ميثاقيو نواذيبو : منذ 59 سنة والدولة تكرس معاناة الحراطين
نظم ميثاق الحراطين بنواذيبو عصر اليوم الإثنين 29 ابريل 2019 مسيرة بمناسبة الذكرى السادسة لميلاد الميثاق
المسيرة المنظمة تحت عنوان ” حل قضية الحراطين أساس التعايش السلمي” انطلقت من دوار الاتحادية حتى ساحة الاستقلال بسوكوجيم حيث رفع المشاركون شعارات رافضة للتهميش ومطالبة بالمساواة.
وشهدت هذه المسيرة مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية حيث حضر ممثلون عن عدة أحزاب كما شارك في المسيرة خالد ولد مولاي ادريس مدير حملة شباب المرشح سيد محمد ولد بوبكر .
واختتمت المسيرة بكلمة للمنسق الجهوي للميثاق الاستاذ المعلوم ولد اوبك عند منصة الوصول .
وقد أكد ولد اوبك على ضرورة انصاف الحراطين الذين هم أكبر المتضررين من التهميش والاقصاء موضحا أن أكبر نسبة في التسيب المدرسي والمساجين هم الحراطين رادا ذلك الى مشكل التعليم
وهذا نص الكلمة :
في البداية نشكر كل القوى المدنية والشخصيات وكل جماهير انواذيبو على مشاركتهم في تخليد الذكرى السادسة لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا موحدة ومتصالحة مع نفسها ، والميثاق حراك مدني يحمل مطالب موجهة للدولة ، موجهة للسلطة السياسية العليا للبلد ، وللرأي العام ، طال الزمن أو قصر ستتحقق هذه المطالب لأن الحق منتصر وسينتصر ويضم كافة القوى الوطنية المخلصة .
وأشكر ثانية كافة ساكنة انواذيبو بألوانهم ومشاربهم وانتماءاتهم للانخراط في الميثاق وتظاهرهم اليوم للتعبير عن رفض استمرار ظلم الحراطين ، رفض استمرار غبن الحراطين ، وهذا أمر جديد على قضية الحراطين ، على أننا استطعنا في الميثاق أن نجعل من يوم 29 أبريل يوم وطني لجميع الموريتانيين .
قمنا اليوم في الذكرى السادسة للميثاق لكي نقول : لا العنصرية ، لا الكراهية ، لا للإقصاء ، لا للنظرة الدونية ، لا المحسوبية ، لا القبلية ، لا الزبونية .
وقضية الحراطين هي قضية الشعب الموريتاني ، وحل قضية الحراطين هو حل لكل قضايا موريتانيا ، ولا يمكن أن تجد هذه القضية حلا إلا بمجهود شامل يشارك فيه الجميع على أساس المساواة والإنصاف .
ــ ست سنوات والميثاق يرفع شعارات تحقيق العدالة وإنصاف المهمشين وبناء دولة القانون.
ــ ست سنوات ونحن نؤكد على أننا ضد التهميش الاقتصادي للحراطين في انواذيبو ، المتبع من لدن الدولة الموريتانية بجميع أجهزتها منذ نشأتها إذ بفعل الرشوة والتحايل ونهب الأموال العمومية ومنح أفضل العقارات السكنية مع احتكار شبه كامل لامتلاك الأراضي الزراعية ورخص الصيد البحري ،بالإضافة إلى تسخير عقود وقروض المحاباة من طرف البنوك ومؤسسات الدولة لجهات بعينها ،تشكلت ثروة وطنية خاصة وحصرية لصالح رجال أعمال قطعا أعلنهم نصيب الحراطين منهم صفر حرطاني رجل أعمال أو سيدة أعمال ، مع استغلال الوظيفة الإدارية والسياسية الضامنة للإفلات من العقاب ، الأموال الضخمة التي تكدست خلال السنوات الماضية ،و ما زالت تتكدس في جيوب الأغنياء الجدد ،عائدة كلها إلى مصدر وحيد : ألا و هو المال العمومي المسخر لخدمة البعض بطرق أقل ما يقال عنها أنها ناقصة الشفافية والموضوعية
ـــ ست سنوات على الميثاق والقناعة ازدادت بضرورة الإنصاف الشامل للحراطين فرغم مرور 59 سنة على إنشاء الدولة الوطنية ،وهي دولة تكرس معاناة الحراطين بسبب قلة العدالة والمساواة ، والافتقار إلى عقد اجتماعي جاد ومؤسس على قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة.
ـــ 59 سنة ودولة موريتانيا تكرس الإقصاء السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الممنهج لشرائح عريضة من السكان ، وبالأخص لحراطين الذين لا يزالون يواجهون الظلم اليومي وانسداد الأفق وانعدام الفرص
وهذه الممارسات صورها ما يلي :
ـــ القصور الحاصل في الولوج إلي ميادين التعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى وبالأخص حين يتعلق الأمر بالثروات الوطنية والحضور داخل هرم السلطة السياسية و الادارية.
ـــ ترسخ كل أشكال هدر الكرامة والاستعباد الحديث وكمثال حي معاناة البحارة والعمال في الشرائك بانواذيبو .
ـــ حـرمان أطفــال لحراطين بشكل لافت من الحصول على التعليم الـلائق ، والدليل أن التعليم القائم لم يعمل على تحريرهم بل زاد تخلفهم .
ـــ منع الكوادر النوادر من الحراطين من تصدر الدوائر العليا في الدولة اللهم إلا إذا كانوا أداة طيعة في أيادي بعض المتنفذين في النظام.
ــ ضعف مردودية المهن التي يعمل بها غالبية المهمشين وخصوصا الحراطين .
نؤكد اليوم في ذكرى الميثاق السادسة : توجيهنا نداء 29 أبريل مفاده أن الحراطين أياديهم ممدودة من اجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية على أساس إنصاف كافة المهمشين مهما كانت أصولهم وعلى رأسهم فئة لحراطين والقضاء التام على كافة أشكال الظلم والتهميش التي يتعرض لها كافة المحرومين في بلادنا وعلى رأسهم الحراطين .
نؤكد اليوم وغدا أن بناء دولة المواطنة التي يعيش الجميع في كنفها بعز وفخر وحدها الضامنة لحل قضية الحراطين والتعايش المشترك ، وإنطلاقا من ذلك نتقدم بالحلول والمقترحات التالية :
ــ ندعو الدولة الموريتانية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لصالح المحرومين والمهمشين في البلد وخاصة الحراطين .
ــ ندعو لعقد مؤتمر وطني حول العدالة الاجتماعية سنة 2020 لتقديم مقترحات لخطة عمل حكومي هادفة إلى مقاومة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة من اجل الوصول لاحقا إلى المساواة الحقيقية بين كافة المواطنين ومكونات المجتمع وخاصة مكونة الحراطين التي تشهد تخلفا لافتا عن ركب باقي فئات المجتمع .
ـــ وضع تشريع مؤسس على التمييز الإيجابي باعتبار التمييز الإيجابي هو الضامن الأوحد لولوج الحراطين لكل مستويات السلطة .
ـــ مراجعة قواعد تقسيم السلطة من أجل إعطاء لحراطين نصيبا من الوظائف العمومية لا يقل عن 40% ، فوحدها الإرادة السياسية الصادقة هي القادرة على حل معضلة الحراطين و تصحيح التوازنات المختلة ورفع الظلم وتذويب الفوارق .
ـــ وضع سياسات مدعومة بمكانيزمات مؤسسية وقانونية ومالية من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساواة الحقيقية في كافة الميادين ومحاربة الفقر وتأمين متابعة عن طريق آليات تقييم ومؤشرات عددية تحت إشراف البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ،مع ضمان الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا في المناطق النائية والمعزولة .
ـــ وضع سياسات عمومية وبرامج محو وإزالة العبودية وآثارها وترقية شريحة لحراطين. وبالمناسبة .
ـــ إنشاء مناطق مختارة للتعليم في المناطق الأكثر فقرا (آدوابة) مع كافة الامتيازات المرتبطة بهذه الحالة من جودة التعليم ،ومن تأطير ومتابعة تربوية ،ومن بنى تحتية ووسائل مالية مناسبة ،ومن تقييم وتحفيز للمدرسين وللتلاميذ ولذويهم ،ومن إنشاء للكفالات المدرسية ،وإعطاء الأولوية لهؤلاء التلاميذ في الحصول على منح في مجالات التعليم المهني والعالي… إلى غير ذلك من الحوافز ووسائل التشجيع الأخرى بما في ذلك ضرورة التأكيد على اعتبار البعد الاجتماعي في دور المدرسة يكمن في صهر المجتمع… الخ.
ـــ وضع خطة للتكوين المهني لصالح أصحاب المهن الصغرى وعمال القطاع غير المصنف مع فتح باب التمويل العمومي والخاص أمامهم من أجل هيكلة أفضل لنشاطاتهم وتحسين إنتاجهم وزيادة مداخلهم.
ـــ استحداث سلطة عليا مستقلة ،ومدرجة في الدستور ،مكلفة بترقية المساواة الحقيقية ومحاربة كافة أشكال التمييز والتهميش .
في النهاية نؤكد على هدفنا الوحيد المتمثل في إشاعة العدالة الاجتماعية وتجسيد الحرية والمساواة بين المواطنين وتشييد الوحدة الوطنية على أسس سليمة وراسخة ،ناجعة ومستديمة ،عملا بمبدأ المصارحة قبل المصالحة.
ـــ ست سنوات على الميثاق والقناعة ازدادت بضرورة الإنصاف الشامل للحراطين فرغم مرور 59 سنة على إنشاء الدولة الوطنية ،وهي دولة تكرس معاناة الحراطين بسبب قلة العدالة والمساواة ، والافتقار إلى عقد اجتماعي جاد ومؤسس على قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة.
ـــ 59 سنة ودولة موريتانيا تكرس الإقصاء السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الممنهج لشرائح عريضة من السكان ، وبالأخص لحراطين الذين لا يزالون يواجهون الظلم اليومي وانسداد الأفق وانعدام الفرص
وهذه الممارسات صورها ما يلي :
ـــ القصور الحاصل في الولوج إلي ميادين التعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى وبالأخص حين يتعلق الأمر بالثروات الوطنية والحضور داخل هرم السلطة السياسية و الادارية.
ـــ ترسخ كل أشكال هدر الكرامة والاستعباد الحديث وكمثال حي معاناة البحارة والعمال في الشرائك بانواذيبو .
ـــ حـرمان أطفــال لحراطين بشكل لافت من الحصول على التعليم الـلائق ، والدليل أن التعليم القائم لم يعمل على تحريرهم بل زاد تخلفهم .
ـــ منع الكوادر النوادر من الحراطين من تصدر الدوائر العليا في الدولة اللهم إلا إذا كانوا أداة طيعة في أيادي بعض المتنفذين في النظام.
ــ ضعف مردودية المهن التي يعمل بها غالبية المهمشين وخصوصا الحراطين .
نؤكد اليوم في ذكرى الميثاق السادسة : توجيهنا نداء 29 أبريل مفاده أن الحراطين أياديهم ممدودة من اجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية على أساس إنصاف كافة المهمشين مهما كانت أصولهم وعلى رأسهم فئة لحراطين والقضاء التام على كافة أشكال الظلم والتهميش التي يتعرض لها كافة المحرومين في بلادنا وعلى رأسهم الحراطين .
نؤكد اليوم وغدا أن بناء دولة المواطنة التي يعيش الجميع في كنفها بعز وفخر وحدها الضامنة لحل قضية الحراطين والتعايش المشترك ، وإنطلاقا من ذلك نتقدم بالحلول والمقترحات التالية :
ــ ندعو الدولة الموريتانية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لصالح المحرومين والمهمشين في البلد وخاصة الحراطين .
ــ ندعو لعقد مؤتمر وطني حول العدالة الاجتماعية سنة 2020 لتقديم مقترحات لخطة عمل حكومي هادفة إلى مقاومة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة من اجل الوصول لاحقا إلى المساواة الحقيقية بين كافة المواطنين ومكونات المجتمع وخاصة مكونة الحراطين التي تشهد تخلفا لافتا عن ركب باقي فئات المجتمع .
ـــ وضع تشريع مؤسس على التمييز الإيجابي باعتبار التمييز الإيجابي هو الضامن الأوحد لولوج الحراطين لكل مستويات السلطة .
ـــ مراجعة قواعد تقسيم السلطة من أجل إعطاء لحراطين نصيبا من الوظائف العمومية لا يقل عن 40% ، فوحدها الإرادة السياسية الصادقة هي القادرة على حل معضلة الحراطين و تصحيح التوازنات المختلة ورفع الظلم وتذويب الفوارق .
ـــ وضع سياسات مدعومة بمكانيزمات مؤسسية وقانونية ومالية من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساواة الحقيقية في كافة الميادين ومحاربة الفقر وتأمين متابعة عن طريق آليات تقييم ومؤشرات عددية تحت إشراف البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ،مع ضمان الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا في المناطق النائية والمعزولة .
ـــ وضع سياسات عمومية وبرامج محو وإزالة العبودية وآثارها وترقية شريحة لحراطين. وبالمناسبة .
ـــ إنشاء مناطق مختارة للتعليم في المناطق الأكثر فقرا (آدوابة) مع كافة الامتيازات المرتبطة بهذه الحالة من جودة التعليم ،ومن تأطير ومتابعة تربوية ،ومن بنى تحتية ووسائل مالية مناسبة ،ومن تقييم وتحفيز للمدرسين وللتلاميذ ولذويهم ،ومن إنشاء للكفالات المدرسية ،وإعطاء الأولوية لهؤلاء التلاميذ في الحصول على منح في مجالات التعليم المهني والعالي… إلى غير ذلك من الحوافز ووسائل التشجيع الأخرى بما في ذلك ضرورة التأكيد على اعتبار البعد الاجتماعي في دور المدرسة يكمن في صهر المجتمع… الخ.
ـــ وضع خطة للتكوين المهني لصالح أصحاب المهن الصغرى وعمال القطاع غير المصنف مع فتح باب التمويل العمومي والخاص أمامهم من أجل هيكلة أفضل لنشاطاتهم وتحسين إنتاجهم وزيادة مداخلهم.
ـــ استحداث سلطة عليا مستقلة ،ومدرجة في الدستور ،مكلفة بترقية المساواة الحقيقية ومحاربة كافة أشكال التمييز والتهميش .
في النهاية نؤكد على هدفنا الوحيد المتمثل في إشاعة العدالة الاجتماعية وتجسيد الحرية والمساواة بين المواطنين وتشييد الوحدة الوطنية على أسس سليمة وراسخة ،ناجعة ومستديمة ،عملا بمبدأ المصارحة قبل المصالحة.
