رؤيا بوست رؤية الحدث وأبعاده
ابدت الحكومة الموريتانية على اسفها واستغرابها من قرار حكومة الولايات المتحدة الامريكية باستنثاء موريتانيا من الاستفادة من تفضيلات قانون تشجيع التجارة الافريقية، وابدت الخارجية استغرابها من المبررات التي استند إليها قرار ترامب قائلة بان البلاد تبذل جهودا حثيقة في محاربة مخلفات الرق الذي عرفته كباقي بلدان العالم.
واعربت خارجية موريتانيا عن ثقتها في عودة الولايات المتحدة عن القرار بحكم علاقات التعاون التاريخي التي تربط البلدين.
وكان اسماعيل ولد الشيخ احمد وزير الخارجية الموريتاني قد استدعى اليوم سعادة مايكل دودمان سفير الولايات المتحدة بمورتيانيا وابلغه انزعاج الحكومة الموريتانية من القرار، واصدر السفارة الامريكية اليوم بيانا اكدت خلاله أن الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة ستستمر في الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب القانون التفضيلي (GSP)
و أما في ما يتعلق بقرار أغوا نفسه، فان الولايات المتحدة الأمريكية تقر بالإنجازات العديدة التي حققتها موريتانيا في مواجهة التحديات الناجمة عن قرون من العبودية الوراثية. إنه كفاح يدركه الأمريكيون جيدا، وهذا أحد الأسباب التي تجعل القانون الأمريكي يتطلب من حكومتي اتخاذ قرارات صعبة عندما نعتقد أن بلدًا لا يحقق تقدمًا مستمرًا نحو حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. ويمكن لرئيس الولايات المتحدة إعادة أهلية موريتانيا لأغوا في أي وقت بعد التأكد من أن البلد يستوفي المعايير التي وضعها الكونغرس.
أطلقنا خلال الشهر الماضي منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني. و في خطابي بمناسبة هذا الحدث الهام، ومرة أخرى في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي مع موقع الصحراء الاخباري، تحدثت عن وجهة النظر الأمريكية بشأن الشراكة الثنائية المتنامية بين بلدينا. لقد قدمت تقييمي المتفائل بشأن الروابط الاقتصادية المتنامية، وكيف أن الأركان الثلاثة لشراكاتنا – الاقتصاد، الأمن وحقوق الإنسان – ترتبط ارتباطًا وثيقًا. ان العلاقة بين بلدينا أكبر بكثير من أغوا. و الطموحات التي ذكرتها في الشهر الماضي لم تتغير. و أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة والشعب الموريتاني لتحقيق الإمكانات الهائلة للشراكة المهمة بين بلدينا الصديقين.
وجاء في نص بيان الخارجية الموريتانية:”..تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأسف واستغراب قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إدراج موريتانيا، اعتبارا من فاتح يناير 2019، في قائمة البلدان المستفيدة من المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الإفريقية المعروفة اختصارا AGOA. وكان من المفاجئ تعليل هذا القرار بـــ”عدم كفاية الترتيبات المتخذة لمحاربة الرق”. والواقع أن موريتانيا قد بذلت، على وجه الخصوص، خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في القضاء على مخلفات الرق، وحققت، دون شك، نتائج عظيمة. ومن ثم فإن تعليل القرار الأمريكي يستحيل أن تستند إلا على معلومات مغلوطة تم جمعها من مصادر منحازة وغير ذات مصداقية.
لقد عرفت موريتانيا، بالفعل، مثل العديد من البلدان الرق عبر التاريخ ولكن هذه الظاهرة زالت من المجتمع الموريتاني، كما المخلفات المذكورة آنفا في طريق الزوال نتيجة لفعالية السياسات التي انتهجتها الحكومة للقضاء عليها.
وتأسيسا على ذلك، فإننا واثقون من أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تربط بلادنا بها علاقات تاريخية ممتازة يطبعها التعاون والاحترام المتبادل، سوف تعيد النظر في هذا القرار في ضوء المعلومات المتاحة”.
