رئيس الحكومة التونسية يأمل في تسوية ودية لوضعية (شركات تونس بوعماتو)

رؤيا بوست: اعرب يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية عن امله في إيجاد تسوية ودية توافقية لوضعيتي الشركة التونسية الموريتانية للاتصالات”ماتل” وشركة موريتانيا آيروايز بما يساعد على تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركتين.

بعد نحو ستة سنوات من اغلاقها بسبب افلاسها  مازالت ملفات موريتانيا اير وايز  لم تغلق بعد ومازالت أشباحها تلاحق عددا من المسؤولين التونسيين.

فقد انبعثت  هذه الشركة سنة 2006  بشراكة بين الدولة التونسية بنصيب 51% ومجموعة بوعماتو الخاصة 39 % والدولة الموريتانية11%.  وكان اغلب المشرفين على ادارتها إطارات تونسية  وعلى رأسهم كل من السيدين منصف باديس المدير العام، ورضا جميل، اما عراب هذه المؤسسة والمشرف على ولادتها فهو السيد نبيل الشتاوي  الرئيس المدير العام السابق للخطوط التونسية ما بين 2006 – 2011 وبمساعدة الكاتب العام بالمؤسسة السيد عبدالرحمان الخشتالي.

وقد تم تحميل موريتانيا اير وايز مسؤولية وضع وكالة الطيران المدني في موريتانيا على اللائحة السوداء للاتحاد الأوربي، لم يحسن من الوضع بل إنه على العكس حرم الشركة من الرحلات الأوروبية ذات المردودية: لاس بلماس، وفي مستوى أقل باريس. وبالفعل فإن قرار توقيف الأنشطة الذي اتخذ من طرف واحد من قبل «الخطوط التونسية» ودون تشاور مسبق مع «مجموعة بوعماتو»، والذهاب على عجل من قبل المسيرين التونسيين والذي يعتبر غامضا  قدم التونسيون  توضيحات  غير مقنعة بشأنه حسب ما يقول شركائهم.

كما أن بوعماتو شريك لاتصالات تونس عبر شركة ماتال الموريتانية التونسية التي انشئت سنة 2010 وتبلغ نسبة مساهمته نحو 25% فيما تبلغ نسبة مساهمة اتصالات تونس 51% والبقية لرجل الاعمال الموريتاني الراحل  مولاي الحسن ولد المختار حسن .

و عبر رئيس الحكومة التونسية  خلال لقاء جمعه صباح اليوم بالوزير الاول المورتياني محمد سامل ولدالبشير عن الارتياح لمستوى العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط تونس بالشقيقة موريتانيا.

واكد الشاهد على اهمية تجسيد نتنائج الدورة 18 للجنة العليا المشتركة بما من شانه ان يشكل انطلاقة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، واشار خلال هذا اللقاء على حرص تونس على مزيد من دعم التشاور السياسي والتنسيق الامني مع موريتانيا لمواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة على اهمية مزيد من دعم التعاون في مجالي التجارة والاستثمار وتفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم ينعقد منذ 2008.