مفوض حقوق الإنسان: نطمح لأن تكون موريتانيا نموذجاً في محاربة الممارسات الإسترقاقية

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن الحكومة تطمح لأن تصبح موريتانيا نموذجا يحتذى في مجال محاربة الممارسات الاسترقاقية في المنطقة.
وأضاف في خطاب أمام الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، في جنيف، أن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة التي تجرم الممارسات الاسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى تنظيم منتدى إقليمي حول الرق لصالح منظمات المجتمع المدني في دول الساحل الخمس.
وبيّن أن هذه الإجراءات رافقها تنفيذ جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح ضحايا تلك الممارسات، مشيرا إلى أن موريتانيا أنشأت لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في البيان الختامي للزيارة التي قام بها المقرر الخاص لبلادنا خلال شهر مايو المنصرم، والتي اطلع خلالها على التقدم الحاصل في موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق.

كما معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني  اليوم بجنيف مباحثات مع السيد تومويا أبوكاتا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة.
تطرقت المباحثات للتطورات الأخيرة ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يخص تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص للحكومة إبان زيارته للبلاد مطلع مايو الماضي.
وقد جدد السيد المفوض للمقرر الخاص حرص الحكومة على المضي قدما في محاربة جميع الأشكال المعاصرة للرق، مشيرا إلى إنشاء لجنة وزارية خاصة برئاسة معالي الوزير الأول مكلفة بالتوجيه والإشراف والمتابعة لجميع القضايا المتعلقة بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وبتشكيل لجنة فنية بين القطاعات برئاسة المفوض مكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المقرر الخاص.