رؤيا بوست: اعتبرت الحقوقية آمنة بنت المختار أن غالبية المشرعين في البرلمان الموريتاني ينفرون من قانون النوع المنصف للمرأة لمجرد تسميته، ولا ينظرون حتى في مواده ومدى مطابقتها للمرجعية الأساسية للقوانين بالبلاد .
ووصفت البرلمان-خلال احتفالية بمناسبة العيد الدولي للمرأة- بأنه في قبضة شيوخ القبائل والتجار واللذين لا يسعون إلا لاستمرار سطوتهم في ظل تهميش المجتمع المدني وتهميش النساء بشكل عام واللاتي هن غالبية منتخبيهم حيث تشكل المرأة في البلاد 53% من السكان.
ورسمت بنت المختار صورة قاتمة لوضعية المرأة بالبلاد، وقالت بأن أي خطوة تخطوها المرأة توضع في سياق سلبي، ولكن عليكن-تقول رئيسة الرابطة- أن تتقدمن بالأخلاق والالتزام والدفاع عن الحقوق بالثقافة والنضال والوعي والدفاع عن المصالح، وتغيير القوانين لا يمكن إلا بمطالبتنا، واعتماد قانون العنف ضد النوع هو أولوية لنا لأن تفشي قضايا الاغتصاب وتكييفها قضائيا يطرح إشكالية كبيرة بالنسبة للضحايا، حيث أن المرأة الضحية تصبح في نظر القضاة زانية بدل أن تكون ضحية، ويطالبها القضاء بتوفير الشهود هو امر متعذر، كما أن فحص الحمض النووي ADN لا يوجد في البلاد وباهظ الثمن في الخارج.
وبالتالي تقول منت المختار:” غالبا ما يخاطب القضاة الضحية انتم النساء كلكم هكذا، وبعض العلماء يحرم فحص الحمض النووي وغالبية النساء من اسر فقيرة لا يمكنهن تحمل تكاليف توفير الفحوص أو الإثباتات، وفي حال تم تكييف الملف بتهمة الزنا، تحاكم المرأة لوحدها، وفي حالة كانت ضحية عنف وضربت من قبل زوجها سيقال لها ما نزل بلاء من السماء إلا وأصله النساء”.
وتعد حالات الزواج المبكر أمرا خطيرا بالنسبة للنساء اللاتي يدفعهن العنف ضدهن لتزويج بناتهن مبكرا احيانا في تسعة سنوات دون تحصيل دراسي، وقد تقرير منظمة الصحة العالمية ال أن وفيات الامهات اثناء الولادة مرتفعة في موريتانيا، وبالتالي أي امر يؤدي للوفاة مثل الزواج المبكر من المسلم به أن يكون محرما، لذلك يجب المصادقة على القانون المتعلقة بالأمر (قانون النوع) وفق المتحدثة.
