رؤيا بوست: قال السياسي والمحامي سيدي محمد ولد محم بأن القضاء ليس بمنأي عن النقد والدعوة إلى إصلاحه، وذلك في إشارة لتصريحات للنائب الدكتور عبد السلام ولد حرمة انتفد خلالها القضاء الموريتاني، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة نادي القضاة الموريتانيين ولوح بمقاضاة ولد حرمة.
نص التدوينة: “
يعتبر القضاء الركيزة الاهم في دولة القانون والعدل، ولذلك فإن الحرص على استقلاليته بحماية منتسبيه وأعوانه، والعمل على أن لايخضع القاضي في حكمه إلا للقانون بعيدا عن كل مؤثر أمر مهم وبالغ الضرورة.
ومع ما لهذه السلطة من وقار وهيبة، إلا أنها ليست بمنأى عن النقد والدعوة إلى إصلاحها، وخصوصا إذا جاء النقد من نواب الشعب الذي يحكم القضاة في دمائه وأمواله وأعراضه ومصائره، وعلى السادة القضاة الموقرين الشرفاء تقبل ذلك بصدر رحب والحذر من الإنزلاق وراء العقلية النقابية التي – على سموها ورفعتها- لا تليق بهم ولا تناسب مكانتهم منشأً وممارسة.
أما الدعوة إلى متابعة نائب برلماني بسبب رأيه، فأستغرب أن تصدر عن قضاة لا لكونها مستهجنة أصلا بحكم علائق السلط في النظم الديموقراطية، وإنما لكون القانون يحظرها، إذ تنص المادة الخمسون من الدستور على أنه:
“لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.
لو كانوا يرون أن هذا النائب عبد السلام ولد حرمة من بين نواب الاغلبية أو المعارضة المقربين من ول الغزواني لما تسرعوا في رفع الدعوى ضده النائب. هذا فهمه بسيط. نادي القضاة يتسرع في رفع دعوى ضده لأنهم لا يعتبرون أن هذا النائب عبد السلام من المقربين من الرئيس ول الغزواني.
هذا النائب قال إن القضاء في وضعيته غير مرضية.
لو كانوا يرون أن هذا النائب عبد السلام ولد حرمة من بين نواب الاغلبية أو المعارضة المقربين من ول الغزواني لما تسرعوا في رفع الدعوى ضده النائب. هذا فهمه بسيط. نادي القضاة يتسرع في رفع دعوى ضده لأنهم لا يعتبرون أن هذا النائب عبد السلام من المقربين من الرئيس ول الغزواني.
هذا النائب قال إن القضاء في وضعيته غير مرضية.