قرر مجلس الوزراء إنهاء مهام جميع المسؤولين الحكوميين في مقاطعة اركيز، وإقالتهم جميعا، وقد أعلنت الحكومة على لسان الوزير الناطق الرسمي باسمها المختار ولد داهي عن هذا الإجراء عبر وسائل الإعلام، للتأكيد على أنه لا يوجد تساهل تجاه التقصير في أداء الوظائف العمومية خاصة الخدمية منها.
وتأتي الإقالة الجماعية للمسؤولين الإداريين والأمنيين في اركيز على خلفية احتجاجات تخللتها أعمال شغب، أدت إلى إحراق مبان حكومية وخاصة.
وبالمقابل أحيل العشرات من المتهمين بالتخريب وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة خلال الأحدث التي شهدتها المدينة منذ أيام.
