رؤيا بوست رؤية الحدث وأبعاده
رؤيا بوست: انتقد النائب الدكتور عبد السلام ولد حرمة مشروع قانون تنظيم القنص الذي عرض امس على البرلمان، مطالبا وزير البيئة بسحبه، معتبرا بأنه لا يحمي الحياة البرية بالبلاد، لأن القانون في ديباجته يسمى قانون تنظيم قنص الحيوانات البرية في حين أن الحياة البرية منقرضة، وطالب النائب البرلماني أن يكون القانون لردع ممتهني القنص، وليس توفير امتيازات لبعض القناصة والصيادين، وذكر بالمثل القائل “فذاك ايموت النعام”.
وبدأ ولد حرمة رئيس حزب الصواب مداخلته بالتذكير بقضية نائب الحزب بيرام ولد الداه ولد اعبيد قائلا بأنه يقبع في سجن تحكمي ولم يستفد من الحصانة البرلمانية، مضيفا بأن هناك لبس في مداخلة أحد البرلمانيين حول عدم تناول قضية مطروحة أمام المحاكم خوفا من التأثير على سير المسطرة القضائية، موضحا بأن المادة 85 من ذات القانون تقول بأن الجمعية الوطنية عندما تصوت بالتوقف عن متابعة أحد اعضائها قضائيا يتم التوقف.
موضحا بأن بيرام لم يستفد حتى من الامتيازات المادية كباقي زملائه في الجمعية الوطنية.
وتعود فصول القصة عندما فرض القانون عدم صيد النعام، ويقال بأن الأمير عبد الرحمن بن بكار “الدان”-1882-1982 أجيز له القنص بعد مداولات الصيد نظرا لحاجته الصحية، وقرأ له ترجمانه قرار السلطات القاضي بالسماح له بصيد نعامة واحدة خلال الموسم فأجابه قائلا “فذاك يموت النعام ” بمعنى أنه سيستخدم حق الصيد بدون حدود حسب حاجته.
وأوضح ولد حرمة في معرض مداخلته بأن هناك عبارة قناصة ضيوف متميزين، مشيرا إلى أن هذه العبارة يجب أن يحل محلها قناصة أو صيادة فقط، ويعد معظم هؤلاء القناصة الميسورين من أمراء الخليج العربي، إلا أن مشروع حماية الحبارى العالمي بدولة الامارات قد اطلق مؤخرا 204 من طيور الحبارة في شمال موريتانيا.
وقد صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة ، ويتكون المشروع من 40 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، يتعلق أولاها بالأحكام العامة لمشروع القانون، في حين يوضح الباب الثاني ويوسع أبعاد الحماية والمحافظة على الحيوانات البرية وفق مقاربة للتسيير المستديم لها ، حيث يتطرق إلى آلية منح رخص القنص وتهيئة الحظائر والمحميات الطبيعية ومناطق الأهمية القنصية، وكذا تنظيم مهمة شرطة حماية الحيوانات المتوحشة.
وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات المدنية والجنائية ، حيث انتقلت من مجال(30 ألف – و400 ألف) أوقية قديمة في قانون 1997،إلى مجال (100 ألف – و مليون) أوقية جديدة في مشروع القانون الحالي، كما انتقلت عقوبات الحبس من مجال( 3 أشهر– و 3 سنوات) إلى مجال (6 أشهر – و 5 سنوات).
