ولد ايديقبي يكشف عن مساعي لإنشاء محاكم متخصصة في فض النزاعات العقارية

رؤيا بوست: قال القاضي هارون ولد ايديقبي مدير التشريع والدراسات في وزارة العدل بأن وزارة العدل وزارة فاعلة في المجال العقاري، وهو ما أخذته الجهات المعنية بعين الاعتبار حيث يعكف القطاع على مسودة مشروع قانون لإنشاء محاكم مختصة بفض النزاعات العقارية على مستوى عواصم الولايات، وأضاف بأن  القضاء أقحم نفسه في القضايا العقارية ويسعى حاليا لتصحيح مسار المسطرة المدنية المتعلقة بالمجال العقاري، وتابع خلال ورشة نظمتها وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بأن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعد مشروع لمحاكم متخصصة في النزاعات العقارية، مشيرا إلى أن القضاء الحالي واجه الكثير من المشاكل في فض هذه النزاعات بسبب مخلفات قرارات ا لإدارة الإقليمية وخاصة ما يعرف بازدواجية منح القطع الأرضية معتبرا بأن المنح المؤقت للقطع الأرضية مشكلة حقيقية.

وأوضح  بأن معضلة السكن في موريتانيا جاءت نتيجة سياسات تراكمية للإدارة الإقليمية، والأخطاء التي تكررت في المنح والمنح المؤقت للقطع الأرضية، وإشكالية ازدواجية رخص القطع الأرضية وحتى السند العقاري التي وصفها بالأمر الغريب جدا.

وتابع بأن القانون العقاري أهمل وضعية السكان القادمين من الريف حيث يتم منح القطع الأرضية في المقاطعات التي تكتظ بالطبقات الهشة بمساحات صغيرة جدا وصفها ب”القبور” وذات الشوارع الضيقة ما يساهم في انتشار الجريمة وعدم تمكن هؤلاء السكان من إيجاد مساحات لتربية اغنامهم أو لعب أطفالهم أو شوارع كبيرة، وعلى العكس من ذلك يتم منح القطع الأرضية في مقاطعات اخرى بمساحات كبيرة وذات سند عقاري لذلك يمكننا تسمية هذه الوضعية بالحيف العقاري يقول ولد ايديقبي.

وأشار إلى أن مهمة الباعث العقاري أو المطور العقاري كما فضل تسميته غير مدعومة في هذا القانون، وهو ما تجلى في كون العاصمة نواكشوط تتمدد أفقيا وهو شيء غير اقتصادي وليس في مصلحة الدول ولا يمكنه توفير السكن الذي يكفله الدستور للمواطنين وفق تعبير المتحدث.

موضحا بأن 37 ألف مواطن فقط تتوفر على سند عقاري، وأن ما يناهز 90% من سكان العاصمة نواكشوط لا يتوفرون على ذلك السند الذي يتم توظيفه من قبل هذه القلة عادة لأغراض مالية والحصول على القروض، في حين أن غالبية السكان يتطلعون لسكن فقط.

ووصف قانون التطوير العقاري 1999 بالقانون الهزلي حيث عمل على الحد من الباعث العقاري أو المنعش العقاري كما يصفه هذا القانون.

وكانت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي قد نظمت أمس الثلاثاء ورشة للتشاور حول مسودة قانون التطوير العقاري حيث تم منذ أزيد من عقدين من الزمن إعداد القانون رقم 99-031 المتعلق بمهنة المنعشين العقاريين، والمكمل لاحقا بالقانون رقم 2005-008 والمتعلق بممارسة مهنة الباعث العقاري، و انطلاقا من تشخيص هذه النصوص أرتأت الحكومة ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة.