ترحال الأحزاب السياسية..الجَمل وما حمل/المامي ولد جدو

شكلت هرولة بعض احزاب الظل -التي كانت تعيش بياتا حزبيا قبل انتخابات سبتمبر الغير مسبوقة المشاركة من حيث عدد الاحزاب والمترشحين- ظاهرة جديدة من حيث العدد، ومعضلا قانونيا في الوقت ذاته.

حيث بدأت التشكيلات السياسية في مارتون تجاه حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، و باشرت الأحزاب في حل نفسها استباقيا، والانصهار في الحزب الحاكم بجميع منتخبيها، ومن بينها احزاب تمكنت من الحصول على أربعة نواب برلمانيين ويتعلق الأمر بالحزب الوحدوي لبناء موريتانيا سابقا.

كما أن عصى قانون حل الأحزاب السياسية  تلوح امام ناظر المجتمع السياسي، لكن بالمقابل يسيل لعابهم لجزرة الاتحاد من اجل الجمهورية وبدا أن مقاومة إغرائها عصي حتى  على  المعارضة “الناصحة، والتي يعد بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي من ابرز وجوهها، صاحب العمامتين كما يلقب يُحضر للاندماج في حزب الدولة في صفقة سياسية جعلت منه النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية لحزب لم تمكنه انتخابات سبتمبر من الفوز سوى بمقعدين نيابيين.

 ولا يخفى على المتابعين للشأن الساسي ان بيجل انتقل من الموالاة إلى الموالاة، بحكم أن سياسات حزبه داعمة للبرنامج الحكومي على طول الخط.

وفي ظل عدم وجود نص قانوني منظم لاندماج الاحزاب يبقى المنتخبون ملزمون بالانصياع لقرارات الاحزاب وإلا سيواجهون بقانون الترحال السياسي.

وقد شكلت عملية الاندماج بالنسبة لحزب الشورى -آخر المعلنين عن حرق وصل الترخيص- معارضة داخل الحزب ذاته،  حيث رفض أحد ابرز نوابه “النائب الفيس بوكي” محمد الامين ولد سيدي مولود عملية “التروام”، وأصدر بيانا اكد فيه رفضه لقرار المكتب التنفيذي الاندماج في الحزب الحاكم بوصفه معارضا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكن المثير هنا أن ولد سيدي مولود المشهور بمواقفه المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي بحكم انه من ابرز المدونيين بالعالم الازرق، قبل الترشح من خلال حزب من الموالاة، وأعلن التمرد على قرار الاندماج في الحزب الحاكم، فكيف كان له اصلا ان يعبر عن مواقف معارضة لسياسة الحزب الذي يعد نفسه من الاغلبية الرئاسة؟.

 وإن قبل قراره بالانصهار في الحزب الحاكم فالأمر يعد انتسابا وليس اندماجا، لأنه لا وجود كما اسلفنا لنص قانوني يعنى باندماج الاحزاب السياسية.

والحقيقة أن ظاهرة ترحال الأحزاب السياسية -قسرا أو اختيارا- ليست جديدة على المشهد السياسي، فقد جمد سابقا أعرق الاحزاب السياسية التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة الذي يرأسه احمد ولد سيدي باب نشاطه في طريق الانضمام لحزب الدولة حينها العهد الوطنية للديمقراطة والتنمية “عادل”

إن حل الأحزاب السياسية ليس جديدا على المشهد السياسي الوطني فقد بدأ منذ 1962، حيث انهى الراحل المختار ولد داداه التعددية السياسية في البلاد، والتي كانت موجودة في ظل قانون الإطار الذي تم سنه تحت  إدارة المستعمر، ورفضها الرئيس المؤسس وصهر الأحزاب في بوتقة الحزب الواحد، وأغلق الباب أمام الترشح والترشيح من خارج حزب الشعب ما جعل التغيير يتعذر سوى عبر فوهة المدافع.