كبش فداء قيد إلى المقصلة بشكل سريع، ولم يترك التحقيق حتى يأخذ مجراه العادل والطبيعي، ليتواجه الطرفان المتخاصمان في العدالة.

وتعود فصول النازلة لأيام عندما أوقف عناصر من الجهاز مخالفين لحظر التجول وأمرهم العناصر بمحاكاة مشيت الإوز وقام أحد هؤلاء بمحاكاة مشيت الديكة فصفعه أحدهم أمام عدسة زميلهم الذي وثق المشهد.

لم تكلف الإدارة الجهوية التي يتبع لها العناصر جهويا  ضابطا أو ضابط صف في رقابة العناصر بسبب أن اليوم عيد الفطر، وفضل تكليف وكلاء لا يتوفرون على التكوين المعنوي اللازم فيما يبدوا، وبالأخص  في ظرف حساس ويوم حساس بالنسبة للمواطنين.

 الحادثة جعلت أسئلة عديدة تقفز للذهن من قبيل.. هل تقدم المواطنون اللذين تعرضوا للإهانة بسبب مخالفتهم للقانون بشكوى من العناصر؟ أم أن القطاع نفسه اتهمهم بتشويه سمعته مع سبق الإصرار والترصد من خلال بث مواد إعلامية تظهرهم بمظهر استعمال القوة العمومية بشكل لا يتناسب مع رجال إنفاذ القانون؟

ربما يمكن النظر بشكل إيجابي لتعاطي السلطات أو الجهاز مع الرأي العام بشكل سريع وفعال، حيث أن أعلن جهاز أمن الطرق GGSR عن فتح تحقيق بعد ثلاثة أيام في حادثة تعنيف مواطنين مخالفين لقرار حظر التجوال يوم عيد الفطر المبارك، لكن القطاع بدون شك يدفع ثمن الحنق الشعبي الدائم بوصفه جهازا ذا تماس مباشر مع المواطنين بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

حيث تنال القطاعات التي تقوم برصد المخالفات وتحريرها على أصحاب المركبات، نصيبا وافرا من السخط الشعبي، بسبب تطبيقها الصارم للقانون، ما يجعل الذهنية العامة تنحو منحى السعي لرد الصاع صاعين لهذا الجهاز أحيانا من خلال المشاجرات على قارعة الطريق، وتلرة برصد الهفوات والأخطاء التي قد يقوم بها بعض أفراده كسائر القاطعات المدنية والعسكرية ليدفع الوكلاء والأفراد المسؤولية بالفصل دون تدرج في العقوبة.

ويظهر أحد الضباط المنتدبين من قطاعة عسكري آخر ليقرأ بيانا عن إلحاق اقسى العقوبات بالأفراد والوكلاء دون تحمل المسؤولية، في حين أن هؤلاء الضباط المستجلبين يحصلون على رواتب وامتيازات مغرية نظير انتدابهم لتسيير مديريات القطاع الذي يعد ذا مردودية هامة على الخزينة العمومية.

وعادة ما يقدم هؤلاء الضباط بطاقات تعريف قطاعاتهم الأًصلية في الجيش والدرك والحرس الوطني عند سؤالهم عن تعريفهم المهني، وكأنهم يقولون بأنهم لا ينتمون لجهاز أمن الطرق أو أنهم ضمنيا يتشرفون أكثر  بانتمائهم لقطاعاتهم الأصلية.

وقد كشف المحضر الذي تم تحريره ضد الأفراد أن قطاعهم هو نفسه الذي قدم منهم الشكوى باتهامهم بالنية المبيتة في الإساءة لسمعة القطاع، من خلال تصوير عملية تعنيف مواطنين والسخرية منهم وبثها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تعاطت إدارة القطاع بشكل سريع مع تفاعل العالم الإفتراضي حول الواقعة، وكذا بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقدمت على فصل ثلاثة أفراد من القطاع وإحالتهم للعدالة بتهمة الاستهزاء بالمواطنين وتعنيفهم لفظيا وجسديا، دون تدرج في العقوبة.

لكن الواقعة تحيل للأذهان المسؤولية المباشرة لآمر الوكلاء اللذين دفعوا ثمن “تسليتهم” التي قام بتصويرها أحد العناصر نفسهم، وكأنه يطلق نيرانا صديقة .

ومن العوامل التي تسرع في العقوبة عادة كون قادة هذا الجهاز ليسوا من صلبه، حيث أن المدير العام للقطاع يعد جنرالا من الجيش، كما أن مديري الولايات من قطاعات أخرى، ما يجعل الأفراد الخريجين من رحم القطاع يدفعون ثمن هفوات بعضهم من سمعة الجهاز وجعلهم كبش فداء في غالب الأحيان.

وتتواتر بعض المصادر على أن المدير الحالي للجهاز نفسه اللواء المختار ولد بله يصف الدفعات التي لم تتخرج في فترته بأنها عديمة الخبرة، في حين أن الدفعات الأولى للقطاع تعد الأكثر خبرة ومهنية وانضباطا عندما أسسه مديره الأول، ولا تزال العامة تطلق اسمه على القطاع حتى اليوم رغم تعاقب المديرين.

الحادثة تعيد للأذهان فصل الرقيب الذي صفع متسولا بعد أن اشهر له المتسول سكينا ، والغريب في تلك الحادثة أن مدير أمن الطرق الجهوي وصل عين المكان وأمر بجلب المتسول للإدارة وتوقيفه وتحرير محضر ضده، لكن تفاعل الفسابكة مع لقطة صفع المتسول حول القضية 180 درجة ليتم فصل الرقيب تحت ضغط مواقع التواصل الإجتماعي، دون تدرج في العقوبة، و ليكون كبش فداء آخر لإنقاذ سمعة القطاع الذي يكرهه الرأي العام وخاصة اصحاب المركبات بسبب تحرير المخالفات المرورية القانونية بحق المخالفين يومياً.