رؤيا بوست: أكد ألوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا بأن إرادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إشاعة مناخ سياسي هادئ ألهمت عمل السلطات العمومية بقوة في الأشهر الأخيرة. وتجسد ذلك في إرساء سنة التشاور الدائم والمتعدد الأشكال حول قضايا الشأن العام مع جميع القوى الحية في الأمة، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات مرجعية.
وفي هذا الصدد-يقول الوزير الأول- تتنزل لقاءات رئيس الجمهورية المتكررة بكل من زعيم المعارضة الديمقراطية والمرشحين السابقين للرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية، و حضور هؤلاء جميعا بانتظام ، لكل التظاهرات الرسمية؛ ممايشكل مؤشرات دالة على عمق الانفتاح الذي يطبع المشهد السياسي في البلاد.
وتابع:”..وستواصل الحكومة هذه السياسة، وتبذل الجهود اللازمة لتعميقها والمحافظة على المكاسب المحققة منها.
الثقة في المرفق العمومي:
ومن جهة أخرى، انصبت جهود الحكومة على توطيد دعائم الدولة وتعزيز مؤسسات الجمهورية والعمل على استعادة الثقة في المرفق العمومي. وتم في هذا السياق إطلاق برنامج إنشاءات طموح سيمكن- من بين أمور أخرى- من تزويد المؤسسات الدستورية بما يتطلبه الرفع من أدائها من مقرات وتجهيزات مناسبة. وستقوم الحكومة بالإصلاحات الكفيلة بضمان التكامل والتضافر بين عمل هذه المؤسسات، بما يخدم المزيد من جودة الأداء في مجالات اختصاصها المختلفة حسب ولد الشيخ سيديا.
وتابع:”..ووعيا منا بمركزية دور العدالة في دولة القانون، فقد بادرنا بتنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتيسير الولوج إلى خدماته وتحسين ظروف العاملين فيه وعصرنة أساليب عملهم، فضلا عن العناية بنزلاء المؤسسات السجنية وتحسين ظروف العيش فيها وتحويلها إلى مؤسسات لإعادة التأهيل.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة والاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى خدمات العدالة، وأرسيت آليات شفافة للترقيات والتحويلات حظيت برضى ومباركة العاملين في القطاع.
وزاد:”وهكذا تمت المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي سيعرض على جمعيتكم الموقرة، وعلى البيان المتعلق بمنع الاكراه البدني في المجال المدني والتجاري وتخفيفه في المجال الجزائي وإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، وتعديل المرسوم المتعلق بصندوق مكافحة المخدرات بما يضمن فعالية هذه المكافحة وصيانة حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
كما تم إعداد قانون اطاري للسجون والإصلاح، يكرس مبدأ الإصلاح بدل العقاب.
وبادرت الدولة بفتح مكاتب المساعدة القضائية في جميع ولايات الوطن ورصدت الاعتمادات اللازمة لتمويلها في ميزانية الدولة، إضافة إلى تحديد سقف لأتعاب المحامين ومراجعة المصاريف العدلية ووضع إطار قانوني لوظيفة المصلح.
وستواصل الحكومة هذا المجهود المركز لصالح العدالة من خلال إنشاء وتأهيل المزيد من المحاكم وقصور العدالة، وتفعيل المساعدة القضائية وتوسيع نطاقها، والعمل على تخفيض أعباء المصاريف العدلية على الفئات الضعيفة، فضلا عن مراجعة الترسانة القانونية بما يبسط الإجراءات، ويعزز حماية حقوق الأفراد، ويشجع الاستثمار والمبادرة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وستشهد السنة الجارية تحقيق إنجازات ملموسة في جميع هذه الورشات الأساسية بالنسبة لإصلاح هذا المرفق الحيوي، وجعله قادرا على الاضطلاع بدوره في خدمة المواطن وترسيخ دولة القانون ودعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفق ما جاء في نص خطاب الوزير الأول أمام البرلمان.
