شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتخاب 14 عضوا جديدا لسنة 2020 على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم انتخاب موريتانيا ب 172 صوتا من أصل 187 وهو أمر جاء نتيجة حسابات دقيقة وعمل دؤوب من الحكومة الموريتانية لكون حقوق الإنسان عملا متكاملا بين كافات قطاعات الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني في كلمته أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن العمل على بناء التنمية المستدامة لا يثمر عمليا إلا مع رسوخ دولة القانون والحكامة الرشيدة وصون حقوق الانسان وترقية الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية.
لكن المهمة الأساسية في الدعاية لهذا الملف ومتابعته مع الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية تقع على عاتق مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتي شكل لها انتخاب موريتانيا عضوا في مجلس حقوق الانسان قفزة هامة نحو الحضور الوطني على المستوى الدولي كعضو في هيئة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
حصيلة المفوضية خلال شهرين تفيد بمدى الجهد الذي قامت به في سبيل الوصول لهذه النتيجة التي تسعى لها كافة دول العالم، حيث نظم المفوض خلال الفترة الوجية من تعيينه على رأس المفوضية عشرونا نشاطا بين لقاءات وتكوينات، وورشات واجتماعات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مجالات حقوق الإنسان، ومباحثات مع السفراء الأجانب، و ثمرة للنشاط المكثف لمعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني حسنه ولد بوخريص الذي بدأ نشاطاته بإجراء لقاءات مع كل من ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، سعادة السيد لورن مييون، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
ويعد انتخاب موريتانيا في هذه المنظمة الدولية الهامة تتويجا للسياسة العامة للدولة الموريتانية منذ مدة حيث اعتمدت إستراتيجية المشاركة ومواجهة الافتراءات تجاه الملف الحقوقي، بعد أن كانت الساحة خالية للمزايدين على بلادهم من مجال حقوق الإنسان، ولم تكن الحكومة حتى ممثلة في تلك الجلسات التي تكال لها خلالها تهم شنيعة للغاية.
كما تقدمت موريتانيا بتقرير للاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في جنيف الذي جاء بعد عمل كبير للمفوضية إلا أن الدعاية لهذا التقرير كانت مبالغا فيها من قبل القائمين على الملف في حينه.
وقد بدأت موريتانيا منذ مدة استراتيجية ملئ الفراغ، واعتماد سياسة المنافسة على عضوية لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وقد تم انتخاب وزير العدل الحالي حيمود ورمظان في نوفمبر 2016 لعضوية لعضوية لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، ونافست على عدد من المقاعد لإبلاغ صوتها في قضايا حقوق الإنسان وما قطعته من اشواط في سبيل ترقية حوق الإنسان.
