إيطاليا تكشر عن انيابيها للدفاع عن مصالحها في ليبيا وفرنسا تستدعي سفيرها

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، “على ضوء هذا الوضع الذي لا سابقة له، قررت الحكومة الفرنسية استدعاء سفيرها في إيطاليا، من أجل المشاورات”.
وقالت فان دور مول إن بلادها “تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة شائنة لا أساس لها من الصحة”

.

و بدأت تجليات الصراع الأوروبي على المصالح في ليبيا تحت غطاء إحلال السلام والديمقراطية، وقد برزت في الأسابيع الأخيرة تصريحات نارية من اعلى هرم السلطة في إيطاليا تتهم فرنسا بإفقار إفريقيا، وتقلل من أهمية مخرجات مؤتمر باريس حول الأطراف الليبية، وقابلتها فرنسا باستدعاء السفيرة الإيطالية في باريس وإبلاغها رسالة احتجاج.

الصراع بين روما وباريس على ليبيا عززته انتقادات إيطاليا لمؤتمر باريس حول ليبيا، وواجهته بعقد مؤتمر في باليرمو الإيطالية لذات الغرض، وقد انتقد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي مقررات مؤتمر باريس حول ليبيا، معتبرا بأن تحديد موعد للانتخابات كان مستعجلا.

وقال:”..اعتقد أن الغرب ادرك انه ليس بإمكانه تصدير نماذجه السياسية للخارج، ولا تحديد توقيتات لإجراء الانتخابات لدى الآخر، لأن ثمة مسار متوافق عليه ويجب علينا إجراء الحوار مع جميع الأطراف، ومواكبة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة”.

واكد سالفيني بأن إيطاليا هي البلد الوحيد الذي ظلت سفارته مفتوحة في ليبيا، مبديا أمله في  أن تنجح الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية من أجل إحلال السلام في ضفتي المتوسط.

وتابع خلال حوار تلفزي :”.. كانت أول زيارة خارجية لي إلى ليبيا التقيت خلالها رئيس المجلس الانتقالي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ونائبه ووزير الداخلية وعلى استعداد للحوار مع الجميع دون الانحياز لطرف دون آخر، واتصور أن تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا وأن على استعداد للالتقاء بجيمع الأطراف، وعلاقتنا من الأمور الاساسية والضرورية”.

واعتبر بأن إيطاليا سعت لجلب جميع الأطراف لطاولة الحوار وإعادة الاستقرار لليبيا ومنطقة البحر المتوسط، و في إشارة لفرنسا قال بأن بعض الأطراف قد تضع مصالحها الإقتصادية أولا قبل إحلال السلام في البلاد .

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن حكومته تساند جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في ليبيا

كما اعتبر بأن الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى ليبيا يعيق تعزيز جهود القوات النظامية.