لاخلاف في السياسة وفي الشأن العام حول قيمة الحوار وأهميته في التأسيس الصحيح للإنطلاقات السليمة والتفاهمات القادرة على صناعة التوافق والتعايش.
لكن أي حوار لابد من أن ينطلق من وجود نقاط خلافية عالقة ومن مشاكل سياسية أو قانونية أو حقوقية يجب التشاور مع مختلف الشركاء حول الحلول والآليات المقبولة لتسويتها والتوافق على مختلف النقاط وعلى الصيغ التي تحضر فيها آراء الجميع.
وهنا في المشهد الوطني السياسي لايوجد ملف وطني عالق أو مشكل سياسي محل خلاف بين الفرقاء السياسيين، فمختلف الملفات الوطنية والسياسية والحقوقية تم نقاشها في الحوارات الماضية، وتم إثرائها بالنقاش والاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية، ويبقى المشكل فقط هو تنفيذ مختلف النتائج التي توصل لها المتحاورن وتعتبر مكسب باقي للشعب الموريتاني.
وفي الوقت الراهن يوجد في الحكم رئيس جمهورية وصل بأغلبية مريحة، ودون أي تشكيك في شرعيته وبإجماع مختلف القوى الوطنية على دعم ومساندة مشروعه التنموي والسياسي، ونجح ببراعة في فك الاشتباك السياسي ونزع فتيل الاحتقان بين الفرقاء السياسيين، وخلال هذا المشهد الوطني المقبول عرض بعض الطيف السياسي طلبا للتشاور والحوار حول بعض الملفات الوطنية، دون أن يكون في العمق مايحتاج للحوار أو يستحق الحوار.
وحين خلصت هذه القوى السياسية أن لافرصة في الحوار وأنه لاتوجد لديهم نقاط خلافية حقيقية أو ملفات عالقة يمكن أن تعرض للحوار وتفرح نتائج مهمة أو مقبولة، بدأت تبحث عن آليات لقطع الطريق على التشاور والتشويش عليه خوفا من الحرج الذي يمكن أن تقع فيه هذه القوى حين تجلس على طاولات النقاش لاتحمل اي ملف للتشاور، ويتضح أن كل همها هو مصالح خاصة وأجندات ضيق لاتهم الشعب الموريتاني.
الدكتور محمد المختار ولد احمدناه