رؤيا بوست: اثار تلويح الإدارة الامريكية باستثناء موريتانيا من تفضيلات قانون آغوا مطلع 2019- تحت ذريعة العمل القسري (العبودية) -موجة من الاستياء والاستغراب، و ترحيبا من بعض نشطاء حركة إيرا لاعتماد إدارة ترمب للمعلومات التي يقدمونها مع نشطاء آخرين بخصوص وضع حقوق الانسان بالبلاد.
غضب الجهات الرسمية الموريتانية بلغ درجة تهديد رئيس الحزب الحاكم بالمعاملة بالمثل، وتم استدعاء السفير الامريكي مايكل دودمان من قبل الخارجية الموريتانية اليوم لإبلاغه رسالة صارمة بالاحتجاج من قبل الحكومة الموريتانية على هذه المعاملة.
إلا أن ردت الفعل الرسمية لم تصل لهذه الحدة بسبب الحرمان من الميزات التفضيلية للقانون الامريكي آغوا -لأن الصادرات الموريتانية لأمريكا تكاد تكون معدومة- وإنما بسبب تجاهل الولايات المتحدة للأشواط التي قطعتها الحكومة الموريتانية في مجال القضاء على مخلفات الإرث الإنساني، التي لا تزال موجودة حتى في امريكا نفسها باعتراف السفير الأمريكي السابق بنواكشوط هاري لاندري.
كما باشرت الحكومة في إنهاء ملف المبعدين باعتراف الامم المتحدة، وانشئت محاكم خاصة بالاسترقاق، ووكالة التضامن لدعم طبقات من المجتمع الموريتاني تعاني من الهشاشة بسبب آثار العبودية التي لم تعد موجودة كممارسة فعلية.
وقد جاء قرار ترمب مفاجئا ومناقضا لتصريحات السفير الامريكي ذاته الذي قال خلال حفل العيد الوطني الامريكي أن الولايات المتحدة اول دولة تعترف باستقلال موريتانيا ، ومنذ ذلك الحين أصبحت صديقاً وشريكاً لبلادنا في جميع المجالات.
المادة 306 من الذي اغوى ترمب؟
يقودنا البحث في تقارير المنظمات الامريكية لإدارة ترمب على هذا القانون والصادرة عن -الإتحاد الأمريكي للعمال وهيئات المنظمات الصناعية (AFL-CIO) -لاكتشاف فقرات هامة يعد بعضها استفزازيا لسيادة الدولة، والذي تضمن المطالبة بأن تقول الحكومة الموريتانية صراحة و فورا أن العبودية موجودة كممارسة، والفقرة التي لا تقل أهمية عن ذلك تتعلق بمحمد الشيخ ولد امخيطير!
حيث انتقدت التعليقات الصادرة لإدارة ترمب القانون الخاص بسب الذات الإلاهية والرسل و الملائكة، والذي يحظر الإساءة للأديان، ويعني مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا، و الذي يلغي ويحل محل احكام المادة 306 من الأمر القانوني 162/83 المتضمن القانون الجنائي .
يقول نص المادة306 جديدة بأن كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإسلامية، أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وكل مسلم استهزئ او سب الله أو رسوله صل الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد انبياءه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل.
وكل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك أو أنكر ما علم من الدين ضرورة يحسب ثلاثة أيام ويستتاب اثنائها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا.
وهو ما اشار إليه وزير العدل وكالة حينها ممدو باتيا بالتأكيد على أن ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، كما نصت المادة الخامسة من الدستور كذلك على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة.
وأضاف أن هذه الترتيبات الدستورية تقتضي إلزامية تقييد جميع النصوص بالشريعة الإسلامية ومواءمتها، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني المعمول به منذ سنة 1983 هو عصارة عمل وتنقيح لجنة من العلماء والقضاة المبرزين شكلت حينذاك لهذا الغرض.
وهو ما ذهبت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أدانت سياسية نمساوية متهة بالاساءة، وقالت المحكمة بأن الإساءة للنبي محمد صل الله عليه وسلم لا تندرج في إطار حرية التعبير، وكانت تلك السياسية النمساوية من حزب الحرية اليمني المتطرف قد نظمت ندوة تحدثت فيها عن زيجات النبي صل الله عليه وسلم ووجهت كلمات بذيئة.
في حين تتهم الجهات الامريكية المشرع الموريتاني بتصميم تلك المادة القانونية خصيصا لمنع الافراد من التحدث ضد التمييز والعبودية والاسترقاق على اساس الدين، وتشير إلى ان العبودية ترتبط ارتبطا وثيقا بالتمييز الطبقي وهو ما ذهب إليه ولد لمخيطير في مقالته تلك.
قانون آغوا AGOA
تم توقيع قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) ليصبح قانوناً من قبل الرئيس كلينتون في مايو 2000 بهدف توسيع التجارة والاستثمار الأمريكي مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، لتحفيز النمو الاقتصادي ، لتشجيع التكامل الاقتصادي ، وتيسير جنوب الصحراء الكبرى. اندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي. يحدد القانون منتدى التعاون الاقتصادي السنوي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (المعروف باسم منتدى أغوا) لتعزيز الحوار الرفيع المستوى حول القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار. في مركز قانون أغوا ، هناك تفضيلات تجارية جوهرية تسمح ، إلى جانب تلك التي تخضع لنظام الأفضلية المعمم (GSP) ، بالسماح فعليًا بجميع السلع القابلة للتسويق المنتجة في الدول المؤهلة بموجب قانون أغوا بدخول سوق الولايات المتحدة المعفاة من الرسوم الجمركية.
ويطلب الكونجرس الأمريكي من الرئيس أن يقرر سنوياً ما إذا كانت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مؤهلة للحصول على مزايا أغوا بناءً على التقدم في الوفاء بمعايير معينة ، بما في ذلك التقدم نحو إقامة اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والسياسات الاقتصادية للحد من الفقر ، حماية حقوق العمال المعترف بها دوليا ، وجهود مكافحة الفساد. اعتبارًا من أغسطس 2014 ، كانت 41 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى مؤهلة للحصول على مخصصات أغوا من بينها موريتانيا لكن الإدارة الامريكية اهلمت المؤشرات الدولية حول الاقتصاد الوطني بدأ ينتهج سياسات قائمة على احترام المعايير الدولية في مجال السوق وينتهج سياسات لمحاربة الفقر كبرنامج أمل ووكالة التضامن والقضاء على مخلفات الرق، ومحاربة الفساد.
