بانجول: بنت المختار تُذكر بقضية “بيرام” وترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان

رؤيا بوست: ذكرت آمنة بنت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر في موريتانيا بقضية سجن النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وزميله عبد الله السالم ولد يالي، وذلك خلال كلمتها في الدورة 63 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال بنت المختار في مستهل كلمتها انها منعت من المشاركة في الدولة التي احتضنتها العاصمة نواكشوط ية .

ووعدت بالمواصلة في ما وصفته بالنضال من أجل الحقوق والحريات رغم الترهيب والقمع الذي قالت بأن السلطات تمارسها ضدهم.

واعتبرت منت المختار ان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية تتسم بعدم المساواة بين الجنسين ؛ في معظم البلدان الافريقية، وبالتالي فإن النساء هم أول ضحايا التمييز من جميع الأنواع ، مما يجعلهن أقل شأنا من البشر. كل ذلك ، بتشجيع من سياسة الكيل بمكيالين والتي يتم الحفاظ عليها من خلال التحيز الذي تشجعه الحكومات.

وأضافت أنه من المسلم به أنه تم إنشاء ترسانة قانونية ومؤسسية كاملة في موريتانيا ضد الرق ، ولكنها لا تزال غير فعالة لأنها تعمل فقط في مناسبات معينة ، كما هو الحال خلال دورات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. لإخفاء هذه الممارسة اللاإنسانية والمهينة حسب خطاب الحقوقية بنت المختار.

وابرزت خلال خطابها انه تم تقديم 25 شكوى جماعية وشكوى فردية من قبل الفتيات والنساء ضحايا العنف المنزلي .

وعبرت عن شعور المنظمة بالقلق تجاهه هذه الممارسات التي تمت في العربية السعودية ضد خدم المنازل المستجلبات من موريتانيا وفق منت المختار.

ورسمت صورة قاتمة لوضعية حقوق الانسان بموريتانيا معتبرة بأن بان هناك إفلات من العقاب لممارسي الانتهاكات الحقوقية .

كما استعرضت احداث  1989/1991 والتي قالت بأنها لا تزال دون حل رغم ما قدمته السلطات من برامج لتسوية الملف واعادة بعض المهجرين ومنحهم بعض الحقوق في إطار تسوية الملف.

وتناولت في خطابها قضايا ضحايا انتهاكات  من جميع الأنواع  تتراوح بين الاغتصاب والاختطاف والعنف المنزلي والرق والاتجار والممارسات الضارة (ختان الإناث وزواج الأطفال) ، على سبيل المثال لا الحصر. أن هذه الزوان.

ودعت السلطات للوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في هذا المجال باتخاذ تدابير لمراجعة قانون الأحوال الشخصية (مدونة الأحوال الشخصية) مذكرة بان المعاهدات الدولية التي توقع عليها البلدان تكون اسمى من القوانين المحلية.

كما طالبت بإعطاء النساء وخاصة معيلات الأسر أولوية في الحصول على القروض، وتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتمكينهم من الاستغلالية المادية التي تعتبر عاملا مهما في حرية المرأة.