رؤيا بوست: تشكل المعابر الحدودية الاكثر حركة بالنسبة للافراد خطورة كبيرة في ظل تفشي وباء كورونا في العالم، ويطرح معبر روصو المائي عبر نهر السنغال ومعبر كوكي الزمال البري قي ولاية الحوض الغربي تحديا ماثلا للسلطات الامنية والصحية.
ويستخدم مئات المسافر يوميا هاذين المنفذين للتنقل، و يتبادلون العملات مع المواطنين في كل الدول التي يمرون بها، وعند دخولهم موريتانيا يتوقفون عند كل مقاطعة ويتبادلون الشاي والوجبات مع الكل.
لا تكاد حركة الأفراد والبضائع تتوقف في عبارة روصو بين موريتانيا والسنغال، سوى ساعات قليلة ليلا في هذا المعبر الحيوي لمئات المسافرين من البلدين يوميا ومن مختلف الجنسيات.
في معبر گوگي الزمال تصل حافلات النقل يوميا من تخوم أفريقيا الغربية وتحمل كل حافلة قرابة 60 او 80 مسافرا دون احتساب الواقفين.
ورغم توقيف منح تأشيرات العبور، إلا أن الدول التي لاتربطها بموريتاتيا تأشيرات، يدخل مواطنوها بشكل روتيني، وخاصة دول منظمة التجارة الحرة في غرب أفريقيا.
وتمر الإجراءات بعدة مراحل من استلام وثائق السفر وتفتيش الأمتعة الذي تقوم به الشرطة، بعدها يتم تخزين بيانات الوافدين في الحواسيب، وتأخذ بصماتهم على لاقط البصمات ومن قبل الشرطة كذلك.
كل العملية يقوم بها رجال الشرطة، وتبقى عملية مراقبة هؤلاء صحيا عبر كشف درجات الحرارة للفرق الطبية القليلة، وتقسيم بعض قطع صابون “البار” وقناني البوتاسيوم “جافيل” وبعض النصائح الشفهية.
ويدخل هؤلاء المسافرون المطاعم ويتناولون الوجبات ويشربون الشاي ويتبادلون العملات مع المواطنين، مرورا بالجمارك لتفتيش الأمتعة وإذا كان عند الراكب مايحتاج الجمركة.
كل هذه العملية تجعل المعابر البرية أكثر خطورة واقل رقابة من الموانئ الجوية التي خضعت لقرار الحظر، كما هو حال المعبر الحدودي البري مع الجارة الشمالية المغرب، الذي منع مرور الأفراد من هلاله، و رغم أن القادمين عبر المعابر البرية الجنوبية والشرقية للبلاد قد يكونون من دول اقل تفشيا للوباء إلا أن عملية مراقبتهم تظل تحديا كبيرا للسلطات.
وقد باتت هذه المعابر البرية-بعد إغلاق المطارات- وجهة للمسافرين بشكل متزايد، وتعالت مطالب بضرورة إغلاقها كما تم مع المعبر الشمالي بنواذيبو.