بيان : رئاسة الجمهورية – الرئيس القائد الاعلي للقوات المسلحة – قيادة الاركان العامة للجيوش – الوحدات الأمنية – الحرس – رجال أمن الدولة – وزارة الداخلية – الولاة – الحكام … , ويوزع البيان علي السفارات : الامريكية ، الروسية ، الاوروبية , وغيرها و نسخ لمنظمة الامم المتحدة و الهيئات الدولية .
البيان : موريتانيا دولة دمقراطية ، يتم تداول السلطة فيها بشكل سلمي ، انتخابات ، أحزاب و حريات ، و تعايش سلمي واندماج و اختلاط بين مختلف الشرائح و الفئات.
المادة الاولي : يمنع منعا باتا أي مواطن موريتاني يتبني خطابا عنصريا و يسب و يشتم الناس و يدعو للجهل و محاربة العلوم و المعارف و يحرق كتب الرياضيات و الفيزياء و كتب الفقه و الدين
و يسب العلماء و يأجج الفتن بين شرائح المجتمع و أفراده .
يمنع هذا المواطن أو أي مواطن يحذو حذوه أيا كان , لونه ، شريحته ، ماله ، منصبه ، منزلته فانه يمنع و يحرم من الترشح لأي منصب في الدولة ، عمدة ، نائبا ، حاكما ، واليا ، وزيرا , و… ويمنع كذلك من الظهور أو المشاركة في أية مهرجانات أو مسيرات أو انتخابات و يمنع من التأشيرات و السفرالي الخارج ، ويوضع تحت انظار وزارة الداخلية و جهاز أمن الدولة ، حتي اذا بدرت منه دعوات للعنصرية و اثارة الفتن و النعرات او اي تصرف يخل بالامن العام للبلاد ، فانه ينفي الي السجن في الشمال ويترك هناك سنين حتي يفيق من غيه و يعود .
المادة الثانية : أي شخص يترشح لمنصب نائب في البرلمان فلا بد ان تتوفر في ملفه الشروط التالية و علي رأسها : شهادة من امام مسجد الحي او المنطقة التي يترشح باسمها ، مذكورفيها حضورالمعني أربعين صلاة فجر في مسجد الحي متتالية خلال العام و لو مرة واحدة وتكون هذه الشهادة مختومة و موقعة من الإمام و جماعة المسجد ، فهذه الشهادة شرط اساسي و دليل يرتاح له اهل الحي ويطمئنهم و سكان المنطقة التي يترشح هذا النائب باسمها علي أصواتهم وانه سيطالب بحقوقهم و يؤديها لهم بامانة و اخلاص .
المادة الثالثة : أي ملف مرشح برلماني لا تتوفر لديه هذه الشهادة ، فملفه مرفوض من طرف وزارة الداخلية و قصر العدالة و اللجان المنظمة للانتخابات ، وصاحبه مصنف انه ” غير لائق” و غير مؤهل ليكون نائبا برلمانيا عن ناخبي الحي او المنطقة التي يسكن فيها , وكذلك يعد شرط السكن في المنطقة التي ينوي الشخص الترشح لمنصبها البرلماني شرط أساسي في ملف الترشح.
المادة الرابعة : الترشح لرئاسة الجمهورية : يشترط في من يتقدم لهذا المنصب ان يكون ضابطا عسكريا سابقا ، فدستور البلاد يقر بان الرئيس هو القائد الاعلي للقوات المسلحة و هذه الخصلة لا تلصق الا بالضباط ، ثم ان ضباط الجيش هم اصحاب ضبط وربط و سهر و جد و اخلاص و هم مؤهلون اكثر من غيرهم لتولي مهام الرئاسة و القيادة العامة للبلاد .
المادة الخامسة : تعميم مفهوم الحكم المدني و الدمقراطية وانها منهج حديث دخيل علي حياة البشرية , حلول فرضها البعض وجاؤوا بهذه الانتخابات و الصخب و صناديق الاقتراعات التي لا تفرق بين تصويت الرقاص و اللص قاطع الطريق و بين تصوت العالم الفقيه و المفكر و الضابط و الدكتور والمهندس و الطبيب , دعوة باطلة ورفض بواح لقوانين و نواميس الكون التي يقوم عليها الوجود و التي هي الاختلاف والتفاوت والتفاضل و اللا مساوات , فليمشي الكل الهوينا, وليحافظ الجميع علي روح التعايش السلمي و التآخي, فقضية الانتخابات ليست مسألة عميقة ولا ينبغي ان تؤدي الي الصراعات , و الدمقراطية زبد زائل و الآية الكريمة تقول : ” اما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ” .
المادة السادسة : اصلاح التعليم بالعودة للتعليم العمومي المجاني و الاستمرار في غلق المدارس الخاصة تدريجيا و مضاعفة الرواتب و تحسين الامتيازات لكل العاملين في قطاع التعليم.
المادة السابعة : الرفع من ضارب التربية الاسلامية و تعميم تعلم اللغة العربية و فرضها علي كافة المدارس الخاصة و العمومية و الاجنبية باعتبارها لغة القرآن و هي الضامن الوحيد لتلاحم الشعب الموريتاني و اندماج شرائحه و الحفاظ علي وحدته.
المادة الثامنة : تعميم تعلم اللغات الوطنية و اعادة كتابتها بحروف اللغة العربية بدل حروف اللغة الفرنسية ، وذلك انتقاما لارواح الآلاف من اخواننا الزنوج الافارقة الذين ماتوا و رمي بهم بأعالي البحار في تجارة الرقيق و البواخر التي كانت تنطلق من جزيرة جوري في السينغال مصدرة الزنوج كقطعان ماشية مرصوصون بعضهم فوق بعض في جوف باخرة ضيق ليصلوا الي شواطئ اوروبا و امريكا ٥٠ الي ٦٠% احياء و الباقي يرمي به ميتا في عرض البحر.
فانصافا لهؤلاء وتلك الحقبة السوداء في تاريخ الافارقة الزنوج, الذين استعبدتهم فرنسا وغيرها ظلما وعدوانا , فلا بد من التخلي عن حروف الطغاة المستعمرين في كتابة لغاتنا الوطنية و ابدالها بحروف اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة ديننا المشترك الاسلام ، و اذا كان في الامر صعوبة فليتخذ اخوتنا الزنوج حروف اللغة الصينية او التركية او الروسية او اية لغة اخرى غير الفرنسية لكتابة لغاتنا الوطنية.
