رؤيا بوست: افتتح معالي مفوض خقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني حسنه ولد بوخريص ورشة للتشاور مع السلطات الإدارية والأمنية والقضائية على مستوى ولاية الحوض الشرقي حول تطبيق القانون 004/2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات وترقية حماية حقوق الإنسان.
وقال معالي المفوض في كلمته بالمناسبة أن القطاع اعتمد عدة إجراءات من أجل تأطير وتمهين العمل الجمعوي، من بينها أعداد القانون 004/2021، وتقييم منتدى الفاعلين الغير حكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات الغير حكومية.
كما يعمل القطاع على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني، و تحديث قاعدة البيانات حول المنظمات غير الحكومية من خلال بوابة الكترونية ونظام معلومايت تمت تهيئته لمواكبة دخول القانون 004/2021 حيز التنفيذ.
وعبر ولد بوخريص في ديباجة خطابه عن سعادته بالوجود في تنبدغه مع السطات المعنية في ولاية الحوض الشرقي حول تطبيق القانون سالف الذكر، والذي وصفه بأنه يشكل تطورا بالغ الأهمية في ضبط وتسيير القضاء الجمعوي.
وقال بأن القانون 004/2021 الذي يحل محل القانون رقم 64098 والنصوص المعدلة له اعطى تعريفاً أكثر دقة للجمعية، حيث اصبح إلزاميا أن تتشكل من 4 أشخاص على الأقل وأن تغطي مجالاً أساسيا واحداً.
كما تم التعويض عن الإجراءات الطويلة بشيء من المرونة والتخفيف من حيث تصنيف الجمعيات وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ.
كما تم أيضا بموجب القانون الجديد توضيح كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام، وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيسها.
والى الحوض الشرقي السيد الشيخ ولد عبد الله ولد اواه أشاد بدوه بالجهود المبذولة من أجل ترقية حقوق الإنسان من خلال هذا القانون الجديد
مؤكداً أنه سيساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعية التى تعيق التنمية المحلية للولاية
حضر لهذ الورشة السلطات الإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية بالولاية.
