ولد اجاي يكشف عن تفاصيل اتفاقية “صفقة القرن”، وينفي حضور شريك وطني

اقر وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بوجود اتفاقية مع شركة مسجلة بسنغافورية لتسيير واستغلال رصيف للحاويات وآخر للمحروقات بميناء الصداقة، مؤكدا بانها ستوفر عائدات مالية بمئات الملايين للخزنية العمومية دون الإضرار بالميناء، وهي الاتفاقية التي اصطلح على تسميتها في مواقع التواصل الاجتماعي بصفقة القرن، أو الصفقة الُسباعية التي وقع عليها سبعة وزراء باللجنة الوزارية المكلفة بترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و قدر الوزير عوائد الصفقة طيلة فترة الاتفاقية -التي تدوم 30 سنة- بحوالي 550 مليون دولار أي مايزيد علي 6 مليار اوقية سنويا (عملة قديمة )، مشيرا إلى أن ما تم تناقله حول الاتفاقية يهدف لتشويه العمل الحكومي ولا يستند لحقائق.

وتساءل ولد اجاي هل الشروط التي تضمنتها هذه الاتفاقية أحسن أو أسوء من مثيلاتها؟ وهل تم خرق المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال؟

نافيا المعلومات التي تم تداولها حول وجود شريك وطني تقول بعض المصادر المتداولة بأنه صهر رئيس الجمهورية، حيث اكد الوزير بان الاتفاقية وقعت عليها لجنة وزارية تتالف من سعبة وزراء -اخذت ما يزيد على ثمانية اشهر- وعقدت في إطارها عشرات الاجتماعات، وتم تقديم بيان حول الموضوع في مجلس الوزراء.

وأضاف ولد اجاي في تدوينة على حسابه بالفيس بوك أن ان المستثمر شركة عالمية كبيرة ومعروفة مسجلة بسنغافورة تسمى “أولام”، مؤكدا بأنه لم يلحظ طيلة فترة التفاوض  أي مواطن موريتاني يحضر مع الشركة، ولم يلحظ وجود شراكة مع شريك وطني علي الرغم من أن ذلك ليس شيئا محظورا بل هو مسهل ومطلوب مادام لا يؤثر علي التطبيق الصارم للمساطر القانونية وفق تعبيره.

نص تعليق الوزير

وتعليقا علي هذا الموضوع أقدم الملاحظات السريعة التالية:

ذكر أن الاتفاقية تم اعدادها وتوقيعها في أقل من أسبوع، وأنها مع مستثمر هندي وله شريك وطني تم تحديده بالاسم وأنها تقضي باحتكار نقل الحاويات من طرف الرصيف الجديد مما سيؤثر علي الميناء القديم وأن عائد الاتفاق علي الخزينة العامة 90 مليون أوقية.

 أخذ التفاوض علي هذه الاتفاقية مدة تزيد علي ثمانية أشهر و عقدت في إطاره عشرات الاجتماعات و تم تبادل عشرات الرسائل. وتم تقديم بيان حول الموضوع في مجلس الوزراء وتم نشر الاتفاق منذ شهر علي موقع اللجنة الفنية المكلفة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام طبقا للمساطر القانونية ذات الصِّلة.
المستثمر هو شركة عالمية كبيرة ومعروفة مسجلة بسنغافورة تسمي “أولام” تنشط في كل قارات العالم. أنشأت طبقا للقانون الموريتاني شركة تسمي “آرايز” هي الطرف في الاتفاق المذكور. ويمكنني أن أأكد أنه وطيلة فترة التفاوض لم يحضر مع فريق الشركة أي مواطن موريتاني ولم نلحظ لوجود شراكة مع شريك وطني علي الرغم من أن ذلك ليس شيئا محظورا بل هو مسهل ومطلوب مادام لا يؤثر علي التطبيق الصارم للمساطر القانونية.

أما في ما يخص مسألة احتكار الرصيف الجديد لنقل الحاويات في الميناء فقد كانت من أهم نقاط التفاوض وقد قبل المستثمر شروط الحكومة والقاضية بعدم إعطائه هذه الميزة وبالتالي فإن ميناء الصداقة سيتابع أنشطته المتعلقة بنقل الحاويات ودون أي تقييد.
أما في مايتعلق بالمبلغ المدفوع سنويا فقد أقرت الاتفاقية أن يدفع المشغل 50 دولار عن كل حاوية 20 قدما و75 دولار عن كل حاوية 40 قدما و2 دولار عن كل متر مكعب من المحروقات. واعتمادا علي تقديرات حركة الرصيفين فإن العوائد طيلة فترة الاتفاقية ستبلغ حوالي 550 مليون دولار أي مايزيد علي 6 مليار اوقية سنويا (عملة قديمة ).

أضيف علي ما سبق أن هذه الاتفاقية ستسمح بجلب استثمار أجنبي بقيمة 390مليون دولار وسيوفر المشروع 750فرصة عمل في مرحلة انجازه و500 فرصة عمل دائمة خلال فترة التشغيل.

كل دول العالم قويها وضعيفها تتنافس علي جلب المستثمرين لتوطين الثروة ومواطن الشغل في بلادها وبعض نخبتنا ورأينا العام يساهم في خلق بئة طاردة للاستمار!!!!!!!

بعد تبيان بعد المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع عن الدقة أريدكم أحبتي أصدقائي أن تطرحوا الأسئلة التالية:
– ألم نقم بإعداد قانون للشراكة بين القطاع العاموالخاص لتوفير موارد الدولة وجلب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات عبر جلب شركاء لهم الإمكانيات والتجربة والخبرة الضرورية؟
– هل نحن بدعا في هذا المجال أم أننا تأخرنا فيه كثيرا؟ كيف يسير ميناء داكار، طنجة مد، آبدحاه، لبريفيل…الخ؟
– هل الشروط التي تضمنتها هذه الاتفاقية أحسن أو أسوء من مثيلاتها؟ وهل تم خرق المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال؟

من يريد أن يقدم نقدا مؤسسا فا ليناقش ولينتقد من علي هذه الأرضية. وسيكون ذلك مساهمة قيمة في تحسين الامور لمصلحة المواطن.
ومن يريد أن يشوش ويشوه لحاجة في نفسه ولو كان ثمنها التعريض بسمعة بلده والمساهمة في فقدان فرص عمل لابنائه فدعواتكم له فإنه ليس بصحة جيدة.

طاب يومكم