رؤيا بوست: قال النائب البرلماني يحي ولد أحمد الوقف بأنه كان من الطبيعي أن يقوم بسجن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حال فشل انقلابه في 2008، لأنه فرض عليه إقامة جبرية في مقاطعة المجرية، وانقلب على سلطة كان يشغل فيها منصب الوزير الأول.
وأضاف ولد الوقف رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل” بأنه كان يمكن أن يجعل من الانقلاب العسكري انقلابا دستوريا من موقعه كوزير أول وقال:”.. كنت مخولا لمراسلة المجلس الدستوري بحكم موقعي كوزير أول، واعتبار أن الرئيس عاجز عن تسيير الحكم، لكنني عارضت الانقلاب و لأول مرة في تاريخ البلاد ترفض رئاسة الحكومة الانقلاب على الرئيس، كما رفض 12وزيرا من اصل 30 وزيرا،وفرضنا اتفاق دكار وكان بوسعنا الانسجام مع الانقلابيين”.
واعتبر ولد الوقف خلال حوار على محطة الموريتانية أن الطرف الآخر لم يلتزم ببنود اتفاق دكار، لذلك انسحب من الانتخابات، وانخرط لاحقا في منسقية المعارضة معتبرا بأنهم لعبوا ادوارا مشهودة، ويسعون لتحسين الديمقراطية.
كما أكد بأنه لا يكن موقفا شخصيا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ونفى القيادي المعارض أن يكون حزب عادل قد اجرى حوارا مع مرشح الاغلبية المحتمل ، ومع ذلك -يقول ولد الوقف- لدينا علاقات حسنة بولد الغزواني ولكننا لم نلتقي به ولم نناقش برنامجه،واضاف:”.. الناس المتعدلة ظهر منها غزواني وولد ببكر وبيرام، وولد محمد لغظف ولكننا لم ندعم شخصا من هؤلاء”. وأظهر ولد الوقف كفاءة في نقاش الملفات الاقتصادية معتبرا بأن نسبة النمو وميزانية الاستثمار في البنى التحتية والطاقة لا تعكس تطورا اقتصاديا ينعكس عل امتصاص البطالة.
ولم يتضمن البرنامج قضية إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية التي تعاقب عليها ولد الوقف ضمن مدراء آخرين، كما لم يتضمن صفقة الأرز الفاسد.
