الميزانية الإجتماعية وتعهدات الرئيس/ المامي ولد جدو 

 يعد قانون المالية العامة أقوى تعبير عن البرامج والتعهدات السياسية التي يتم تجسيدها بالأرقام حتى نتمكن من المحاسبة على عدم الوفاء بها، ومن هذا المنطلق تم  إقرار قانون المالية للسنتين الأخيرتين برصد حزم مالية هامة وإدخال ميزانية اجتماعية لإعانة ضعاف الحال، ما يؤشر على الخيارات الاقتصادية الواضحة لتطبيق هذا البرنامج السياسي.

والذي لا يمكن تطبيقه سوى عبر مجموعة الاعتمادات المخصصة لتنفيذ أنظمة المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية، أي المصروفات المرخص بالصرف في حدودها على هذه الخدمات خلال السنة المالية.

وقد كان واضحا أن هشاشة المجتمع وانتشار الفقر دفعت برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للتفكير مليا في التحسين من وضعية من وصفهم ب”المغبونين” في خطابه الإنتخابي الموجه للموريتانيين عبر إجراءات غير مسبوقة في شبه المنطقة اليوم.

و على الرغم من الوضعية الصعبة التي فرضتها جائحة وباء كوفيد-19 عالمياً، حيث أنه كان من المستحيل أن يتم التفكير في تحسين وضعية الموظفين وصعاب الحال وصرف المبالغ ودعم السلع في ظل وضعية اقتصادية صعبة تجتاح العالم بأكمله.

وقد كانت حزمة الأرصدة المالية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية سباقة للتقليل من الوضعية الصعبة لجائحة كوفيد-19، حيث رصدت مبالغ هامة لمكافحة الجائحة ودعم الفئات الهشة وصلت ل 700 مليار أوقية للخطط الاستعجالية الخاصة بمكافحة الجائحة والتضامن.

وقد اعلن فخامة رئيس الجمهورية في الذكرى الستين لعيد الاستقلال. عن مجانية  المياه الرعوية والكهرباء على بعض الفئات، ووصلت الاعفاءات الجمركية على المواد الاستهلاكية الأساسية ل18.43 مليار بهدف تثبيت الأسعار والتخفيف من وطأة تغييرات السوق .

وتم إنفاق 21 مليار أوقية في المنظومة الصحية لمكافحة الجائحة من صندوق مكافحة كورونا الذي اندمج في منظومة الانفاق العام و باشر كل قطاع معني تنفيذ النفقات الخاصة به في إطار مهامه رغم بعض الاختلالات التي شابت العملية.

وقد شملت ميزانية السنة الحالية والماضية ترفيعا للنفقات الاجتماعية واقرت حقوق للأجيال كزيادة المعاش الأساسي لجميع المتقاعدين بغلاف مالي وصل 3.6 مليار أوقية قديمة، وتمت مضاعفة معاشات ارامل المتقاعدين واستفادتهم من التأمين الصحي، وسيتمكن 29 ألف متقاعد نصفهم من أرامل المتقاعدين، حيث قررت الحكومة أن تضاعف المعاش الأساسي لهذه الفئة بنسبة 100% والأخرون يستفيدون بنسبة 70%.

 وبلغت علاوة الطبشور 1.6 مليار، ومليار أوقية لعلاوة البعد، وتمت زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30% وتعميم علاوة الخطر وهو ما كلف الميزانية العامة للدولة 3.7 مليار أوقية، كما تمت زيادة التكفل بحصص مرضى الفشل الكلوي للمعوزين وكلفت ستة مليارات أوقية، ما من 800 مريض من الاستفادة ، عوضا عن مبلغ شهري 15 ألف أوقية قديمة، ليتم بذلك التكفل بهؤلاء المرضى بنسبة 100% بما فيها شراء الأدوية.

كما تم إقرار الضمان الصحي للفئات الهشة ورصدت له 11 مليار سيتم من خلالها تأمين 58 ألف شخص صحيا وهو ما يوحي بأن الجانب الاجتماعي حظي بالكثير من العناية وفق وزير المالية.

وقد بدأ تنفيذ كل هذه العلاوات واكتملت مراسيمها .