ولد منصور: البلاد تعيش مرحلة شبه انتقالية وما نشهده مؤشرات انفتاح فقط

رؤيا بوست: قلل المحاضر محمد جميل منصور-الرئيس الأسبق لحزب تواصل-  من حجم الانفتاح السياسي الذي بدأه رئيس الجمهورية تجاه الطيف السياسي المعارض، واعتبر بأن البلاد تعيش في مرحلة  شبيهة بالمراحل الانتقالية، رغم أننا-يقول المحاضر- شهدنا انتقالا ديمقراطيا، إلا أن التخلص من إرث رئيس سابق يشبه المرحلة الانتقالية، وهو ما يجعل الندوة ذات أهمية لإِشراك الرأي العام في ما يجري في الساحة السياسية.

وتابع خلال ندوة المركز الموريتاني للدراسات “مبدأ”:”..اعتبر بأنه يجب أن نتساءل ما الذي حدث من الانفتاح السياسي لحد الآن، لأن هناك التزاما ورد في البرنامج الانتخابي للمرشح الذي أصبح رئيسا للجمهورية، تضمن استقبالات نظمت لعدد من القادة السياسيين من كافة الطيف، ووجهت دعوات لحضور نشاطات عامة”.

وزاد:”..كما تميز  جو الانفتاح بحضور إعلامي للمعارضة زادت نسبته في وسائل الإعلام العمومي، وهي مؤشرات ورسائل يختلف الناس في قراءتها يقول ولد منصور، ولكنها تنضم لهذه الخطوات التي لا يمكن أن تجعلنا نصف هذا المشهد بالانفتاح السياسي، رغم أنها خطوات مهمة، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح مع ذلك.. هل هذا الانفتاح السياسي كاف بالنظر إلى متطلبات المرحلة الراهنة أم لا؟

وتابع:” اتفهم بأن هناك عوامل ضابطة قد تحد من خطواته ورسائله ومؤشراته وأولوياته، قد تكون من بينها ما يأتي في إطار التسيير الحكومي، ومشاكل داخلية يعيشها الطرف السياسي في أهم التشكيلات السياسية المكونة للموالاة، أخذت بعض الأِشكال الضاغطة مؤخرا”.

ورأى المحاضر بأنه حتى يأخذ الانفتاح السياسي مصداقيته يحتاج لأمرين، أولهما في دائرة الأولويات والآخر مستقبلي، الأول هو أسئلة تطرح على المشهد السياسي والحقوقي في البلد وتأخيرها يضر بصورة الانفتاح السياسي يقول ولد منصور.

ولم يفوت ولد منصور الفرصة للتطرق لملف رجال الأعمال الموجودين في الخارج، حيث وصفهم بالشخصيات التي حرمت من بلدها في إطار تصفيات من النظام السابق، لذلك –يقلد الرجل- أطالب بتسوية هذا الملف باعتباره مظهرا مهما من مظاهر الانفتاح .

كما دعى للإسراع ي تشريع أحزاب سياسية لها نفس اجتماعي أو عرقي، حيث حرمة من ممارسة الحق السياسي القانوني، وهو ما يضر بالمشهد السياسي الوطني، وقال:”..أتحدث بشكل صريح عن القوى التقديمة للتغيير، وعن حزب الرك”،  معتبرا بأن القضية إضافة لملف رجال الأعمال تعد من سلم الأولويات.

وتابع:” إن الانفتاح السياسي إذا لم يسع الجميع يظل انفتاحا سياسي متحكما فيه، وهو ما يحيل لأهداف محدودة ووقتية، ولا يفيد للتطور الديمقراطي الذي نريده لبلدنا”.

وأشار إلى تداخل الموضوع السياسي الديمقراطي، والموضوع العرقي، موضحا بأن الانفتاح السياسي الحالي يركز على الموضوع الأول، وحتى يكون وطنيا ينبغي أن يطال الجانب السياسي والجانب الوطني العرقي.

وحول الحوار السياسي وحزب الدولة، قال ولد منصور بأن الحوار السياسي لا يقتضي الشراكة في الحكومة، والتسيير العام والتفريق بينهما متعسف حسب تعبيره.

واعتبر بأن هناك استبشارا بالتخلص من القديم ،وهو ما يستدعي أن لا يتم تأسيس حزب بمواصفات الحزب السابق معتبرا بأنه تكرار الأمر قاتل للديمقراطية وللبلد.