رئيس الحمهورية يدشن أول سفينة تحمل العلامة التجارية “صنع في موريتانيا”

دشن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين أول سفينة للصيد السطحي تحمل العلامة التجارية “صنعت في موريتانيا”.

واستقبل فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله لمقر الشركة الوطنية لصناعة السفن في نواذيبو من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحي ولد عبد الدائم والمدير العام للشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية، كما خصص له السكان استقبالا شعبيا حارا ترحيبا بفخامته و تثمينا للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مختلف الميادين .

وتابع فخامة رئيس الجمهورية عرضا مفصلا تناول مواصفات السفينة وجميع مراحل بنائها بدءاً بإنجاز القوالب مرورا بالتصنيع والتركيب والتأهيل النهائي، وتعرف على التجهيزات الفنية المستخدمة في السفينة .

كما قام صاحب الفخامة بزيارة لمصنع السفن حيث عاين ورشات العمل الموجودة فيه واطلع على طرق العمل المتبعة وخاصة تلك المتعلقة منها بصناعة السفن.

وتعتبر باخرة الجيل الثاني لصيد الأعماق التي يبلغ طولها 19 مترا أول سفينة للصيد الشاطئي تحمل علامة تجارية “صنع في موريتانيا”.

وستمكن هذه الباخرة من تعزيز أسطولنا البحري لاصطياد الأسماك السطحية المتوفرة بكثرة في مياهنا الإقليمية مما يساهم في النهوض بقطاع الصيد البحري الذي يعتبر القلب النابض والشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي للتنمية في البلاد .

وتبلغ سعة تخزين الباخرة، التي تمت جميع مراحل إنتاجها في المصنع التابع للشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية بدءاً بإنجاز القوالب مرورا بالتصنيع والتركيب والتأهيل النهائي، 30 طنا.

وتمكن المصنع منذ تدشينه في 7 إبريل 2014 من تصنيع 90 سفينة ذات سطح علوي من البلاستيك سلمت منها حتى الآن 77 سفينة مكنت من خلق 770 فرصة عمل في الصيد التقليدي علاوة على الفوائد الاقتصادية الأخرى.

وتتنوع أشكال السفن التي ينتجها المصنع من حيث الطول والحجم، حيث ينتج سفن بحجم 14 م و19 م، إضافة إلى سفن خدماتية بطول 7م.

وبلغ طول أول سفينة للصيد السطحي تم تصنيعها محليا 19 مترا وبسعة تخزينية قدرها 30 طنا، جرت جميع مراحل إنتاجها في المصنع الخاص بالشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية بدءاً بإنجاز القوالب والتصنيع والتركيب وصولا إلى التأهيل النهائي وفي وقت قياسي تمكنت الطواقم الفنية من اقتناء المزيد من الخبرات في مجال تصنيع و تأهيل سفن الصيد.

ستمكن صناعة هذا النوع من السفن من تزويد السوق المحلية بالأسماك السطحية المتوفرة بكثرة في مياهنا البحرية وخلق الكثير من فرص العمل وتوطين النشاط الذي ظل حكرا على الأجانب.

تتوفر السفينة التي تحمل علامة ” صنع في موريتانيا” على جميع وسائل الأمن والرفاه وعلى سعة معتبرة لتخزين كميات الأسماك المصطادة مع ضمان جودة المنتوج.

مكنت حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة في مجال الصيد والاقتصاد البحري من الرفع من مردودية القطاع مسهمة في الرفع من المستوى المعيشي للسكان.