قرر القضاء فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز-2009-2019.
وقد رابطت سيارات الشرطة أمام قصر ولد عبد العزيز المعرفة شعبيا ب”باب العزيزية” بقرار من قطب التحقيق الذي ألزم المتهم محمد ولد عبد العزيز عدم مغادرة منزله في مقاطعة لكصر إلا لحاجة صحية أو لأداء شعيرة دينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية.
وقد وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط في الحادي عشر من مارس تهما للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين ” تتعلق بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ”، وهي التهم التي يصفها دفاع ولد عبد العزيز بالكيدية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى “قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية” (إحدى هيئات النيابة).
وتم وضع المتهمين تحت “تدابير المراقبة القضائية المشددة”، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق، ليتم اليوم الثلاثاء وضع الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية.
